الاتصالات المصرية الحكومية تتجه نحو الخصخصة

تعتزم الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة طرح أسهمها للبيع في بورصة القاهرة بعد دراسة جوانب هذه الخطوة. يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لخصخصة قطاع الاتصالات.

وأكدت الشركة التي تحتكر سوق الهواتف الثابتة في مصر أن نجاح تجربة طرح السندات ساعد كثيراً على فكرة طرح أسهم الشركة للبيع، حيث تمت تغطية السندات قبل انتهاء المهلة الممنوحة لشرائها بأسبوع.

وقال رئيس الشركة المهندس عقيل بشير في مؤتمر صحفي الأحد إنه تتم دراسة هذا الموضوع حاليا مع مجموعة من البنوك، مع عدم إغفال ضرورة الفصل الزمني بين طرح السندات وطرح الأسهم.

وأكد المسؤول المصري أن شركته تسير في اتجاه خصخصة قطاع الاتصالات وفقا لاتفاقية تحرير التجارة التي وقعت عليها مصر. لكنه شدد على أن هذا الأمر يستغرق زمنا ربما يصل إلى عام بين اتخاذ قرار بطرح الأسهم وطرحها فعليا.

وكانت الشركة قامت بطرح سندات بقيمة ملياري جنيه مصري (نحو 345 مليون دولار) في ديسمبر/كانون أول الماضي في أكبر إصدار على الإطلاق لسندات شركات مقومة بالجنيه المصري.

يشار إلى أن الشركة أرجأت في عام 2000 بيع حصة نسبتها 20% من أسهمها قائلة إن الأوضاع غير مواتية في السوق العالمية.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة أنها تعتزم طرح 10% من أسهمها في بورصة القاهرة و10% أخرى في الخارج على أن تبيع 5% للعاملين بالشركة. وتقوم حكومة أحمد نظيف بتسريع عملية الخصخصة بتأييد مباشر من الرئيس حسني مبارك.

من ناحية أخرى قالت وزارة المالية المصرية اليوم الاثنين إنها ستعرض أذون خزانة لأجل 364 يوما بقيمة 1.5 مليار جنيه (257 مليون دولار) للبيع في مزاد يقام في الثالث من فبراير/شباط وتطرح في الثامن منه.

ويبلغ متوسط العائد على أذون لأجل 364 يوما ستصدر في الأول من فبراير 10.159%.