يتناول هذا المقال موضوع “معاداة السامية” وكيف تحول إلى سيف مُصْلَتٍ للترويج لمشروع استعماري إحلالي هو المشروع الصهيوني، ثم لتصفية المعارضين لهذا المشروع وللدولة الصهيونية التي أنتجها بالقوة والدعم الغربي.
تدفق المحتوى
ساهمت أمور في تأزيم مسارات الانتقال إلى الديمقراطية عقب ثورات 2011، ومنها تصور البعض أن الانتقال لا بد أن يكون إلى شكل معين من أشكال الديمقراطية، هو الديمقراطية الإجرائية الغربية.
كان أمل الشعوب الثائرة 2011 هو محاربة الفساد وبناء مؤسسات ديمقراطية يمكن محاسبتها، على أساس معالجة ملفات أخرى على مدى زمني متدرج، ولكن الثورات المضادة فتحت مطالب الشعوب على مصراعيها.
تُحصّن الصهيونية نفسها لأن هناك مقاومة فلسطينية باسلة ضدها، ولأن هناك رفضا شعبيا عربيا لمحاولات التطبيع والاستسلام. لكن كل الطرق تؤدي إلى فناء الصهيونية رغم ترسانة القوانين العنصرية كقانون القومية.
لم تقتصر نكبة العرب في عام 1948 على الهزيمة العسكرية وعمليات التطهير العرقي التي ارتكبتها العصابات اليهودية المسلحة بدعم غربي مباشر، وإنما امتدت تداعياتها إلى عقول ووجدان أجيال عدة لاحقة.
حدث -منذ 2013- خلل جسيم في تحديد أسس المصلحة الوطنية المصرية، وضبط بوصلة الأمن القومي العربي؛ وانعكس ذلك جليا في تراجع قدرات مصر المتعلقة بالتعامل باستقلالية مع محددات البيئة الدولية.
إن جوهر شعارات ثورات 2011 يشبه كثيرا شعارات حركات التحرر الوطني أثناء فترة الاستعمار، والسبب الأساسي في هذا التشابه هو أن المشكلات الأساسية القديمة ما زالت قائمة ولو بأشكال مختلفة.
ادعى ترمب وهو يعلن اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل أن هذه الأخيرة هي “واحدة من أنجح الديمقراطيات بالعالم”، مرددا أكذوبة اعتاد على ترديدها الإسرائيليون وبعض السياسيين الغربيين وحتى العرب أيضا.
يرى البعض -في ضوء جرائم أنظمة عربية بحق شعوبها- ضرورة أن نلوم أنفسنا ولا نلوم الآخرين، لأن جرائم تلك الأنظمة فاقت جرائم الاستعمار والصهيونية معاً. وهنا ملاحظات بشأن هذا الموضوع.
تأتي حادثة قتل العشرات من رجال الشرطة المصرية بمنطقة الواحات حلقة في سلسلة طويلة من استهداف النظام السياسي في مصر، تصاعدت وتيرتها منذ صيف 2013 بعد إجهاض ثورة 25 يناير.
