ترى قيادات من حركة النهضة أن استمرار محاكمة رموزها مع غلق مقراتها امتداد لسياسة ممنهجة تعتمدها السلطة بتونس ضد خصومها من مختلف التيارات، متهمة السلطة بتوظيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
تدفق المحتوى
انطلقت اليوم بتونس محاكمة السياسيين على خلفية ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وعرفت المحاكمة عن بعد رفضا واسعا، واعتبر محامون أنها لا تستوفي الشروط القانونية، فيما نعتت أيضا بالجائرة والملفقة.
قال زعيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس نجيب الشابي، إن المحاكمة التي تشمل نحو 40 سياسيا معارضا من مختلف الأطياف السياسية في تونس “جائرة ومفبركة”
كثف القائمون على حملة دولية تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بتونس، نشاطهم مع اقتراب أول جلسة محاكمة لهؤلاء المعتقلين يوم 4 مارس/آذار الجاري بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية.
تنطلق أولى جلسات المحاكمة يوم 4 مارس/آذار المقبل، وتشمل نحو 40 معارضا من مختلف التيارات، بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.
يؤكد مراقبون أن قائمة المسجونين الذين يعانون من تدهور صحي داخل السجون التونسية طويلة وتشمل شخصيات سياسية وصحفيين ونشطاء من المجتمع المدني يواجهون أوضاعا صعبة “دون رعاية طبية كافية”.
انتقدت هيئة الدفاع عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بتونس سهام بن سدرين سجنها بتهم “باطلة وكيدية”، ووضعتها في سياق “انتقام السلطة الحالية منها بسبب وظيفتها وتكفلها بملف العدالة الانتقالية بعد الثورة”.
أثارت الامتيازات المالية والضريبية التي أقرها قانون المالية لسنة 2025 لفائدة الشركات الأهلية المحدثة بالقانون في عام 2022 من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا واسعا في تونس.
وصفت المحامية وعضوة لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين التونسيين، دليلة مصدق، قضية “التآمر” المرفوعة ضدهم بالمفبركة والقائمة على تهم باطلة، وأكدت أن هدفها إسكات أصوات معارضي “انقلاب الرئيس قيس سعيد”.
تحدث زعيم جبهة الخلاص نجيب الشابي عن غياب أي مؤشرات تدل على تراجع النظام عن استبداده، وشدد على أهمية توحيد صفوف المعارضة للضغط على السلطة للتوجه نحو حوار وطني شامل لا يقصي أحدا.
