دعم أوروبي "للديمقراطيات" العربية

أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أول استثماراته في دول وصفها بالديمقراطية العربية الناشئة في كل من المغرب والأردن وتونس، وقال إنه يستعد لاستثمار ما يصل إلى 200 مليون يورو في المنطقة بنهاية العام.

وأعلن البنك في بيان عن "إطلاق أولى استثماراته في الديمقراطيات العربية الناشئة، مما يشكل مرحلة مهمة في رده على موجة التغيرات السياسية والاقتصادية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط".

ووسع البنك الأوروبي الذي تأسس عام 1991 لمساعدة التحول في دول الكتلة السوفياتية السابقة بشرق أوروبا، تفويضه ليشمل الاستثمار في الأردن والمغرب وتونس ومصر. وجاءت الخطوة إثر ثورات الربيع العربي التي أطاحت بحكم استبدادي استمر عقودا في كل من تونس ومصر.

وقال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إن المشروعات الثلاثة هي الأولى في سلسلة من الاستثمارات المزمعة في المنطقة ستبلغ  2.5 مليار يورو سنويا بحلول العام 2015.

وساعدت استثمارات البنك في شرق أوروبا على دعم النمو والتغيير الهيكلي في مجموعة من القطاعات في وسط أوروبا واقتصادات الاتحاد السوفياتي السابق.

وتشمل المشروعات الجديدة في المنطقة العربية خط تمويل تجاري بقيمة 30 مليون دولار للبنك الاستثماري الأردني، واستثمار 20 مليون يورو في الصندوق المغربي الثالث للاستثمار المباشر الذي ترعاه شركة تونسية مغربية.

وسيقدم البنك 20 مليون يورو للاتحاد المغربي للبنوك والذي حصل على تسهيل لتمويل التجارة بخمسة ملايين يورو أخرى من البنك.

وقال إن الاستثمارات كلها تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة في الدول المذكورة على الحصول على تمويل عبر قروض أو استثمار مباشر.

ويأمل البنك الحصول قريبا على موافقة المساهمين للاستثمار في مصر، وقال إن مشروعا آخر مهما على جدول أعماله وهو استثمار مائة مليون دولار في محطة كهرباء قرب العاصمة الأردنية عمان لتخفيف نقص الطاقة في البلاد.

ويعتزم البنك تركيز استثماراته في شمال أفريقيا والأردن على القطاع المالي بتوفير التمويل للشركات الصغيرة وفي مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة والخدمات البلدية مثل معالجة المياه والبنية التحتية.

واستثمر البنك الأوروبي عام 2011 مبلغا إجماليا قياسيا بلغ 9.1 مليارات يورو في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وينوي إلحاقه باستثمار بقيمة تسعة مليارات يورو العام الجاري.