يواجه قطاع النقل في فلسطين عدّة مشاكل رئيسيّة وفي هذه العجالة سأعمل على تسليط الضوء على أربع مشكلات منها وقد أخفقت الحكومة الفلسطينيّة ووزير النقل والمواصلات على حلّها وتأبى الحكومة أن تعلن فشلها في معالجتها، وأهمّ هذه المشكلات هي: 

أولاً: السيّارات غير القانونيّة
بلغ عدد المركبات التي تسير على الطرقات في فلسطين قرابة 300 ألف سيارة حتى نهاية العام 2014، وقد صرّح مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق أن قرابة 150 ألف مركبة تسير في شوارع الضفة الغربيّة غير قانونيّة، ومن هذه المركبات وفق بعض التقارير 87 ألف مركبة "مشطوبة" وبقيّة هذه المركبات قد انتهى ترخيصها ولم يتمّ تجديد ترخيصها .

هذه المشكلة التي كلّفت خزينة السلطة الوطنيّة من خلال صندوق تعويض ضحايا حوادث الطريق وفق أرقام غير رسميّة مليارات الدولارات كتعويضات نتيجة الحوادث التي تتسبّب بها للمارة لم تبذل الحكومة أدنى جهد لحلّها!! ولعلّ سبب ذلك أن وزير المواصلات لم يضع خطّة لحلّ هذه المشكلة للتعاون مع وزارة الداخليّة وشرطة المرور للقضاء عليها!!

ثانياً: ارتفاع أثمان السيارات
يوم طرحت شركة أودي سيارة أودي كيو 2 للأسواق شاهدت إعلاناً في السعوديّة لهذه المركبة تطرحها للأسواق بسعر 23000 دولار، وبذات الفترة بحثت في الأسواق الفلسطينية عن سعر ذات المركبة فإذا تتخطّى حاجز الخمسين ألف دولار وهذا الرقم هو الأكثر غلاءً في العالم وهذا الرقم ينسحب إلى كافة أنواع المركبات بما فيها دولة الاحتلال التي يمكن شراء مركبات مستخدمة منذ 4 أو 5 سنوات برقم يوازي 20 بالمائة من سعرها هنا في السوق الفلسطينيّ، ولعلّ هذا هو السبب الأكثر أهميّة في زيادة السيارات غير القانونيّة في الشوارع الفلسطينيّة.

ثالثاً: ارتفاع أعداد الحوادث والضحايا 
نشرت وكالة الأنباء الفلسطينيّة إحصائية لحوادث الطرق في فلسطين من العام 2009 حتى العام 2016، وقد بدا ازدياداً ملحوظاً في أعداد الحوادث بمرور السنوات فقد بلغ في عام 2009 عدد الحوادث 4671 حادث، وقد بلغ عدد الجرحى 5859 مصاباً وبلغ عدد الوفيات 125 ضحيّة!! بالمقابل ازداد عدد الحوادث في السنة التي تليها بواقع 800 حادث ومن ثم في العام الذي يليه نحو 2000 حادث هكذا حتى يصبح العدد في العام 2016 غير مسبوقاً بواقع 10400 حادث وعدد الاصابات 9200 مصاباً وعدد الوفيات 159 وفاة!!! 

هذه الأرقام تفيد أن المعالجات لأسبابها منعدمة والبحث في التشريعات والعقوبات التي تعالج هذه الأزمة نادراً منذ ذلك التاريخ أو ما قبله، لا بل إن التصريحات الصحفيّة التي تتعلق بهذه الأحداث من وزارة النقل والمواصلات تكاد تكون نادرة في دلالة أن الأمر لا يعنيها!!! ليس عجيباً امتناع الوزارة عن التعليق عن الحادث الأخير لا يخرج عن اطار ذلك!!

البلد الأكثر فساداً في عالمنا العربيّ ضم مؤشرات منظمة الشفافيّة العالميّة مصر استقال فيها وزير النقل والمواصلات إثر حادث القطار في تشرين الأول 2009، في نيسان 2016، استقالت وزيرة المواصلات البلجيكية إثر تفجيرات استهدفت محطة المترو، عشرات الاستقالات التي تقدم بها وزراء النقل حول العالم لعل أشهرها في الهند واليابان لهذا السبب نتيجة حادث سير أو سقوط طائرة أو ما إلى ذلك وبلدانهم لا تعاني من مثل هذه الأزمات.

رابعاً: أزمة الطرق والمواصلات
جمع وزير المواصلات الفلسطينيّ بالإضافة إلى وظيفته منصب رئيس بلديّة نابلس في سابقة غريبة عجيبة عجزت مراجع القانون الإداري عن تفسيرها ووقف فقهاء القانون متعجبون من ذلك، فهو بذلك ملك في وزارته البعد الاستراتيجيّ لقطاع الطرق والبعد التنظيمي اليومي لذلك إلا أن حقبته كانت من حيث النقل والمواصلات هي الأسوأ في مدينته وكانت الأزمة المروريّة هي الأقسى والأقصى دون وجود حلّ أو رؤية أو وعدٍ بالحلّ وبهذا سجّل معالي الوزير إخفاقاً غير مسبوق في هذا الإطار، والأكثر ألما في ذلك هو غياب المجلس التشريعيّ من أجل مساءلته عن ذلك ولوضع حدٍّ لهذا التدهور!!!

سجل الأسبوع الأخير من شهر رمضان 295 حادث سير، بذلك يكون عدد الحوادث ي شهر رمضان قرابة 1000 حادث أو يزيد وقد سجل الشهر الفضيل سبعة عشر وفاةً نتيجة حوادث الطرق، وسجل ثالث أيّام العيد سبع وفيات وقد شهد الصيف الماضي وفاة بضعة أطفال في ذات الموقع الذي وقع فيه حادث الأمس وشهد العام الذي سبقه وفاة بضعة معتمرين أثناء عودتهم من العمرة كل ذلك لم يكن سبباً في إعادة شروط الحصول على رخصة السائق العمومي أو الرقابة عليهم. 

كلّ ذلك التدهور وأسباب أخرى لا يتسع المقام لذكرها في هذه المقال ألا تدعو أن تكون سبباً لاستقالة معالي الوزير من وزارته!! معالي الوزير الذي انشغل عن الوزارة عام ونصف رئيساً لبلديّة نابلس، ويرأس معاليه عدة جمعيّات أهليّة، ويقاتل من أجل الحصول على رئاسة مجلس إدارة شركة كهرباء الشمال، ناهيك عن أنه يملك أحد أكبر شركات المقاولات في فلسطين!!

يدافع العديد من الناس عن الوزير أن تلك الحوادث تقع في مناطق خارج رقابة السلطة الفلسطينية، هل الشروط التي يجب أن تتوافر بالسائق تتصل بالمكان؟ هل تحديد السرعة للمركبات العموميّة أو رقابتها عبر أجهزة المراقبة بحاجة إلى إذن الجانب الإسرائيليّ! آن الأوان لاستقالة أو إقالة وزير المواصلات لأن الإنسان أغلى ما نملك.