التضخم بالإمارات بأدنى مستوى

تباطأ معدل التضخم في الإمارات الشهر الماضي مسجلا أدنى مستوى في 18 شهرا ببلوغه مستوى 0.6% على أساس سنوي.

وسجل الشهر الماضي -حسب بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء الإماراتي- تراجعا طفيفا في الأسعار مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي، وعُزي السبب في ذلك إلى انخفاض في تكاليف الإسكان.

يشار إلى أن التضخم السنوي في الإمارات -رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم- قد تباطأ إلى 1.3% في يوليو/تموز الماضي، بعد أن دفع طرح وحدات سكنية جديدة أسعار الإيجارات للتراجع، ومع استمرار تدني الإقراض المصرفي إثر أزمة ديون دبي العام الماضي.

وتراجعت أسعار المستهلكين في الإمارات بنسبة 0.1% على أساس شهري في أغسطس/آب الماضي، بعد زيادة نسبتها 0.2% في الشهر السابق، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء.

كما تراجعت تكاليف الإسكان وهي أكبر شرائح الإنفاق الاستهلاكي عند 39% بنسبة 0.7% على أساس شهري في أغسطس/آب، بسبب ضعف السوق العقارية.

وبالنسبة لأسعار الغذاء، فقد ارتفعت في الإمارات -التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية- بنسبة 0.5% في الشهر الماضي، الذي وافق شهر رمضان المبارك، وهو مستوى أقل بكثير عن المسجل في شهر رمضان من العام الماضي، وذلك مع قيام الحكومة بفرض قيود على الأسعار وتقديم دعم.

نمو محدود
وتعليقا على البيانات، رجح كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني جي أس جوكنت أن يستمر تراجع الإيجارات وارتفاع أسعار الغذاء لبعض الوقت، مضيفا أن النمو الاقتصادي سيبقى محدودا في أوائل خانة الآحاد هذا العام، وربما في العام القادم كذلك.

يشار إلى أن الإمارات التي لم تشهد احتجاجات شعبية على غرار ما حدث في دول مجاورة، مثل البحرين وعُمان واليمن، قد تعهدت في مايو/أيار الماضي بتثبيت كلفة نحو 400 مادة غذائية واستهلاكية حتى نهاية العام، كما دعت متاجر التجزئة إلى تقديم تخفيضات تصل إلى 50% في رمضان.

وفي وقت سابق من هذا العام، توقع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن يبقى التضخم في نطاق واحد إلى 1.5% هذا العام، في حين توقع محللون تضخما قدره 2.5% في المتوسط في العام الجاري، وذلك بعد مستوى 0.9% الذي سجل العام الماضي، والذي يعد أدنى مستوى تضخم سنوي منذ عام 1990.