السعودية: البدلات أعيدت مع تحسن الموازنة
قال وزير الدولة السعودي محمد آل الشيخ إن الأمر الملكي بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية إلى موظفي الدولة جاء بعد إجراء مراجعة رسمية، وبعد أداء أفضل من المتوقع لميزانية المملكة في الربع الأول من العام الجاري.
وذكر آل الشيخ أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أوصى وفقا لهذه المتغيرات بإعادة البدلات.
وكانت السعودية خفضت في سبتمبر/أيلول 2016 رواتب الوزراء بنسبة 20% وقلصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام، في أحد أقوى التدابير التي اتخذتها المملكة في ظل انخفاض أسعار النفط.
من جانبه، قال وزير المالية محمد الجدعان إن الأمر الملكي، الصادر أمس السبت، "سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة وتعزيز القوة الشرائية ودعم النشاط الاقتصادي، ويشجع البيئة الاستثمارية".
العجز المالي
في السياق نفسه، قال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط إن السعودية خفضت العجز في الربع الأول من عام 2017 بمقدار أكثر من النصف بفضل ترشيد الإنفاق.
وصرح لقناة الإخبارية الحكومية قائلا "في الربع الأول المصروفات كانت أقل من المتوقع، العجز الذي توقعناه في بداية العام 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار) والذي تحقق 26 مليار ريال (6.9 مليارات دولار)، هذه خطوة ممتازة جدا، وترشيد الإنفاق في عام 2016 حقق ثمانين مليار ريال".
من جانب آخر، قال محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) إن الاحتياطي الأجنبي للسعودية "جيد جدا"، ويشكل 80% من الناتج المحلي الإجمالي، "وهذا يمثل خط دفاع جيدا لحماية الاقتصاد المحلي من أي تقلبات خارجية".
وأضاف أن العجز التجاري للمملكة قد ينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات.