يرى كاتب المقال أن الحرب على غزة تؤكد مرة أخرى جدية أطروحة القائلين إن منظومة حقوق الإنسان كما يتبناها الغرب لا تقوم على أيّ أساس أخلاقي مجرد، وإنما على معايير انتقائية وتمييزية مزدوجة.
تدفق المحتوى
يحاول المقال تحليل أثر الاضطرابات الداخلية على الدستور بدول غرب أفريقيا، وكيف يمكن للمسار الدستوري أن يكون أحد مسارات تسوية الاضطرابات العصية على الحسم عبر استعراض تجربة مجموعة إيكواس.
يمكن الاستنتاج بأنه رغم أن الفرنسيين يعرضون العلمانية بوصفها مرادفا للحرية الدينية؛ فإنها تقف على الطرف النقيض من الحرية، بل يمكن عدّها “دينا مدنيا” أو “معتقدا” تؤمن به الدولة.
