الإنفاق الحكومي السعودي داعم للمصارف

epa03145975 Peter Ramsauer (2-R), German Minister for Transportation, Construction and Urban Development visits the Northern Pumping Station construction site in north of Jeddah, Saudi Arabia, 15 March 2012. Ramsauer is visiting Saudi Arabia accompanied by a high ranking business delegation to consolidate the bilateral relation. EPA/KAMAL MUSTAFA
undefined

اعتبر الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء السعودي عبد المحسن الفارس أن بلاده التي تعيش حاليا أكبر ميزانية على الإطلاق تتيح من خلال الإنفاق الحكومي المرتفع المجال لقطاع المصارف أن ينمي محافظه وودائعه وأنشطته التجارية ومن بينها مصرف الإنماء، حيث إن الانفاق الحكومي محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في البلاد.

وأوضح الفارس أن محافظ مصرف الإنماء -وهو بنك إسلامي- موزعة على مشاريع البنى التحتية كالطاقة والكهرباء والمشاريع الصناعية بالإضافة إلى قطاع الإسكان، حيث يتعلق إسهام المصرف بتمويل بناء المساكن.

وأضاف أن البنك يعتزم التركيز أيضا على قطاع التجزئة المصرفية، مشيرا إلى أن هذا القطاع يتطلب بعض الوقت لتحقيق نتائج مرجوة، وقال إن زيادة عدد الفروع ستعزز ذلك القطاع، متوقعا افتتاح نحو 15 فرعا جديدا خلال العام الجاري لتنضم إلى سبعين فرعا موجودا حاليا في ظل حالة النمو الاقتصادي التي تعيشها المملكة.

وكانت السعودية -أكبر بلد مصدر للنفط بالعالم- قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن وضع ميزانية قياسية للعام الجاري بقيمة تصل إلى 690 مليار ريال (184 مليار دولار) ارتفاعا من 580 مليار ريال (155 مليار دولار) كانت وضعت للعام 2011.

من ناحية أخرى لفت الفارس الى أن التركيز على تمويل الأفراد يأخذ بعض الوقت نظرا لأن ذلك النوع من المحافظ يكون طويل الأجل. 

وعن القروض المتعثرة، بين أن محفظة القروض المتعثرة محدودة جدا وفي حدود عشرة ملايين ريال من إجمالي حجم محفظة التمويل البالغ أكثر من 25 مليار ريال (6.667 مليارات دولار) نهاية 2011.

يُذكر أن مصرف الإنماء حقق قفزة في صافي أرباحه بالربع الأخير من 2011 لتبلغ 136 مليون ريال (36.3 مليون دولار) بدعم من نمو العمليات ودخل الأنشطة الرئيسية. وفي عام 2011 بأكمله قفز صافي الربح لـ431 مليون ريال (115 مليون دولار) من 15 مليون ريال (أربعة ملايين دولار) عام 2010.

وتأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار ملكي عام 2006 وتملك ثلاثة صناديق للحكومة حصصا متساوية بنسبة 30% لكل منها برأسمال البنك البالغ 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) والصناديق هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.

المصدر : رويترز