أعلى مستوى للتضخم باليمن في 14 شهرا

أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني اليوم أن معدل التضخم السنوي في البلاد زاد في أبريل/نيسان الماضي إلى 14%، وهي أعلى نسبة للتضخم منذ فبراير/شباط 2012، ويعزى هذا الصعود إلى ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والقات، ويؤدي ارتفاع التضخم عادة إلى إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين.

ومقارنة بشهر مارس/آذار الماضي ارتفعت أسعار المستهلكين بـاليمن في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 0.6% بعد زيادة 0.5% في الشهر الذي يسبقه، وارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 16.3% على أساس سنوي في أبريل/نيسان 2013، وزاد النمو السنوي لأسعار التبغ والسجاير والقات إلى 26.6% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بنسبة زيادة 21.6% في مارس/آذار الماضي.

وإذا استثنيت أسعار الغذاء والقات فقد بلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 6.3% في أبريل/نيسان، وهي النسبة نفسها المسجلة في مارس/آذار الماضي.

وتراجع التضخم من ذروته التي بلغت 25% في أكتوبر/تشرين الأول 2011 إلى 5.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نتيجة تراجع حالة الاضطراب السياسي في اليمن، مما ساعد على تعافي الاقتصاد، لكن التضخم ارتفع مجددا في الأشهر الماضية ليلامس نسبة 13.1% في مارس/اذار الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي أن يبلغ التضخم في اليمن هذا العام 7.5% في المتوسط مقارنة بنسبة 10.2% في 2012.

الميزان التجاري
في سياق متصل، أفادت بيانات المركزي اليمني بأن قيمة صادرات البلاد من النفط الخام تراجعت إلى 6.3% في 2012 لتشكل 83% من إجمالي صادرات البلاد، والتي ناهزت قيمتها الإجمالية 7.6 مليارات دولار.

في المقابل زادت قيمة الواردات إلى 11.4 مليار دولار في 2012 مقابل 8.5 مليارات دولار في 2011، وهو ما أدى لبلوغ عجز الميزان التجاري أعلى مستوياته منذ العام 2005 على الأقل، وبلغت قيمة العجز 3.8 مليارات دولار.