الحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون "الفجوة المالية" لإعادة الودائع إلى العملاء

أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون مثيرا للجدل لإعادة الودائع في المصارف التجارية.

ويقضي المشروع، الذي أحيل إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، بإعادة الودائع ما بين 4 أعوام إلى 20 عاما. ويواجه المشروع اعتراضات من المصارف التي تقول إنها لا تستطيع تحمل أعبائه. تفاصيل أكثر في تقرير إيهاب العقدي.

المصدر: الجزيرة