السلطة ترحب بقرار أوروبي لتمييز بضائع المستوطنات

رحبت السلطة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي إلزام أعضائه بوضع علامات جهة المنشأ على البضائع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

ويبدأ الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل تعميم توجيهاته إلى الدول الأعضاء ليدخل القرار حيز التنفيذ رسميا، وهو ما دفع إسرائيل إلى تشكيل وزارة لمواجهة حملات المقاطعة في العالم. ويعد الاتحاد أهم سوق لإسرائيل، إذ يستورد منها ما قيمته نحو ثلاثين مليار يورو (32.2 مليار دولار) سنويا.

ويقول الجانب الأوروبي إن قرار تمييز منشأ بضائع المستوطنات لا ينطوي على عقوبات أو مقاطعة لإسرائيل بل هو من أجل إعلام المستهلكين بأصل البضائع المعروضة عليهم.

وذكر مصدر أوروبي أن السلع المعنية بقرار التمييز تشكل أقل من 1.5% من المنتجات الإسرائيلية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي.

إسرائيل تندد
وقد نددت تل أبيب الثلاثاء الماضي بقرار الاتحاد وضع ملصقات تدل على المنتجات التي مصدرها المستوطنات في الأراضي المحتلة، واعتبرت إسرائيل أن هذا القرار يندرج "ضمن مقاطعتها وسيزيد من تعثر عملية السلام مع الفلسطينيين".

وكانت تسيبي حوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي توجهت الأربعاء الماضي إلى كل من إسبانيا وألمانيا وفرنسا لإقناع الأوروبيين بالتخلي عن هذا المشروع. وذكرت صحف إسرائيل أن حكومة بنيامين نتنياهو بذلت جهودا مضنية مع كبار المسؤولين الأوروبيين لثنيهم عن قرار تمييز بضائع المستوطنات.

وكان البرلمان الأوروبي صادق الشهر الماضي على قرار بمقاطعة بضائع منتجات المستوطنات الإسرائيلية بأغلبية 525 نائبا مؤيدا ومعارضة سبعين آخرين.