كما لا يجوز الاحتجاج بجهل القانون إذا كان الشخص خارج الوطن أثناء صدوره، أو أنه كان مريضا حينها أو أنه أمي لا يستطيع القراءة. بالإضافة لكون هذه القاعدة من حيث نطاق تطبيقها على الأشخاص لا تسري على المواطنين فحسب بل حتى الأجانب، فبمجرد صدور القانون ونشره بالجريدة الرسمية يصبح ملزما للجميع. فالنشر إذن؛ هو ذلك الإجراء الذي من خلاله يتعرف المرء على نص التشريع، وبذلك يكون النص القانوني بعد مروره بكل من عمليتي الإصدار والنشر قد استوفى كامل الشروط اللازمة لنفاذه، فيصير من المستحيل بعد هذا وذاك الاعتذار بجهله.
من هنا يمكننا أن نستجلي الأهمية البالغة التي تحملها المعرفة القانونية، فالقانون وحدة لا يمكن تجزئتها عن المجتمع، حتى لو حاولت الهروب من تعقيداته، ستجد نفسك مصطدما به، فهو يحكم حياتك منذ ولادتك، إلى حين مماتك.. وبالرغم من صعوبة الإلمام بجميع النصوص القانونية إلا أنه من الضروري إدراك بعضها.
من واجب الإعلام كوسيلة لتعبئة الرأي العام بالمعلومات والأخبار أن يحاول قدر الإمكان نشر وعي قانوني بين المواطنين حتى يستطيعوا إدراك ما لهم وما عليهم |
لا أزال أذكر إحدى المقالات التي قرأتها في جريدة الصباح المغربية، والتي تحكي عن بدوية في الستين من عمرها، حين سألها ممثل النيابة العامة عما نسب إليها من نصب وخيانة الأمانة فكانت إجابتها: "لا يعذر أحد بجهله للقانون.. كثيرا ما يتم الاستشهاد بها في قضايا معينة، إذ يتطلب أن يكون الشخص على إلمام ولو بسيط بأبجديات القانون، حتى لا يرتكب جرائم أو مخالفات أو أن يضيع حقه بسبب ذلك الجهل"، عندما سألها ممثل الحق العام عن علاقة ذلك بالموضوع، أجابته أن الفصل الأول من القانون الجنائي المغربي ينص ألا يعذر أحد بجهله للقانون، وهي قاعدة لا يجوز مخالفتها، مشيرة إلى أن الشكاية لا تستند إلى دليل مادي في اتهامها بالنصب والخيانة. استغرب القاضيان، بدوية يبدو من خلال لكنتها أنها لم تلج المؤسسة التعليمية من قبل، لكن كيف اكتسبت هاته المعرفة القانونية! وعندما سألها عن سندها القانوني أجابته وكأنها خبيرة في هذا المجال.. هنا ازداد فضول القاضي مما جعله يسألها هل استشارت في الواقعة محام من قبل، فأجابت بالنفي، مشيرة أن الأبجديات القانونية التي تعرفها ورثتها عن أبيها الذي كان يلقنها لها كي لا يضيع حقها بين الناس.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.