بحسب الدستور اللبناني، إن حرية التعبير مضمونة لكل المواطنين دون تمييز “ضمن دائرة القانون”. إلا أن قانون العقوبات اللبناني يجرّم القدح والذم بحق المسؤولين الحكوميين
بحسب الدستور اللبناني، إن حرية التعبير مضمونة لكل المواطنين دون تمييز “ضمن دائرة القانون”. إلا أن قانون العقوبات اللبناني يجرّم القدح والذم بحق المسؤولين الحكوميين