في مفاجأة لم يتوقّعها حتى أكثر المتشائمين من السياسيين الأكراد، قررت المحكمة معاقبة السياسي الكردي والرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش بالحبس 42 سنة، بعد اتهامه بـ47 اتهامًا.
تدفق المحتوى
لعلّ أوزيل بسياساته الجديدة، وبقراره العمل على التواءم مع توجهات الرأي العام، يؤهل الجميع نفسيًا لطرح اسمه هو شخصيًا لخوض السباق الرئاسي المقبل، خاصة بعد أن اشتدت الخلافات بينه وبين أكرم إمام أوغلو.
الغريب والمثير للدهشة في موقف إمام أوغلو وحزبه أنهم اعتبروا حماس منظمة إرهابية، بينما لا يرون غضاضة في عقد تحالف انتخابي مع حزب يتهمه القضاء التركي رسميًا بالتعاون مع عناصر مسلحة خارجة على القانون.
التحرك الأميركي السريع جاء على ما يبدو كمحاولة تستهدف طمأنة حلفائها من عناصر وحدات حماية الشعب، وحزب العمال الكردستاني، وإزالة مخاوفهم جراء الاتفاق الإستراتيجي التركي – العراقي.
تسعى تركيا من وراء اتخاذ هذا القرار إلى استغلال حالة القلق والتوتر الذي يعيشه العالم حاليًا، وتوظيف هذه المرحلة لترتيب أولوياتها وفق مصالحها الوطنية، بما يسمح لها بتحقيق عدة أهداف إستراتيجية وعسكرية.
الموقف التركي المفاجئ واتساع تداوله بهذه الصورة، يؤكد أن المستهدف منه في المقام الأول هو الرأي العام التركي، وتحديدًا القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
سبب حالة الدهشة من نتائج الرفاه من جديد كإحدى أبرز المفاجآت التي لم تكن متوقعة، أن الرهان دائمًا ما كان ينصبّ على حزبي المستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو، والتقدم والديمقراطية برئاسة علي باباجان.
مواقف صعبة وأزمة سياسية حقيقية يواجهها حزب الشعب الجمهوري في وقت حرج للغاية قد تلقي بظلالها على نتائجه في الانتخابات المحلية، مما قد يعرضه لخسارة تاريخية.
تجاهل الإعلام العلماني واليساري، وعزوفه عن المشاركة في إحياء ذكرى انتصار معركة جناق قلعة، يعود على الأغلب إلى سبب وحيد، ألا وهو أن معظم جنود الفرقة التاسعة عشرة التي كان يقودها أتاتورك كانوا من العرب.
بينما أعلن الأميركيون أن علاقات بلادهم مع قوات سوريا الديمقراطية تأتي في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب شددت تركيا على ضرورة فك هذا الارتباط الذي يعد أحد أهم أسباب تراجع العلاقات التركية – الأميركية.
