حزمة مساعدات عربية لمصر

 
قالت مصر إنها تتباحث مع السعودية والإمارات بشأن حزم مالية لدعم الميزانية ومساعدات أخرى بما قد يتجاوز خمسة مليارات دولار بناء على أرقام أولية مقترحة.

 

وقال وزير المالية حازم الببلاوي إنه يدرس حزم تمويل مقدم من السعودية والإمارات. وأضاف "حصلنا على 500 مليون دولار من السعودية، ويقترحون حزمة ولا تزال المحادثات جارية وستكون الحزمة أكبر بكثير".

 

كما أشار إلى أنه يجري التفاوض مع حزمة أخرى مع الإمارات. وقال إن حزمة المساعدات توفر دعما للميزانية وأنواعا أخرى من التمويل بدون أن يفصح عن تفاصيل.

 

وأضاف أن مفاوضات ستجري قريبا بين مصر وصندوق النقد العربي لحصولها على ما يقرب من نصف مليون دولار.

 

كما أبدت كل من قطر والكويت مساندتها لتقديم مساعدات لمصر لكن المباحثات بشأن الموضوع لم تحرز تقدما حتى الآن.

 

وأكد ببلاوي أن بلاده ترحب بكل أشكال التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي عرض في وقت سابق هذا العام حزمة تمويل بثلاثة مليارات دولار لكن مصر رفضتها في يونيو/حزيران.

 

وجرت المفاوضات مع الصندوق ورفضت الحزمة في عهد وزير آخر. في ذلك الحين قال الوزير السابق سمير رضوان إن مصر راجعت ميزانيتها ولم تعد بحاجة لأموال مشيرا لقلق المجلس الأعلى للقوات المسلحة من تنامي الديون.

 

وذكر الببلاوي قبل محادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي هذا الشهر في واشنطن "نقبل جميع أشكال التعاون التي تشمل كل شيء. ندرس الأمر برمته وفق احتياجات البلاد".

 

وقال إنه لا يريد إعطاء الانطباع بأنه سيتفاوض على قرض في واشنطن لكنه سيذهب بعقل مفتوح وسيستمع إلى أي مقترحات من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي.

 

وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز في ميزانية العام الذي سينتهي في يونيو/حزيران 2012 نسبة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت التوقعات قبل المراجعة أن يبلغ العجز 11%.

 

ويقول اقتصاديون إن التوقعات الأقل ربما تكون متفائلة.

 

ونما الاقتصاد المصري بمعدل أقل من المتوقع بلغ 1.8% في العام المنتهي في يونيو/حزيران 2011 نتيجة مصاعب اقتصادية عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك.

 

وتتوقع الحكومة معدل نمو بين 3% و3.5% في السنة المالية الحالية.