غياب معايير العلاقات الدولية المبنية على القانون الدولي والمعايير الأخلاقية وحقوق الإنسان، يجعل من القوّة، بغض النظر عن عدالتها، معيار العلاقات الدولية ما يدخل البشرية في حالة من الفوضى.

غياب معايير العلاقات الدولية المبنية على القانون الدولي والمعايير الأخلاقية وحقوق الإنسان، يجعل من القوّة، بغض النظر عن عدالتها، معيار العلاقات الدولية ما يدخل البشرية في حالة من الفوضى.
بدأت مفاوضات بين طهران وترامب في عُمان وسط ضعف إيراني إستراتيجي، وتهديدات أميركية، وتشابك الملفات النووية والصاروخية والحلفاء، ما يضع إيران أمام خيارات تفاوضية صعبة ومحدودة.
الدعوة لخروج المقاومة من قطاع غزة، فرضية تشجّع نتنياهو على المزيد من التعنّت في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحفّزه على الاستمرار بانقلابه على ما تم الاتفاق عليه.
التزام نتنياهو بوقف الحرب على غزة والانسحاب التام قد يؤدّي لانهيار ائتلافه الحكومي، ومن ثم الذهاب لانتخابات برلمانية، ترجّح كافة استطلاعات الرأي أنه لن يفوز فيها، بمعنى تحوّله إلى أقلّية في الكنيست.
طبيعة الأحداث، والمعلومات الرسمية والمتواترة؛ تشير إلى أن تلك المجموعات المسلحة يقودها ضباط سابقون موالون لبشار الأسد، وهي تعمل بإيقاع منسّق، ومدعومة بالسلاح والمال من الخارج.
بدلًا من تكفير الرئيس الأميركي عن خطيئة واشنطن في دعمها المطلق للاحتلال وتدميره كامل قطاع غزة بأسلحة أميركية فتّاكة، يُسارع بطرح أفكار ترقى لمستوى التطهير العرقي، خدمة لأهداف الصهيونية الاستعمارية.
تهجير الفلسطينيين سيصطحب معه استمرار مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي من خارج حدود فلسطين التاريخية انطلاقًا من الدول العربية المجاورة، وهو ما لا تريده القاهرة وعمّان.
بنيامين نتنياهو وقع، ومنذ الأيّام الأولى بعد معركة طوفان الأقصى، في خطأ فادح باتخاذه قرارات انفعالية وبرأس حامٍ، دون رؤية سياسية واقعية لأهداف الحرب أو مستقبل قطاع غزة.
سوريا الجديدة تواجه تحديات أمنية واقتصادية وسياسية ضخمة رغم بدايات الاستقرار. التفاهمات الداخلية والإقليمية، إعادة الإعمار، وإدارة التوازنات الدولية، تُعد مفتاح النجاح وسط أطماع إسرائيل وقلق دولي.
ليس القصد بهذه المقالة، مهاجمة إيران على قاعدة الاصطفاف الطائفي أو العرقي، ولا التصيّد بعد خسارة حضورها في سوريا ولبنان. بل هي محاولة لتقديم قراءة سياسية موضوعية لما تقتضيه مواجهة المشروع الصهيوني.