بنكيا الإسباني يحتاج مليارات لإنقاذه
وأوضح الوزير أن الاحتياج إلى تسعة مليارات يورو ينقسم إلى 7.1 مليارات يورو على شكل مخصصات لتغطية أصول عقارية معدومة، وهي أصول يرجح عدم استيفائها وتسمى أصولا متعثرة، والقسم المتبقي هو 1.9 مليار يورو ويمثل دعما لرأس المال.
أما بالنسبة للمبلغ الذي ستضخه مدريد في بنكيا، فقد ذكر غويندوس أنه لم يتحدد بعد، ويمكن تحديده بعد تقديم البنك خطة تتضمن قدرته على مواصلة العمل.
وكان بنكيا تعرض للتأميم بشكل جزئي في وقت سابق من هذا الشهر في أعقاب استقالة مديره رودريغو راتو.
يذكر أن بنكيا كان حصل في عام 2010 على 4.5 مليارات يورو من مدريد مقابل استحواذ الحكومة على 45% من أسهمه.
وتملك مجموعة بنكيا 10% من الودائع في النظام المصرفي الإسباني، وتعتبر الأكبر من بين ثماني مجموعات قامت الحكومة بإنقاذها خلال السنوات الماضية.
وتعتبر بنكيا الأكثر تعرضا لقروض الرهن العقاري. ويصل حجم قروض الرهن العقاري في القطاع المصرفي إلى 37.5 مليار يورو (49 مليار دولار) طبقا لإحصاءات نهاية 2011، منها 31.8 مليار يورو قروض متعثرة.
وكانت البنوك الإسبانية تعرضت لخسائر ضخمة عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، مما أدى لانهيار فترة ازدهار استمرت عشر سنوات لقطاع العقارات، لتعاني هذه البنوك من أصول عقارية خاسرة تقدر بأكثر من 180 مليار يورو (230 مليار دولار).
وأعلنت الحكومة خططا لفصل الأصول المتعثرة في شركات تصفية تتولى عملية تقييمها وبيعها.
وفرضت الحكومة على البنوك إجراءات هذا العام لتعزيز رأسمالها بالاندماج وتخصيص خمسين مليار يورو (66 مليار دولار) لتغطية القروض المتعثرة.
وأصبح القلق بشأن البنوك الإسبانية أحد العوامل الرئيسية وراء تزايد المخاوف من أن البلاد قد تحتاج إلى برنامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.