بدل مؤقت لكويتيين مسرحين

قرر مجلس الوزراء الكويتي الاثنين منح تعويضات نقدية للمواطنين الذين سرحوا من شركات القطاع الخاص جراء الأزمة المالية والاقتصادية، وذلك لمدة عام.

 

ووافق مجلس الوزراء على أن يحصل المواطنون الذين أنهيت خدماتهم دون إرادتهم في الفترة بين الأول من أغسطس/ آب الماضي وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على بدل نقدي يعادل 60% من المرتب الخاضع للتأمين الأساسي والتأمين الكلي لدى المؤسسة العامة الكويتية للتأمينات الاجتماعية.

 

ويضاف ذلك البدل النقدي مبلغ 220 دينارا كويتيا (765 دولارا) شهريا على مدى سنة واحدة كحد أقصى أو حتى يحصلوا على وظيفة جديدة قبل انقضاء الأجل، وفق ما جاء في بيان صدر بعيد اجتماع المجلس الوزاري. وهذه المرة الأولى التي تدفع فيها الحكومة الكويتية مخصصات لعاطلين عن العمل.

 

ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد الكويتيين الذي سرحوا من وظائفهم جراء تداعيات الأزمة المالية التي اندلعت العام الماضي، ومست الاقتصاد الكويتي على غرار اقتصادات الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

 

وتأثر الاقتصاد الكويتي -المعتمد بصورة شبه كاملة على الصادرات النفطية- بالأزمة العالمية جراء انخفاض أسعار الذهب الأسود. ويشكل الكويتيون أربعة في المائة فقط من مجموع العاملين بالقطاع الخاص.

 

وفي مواجهة الأزمة، اضطرت شركات القطاع الخاص خاصة منها الشركات الاستثمارية إلى تسريح قسم من موظفيها.