الضرائب العقارية توسع باب احتجاجات الأجور لموظفي مصر

محمود عبد الغفار

أثار الاحتجاج الكبير الذي نفذه آلاف العاملين بالضرائب العقارية في مصر على تدني الأجور وغلاء المعيشة تساؤلات بشأن إمكانية اتساع نطاقه ليشمل ملايين الموظفين الذين يعانون من المشكلة ذاتها.

ويأتي هذا التطور ليعزز تحرك الموظفين في الجهاز الحكومي بعد أن كان هذا النشاط مقصورا بشكل خاص على فئة العمال الذين تمكنوا من الحصول على مطالبهم إثر إضراباتهم. ويبلغ عدد الموظفين في القطاع الحكومي 4.833 ملايين شخص في حين يبلغ عدد العاملين في قطاع الأعمال 760 ألف موظف.

وسبقت هذا الاحتجاج مظاهرات قليلة للموظفين مثل تحرك المدرسين والعاملين بالأزهر الذين طالبوا هذا العام بإدخالهم كادر المعلمين بوزارة التربية والتعليم وتمت الاستجابة لمطلبهم. وشهد عام 2006 مظاهرات أخرى مثل تحرك الأطباء للمطالبة بكادر خاص، واحتجاج العاملين في مرفق النقل الداخلي بمدينة المحلة شمال القاهرة. 

ولم يستبعد المحلل الاقتصادي ممدوح الولي في حديث للجزيرة نت أن تتكرر مثل هذه الاحتجاجات داخل قطاع موظفي الحكومة أو داخل قطاع الأعمال في ظل تدهور مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار وعدم ملاءمة الأجور الحالية لها.

وأشار الولي إلى أن هذا الاحتجاج ليس الأول كما ذكرت وكالات أنباء بل سبقته احتجاجات شملت المدرسين والأطباء وغيرهم مشيرا إلى تزايد نسب الفقر والعوز بين عدد كبير من الموظفين جراء تدني الأجور.

ويطالب موظفو الضرائب العقارية بإعادة هيئتهم مرة أخرى إلى وزارة المالية ومساواتهم بزملائهم هناك حيث يحصلون على أضعاف رواتبهم المتدنية التي تحوم حول 300 جنيه (54 دولارا) شهريا.

47% تحت خط الفقر

" ممدوح الولي أوضح أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في مصر ذكر في كتابه السنوي أن الأجر الأسبوعي في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي تسعون جنيها أي نحو 360 جنيها شهريا، في حين يحصل العاملون في قطاع خدمات الأعمال العامة على 232 جنيها شهريا "

وبذلك يدخل هؤلاء الموظفون وغيرهم من الشريحة نفسها ضمن خط الفقر الذي حددته الأمم المتحدة وهو من يحصل على دولارين في اليوم أي ستين دولارا شهريا (330 جنيها).

ولذلك لم يكن غريبا أن تشير بيانات البنك الدولي عام 2007 إلى أن 43.9% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن 3.1% يعيشون في فقر مدقع (أقل من دولار يوميا).

وأوضح الولي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في مصر ذكر في كتابه السنوي  أن الأجر الأسبوعي في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي تسعون جنيها أي نحو 360 جنيها شهريا، في حين يحصل العاملون في قطاع خدمات الأعمال العامة على 232 جنيها شهريا. 

يذكر أن دراسة لمعهد التخطيط القومي في مصر، أظهرت أن القيمة الحقيقية للأجر النقدي في الاقتصاد المصري تتعرض لانخفاض كبير منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي، إذ تقدر نسبة الانخفاض في أجور موظفي الحكومة بنسبة 20%، فأصبحت الأجور الحالية لا تكفي لشراء سلع تعادل ما كان يتم شراؤه قبل 20 عاما.