الإفراج عن القيادي "السني" البارز رافع العيساوي يثير جدلا واسعا في العراق

أثار إفراج القضاء العراقي بكفالة أمس الأحد عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي جدلا واسعا في البلاد، في حين رجح متخصصون أن يكون العيساوي مصدر قلق لقيادات سياسية "سُنية" متصدرة المشهد السياسي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى -في بيان- إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة أكملت التحقيق مع العيساوي بعد أن سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة، وأنكر ما نسب إليه، وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة أحد المتهمين الذي غيّر أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في القضية بعد تفريقها عن الدعوى الأصل عملا بأحكام المادة (125) من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ وبالتالي انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان أنه لهذه الأسباب صدر قرار بالإفراج عنه، وغلق الدعاوى بحقه مؤقتا.

لكن المجلس عاد اليوم وأصدر بيانا جديدا نشره على موقعه الرسمي وقال فيه إن "رئيس محكمة استئناف بغداد-الرصافة القاضي عماد خضير الجابري أوضح أن بعض وسائل الإعلام تتداول معلومات غير صحيحة بخصوص قضايا العيساوي".

ونقل القضاء عن الجابري قوله "إن محكمة التمييز الاتحادية وجهت المحكمة المعنية بإكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة للوصول إلى المبالغ المالية التي لا يزال مصيرها مجهولا". وأضاف البيان "أن العيساوي مطلوب عن قضايا أخرى ما يزال قسم منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح وقسم آخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة".

تفسيرات متباينة

وتداول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وصول رافع العيساوي إلى مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار (غربي البلاد)، وصورا لاجتماع جمعه مع نواب تحالف "عزم" المتحالف مع ما يعرف بالإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية البارزة باستثناء التيار الصدري، في حسن تباينت ردود فعل العراقيين على منصات التواصل بشأن قضية العيساوي.

وقال رئيس الحكومة العراقية الأسبق إياد علاوي -عبر حسابه على تويتر- "كنا وما زلنا نثق بقضائنا العادل بوصفه أحد أسس بناء الدولة وركائز نهضتها"، وبارك للعيساوي إنصافه وتبرئته من قبل القضاء، وعبر عن أمله في مراجعةٍ حقيقية لآلاف الأبرياء القابعين خلف السجون منذ سنوات بتهم كيدية.

كنا وما زلنا نثق بقضائنا العادل بوصفه احد اسس بناء الدولة وركائز نهضتها .
ابارك لاخي الدكتور رافع العيساوي انصافه وتبرئته من قبل القضاء، وآمل بمراجعةٍ حقيقية لالاف الابرياء القابعين خلف السجون منذ سنوات بتهم كيدية.

— Ayad Allawi (@AyadAllawi) April 10, 2022

وكتب الإعلامي أحمد الطيب -على حسابه في تويتر- إن القيادات السياسية السنية ستحتاج كثيرا إلى البندول؛ بعد خروج العيساوي، لا سيما أنهم يعلمون تماما ثقله وقوته وشعبيته وتأثيره في الوسط السياسي السني.

أعتقد|
ان القيادات السياسية "السنية" ستحتاج كثيرا الى البندوول ؛ بعد خروج الاخ الدكتور رافع ؛ لاسيما وانهم يعلمون تماما ثقل وقوة وشعبية وتأثير العيساوي في الوسط السياسي السني.!

اعانكم الله على قادمات الإيام 👀

— احمد الطيب (@Ahmd_Altaib) April 10, 2022

وعلق عضو التيار الصدري عصام حسين -عبر حسابه على تويتر- قائلا "مذكرة اعتقال رافع العيساوي هي الشرارة التي أدت إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية لاحقا واليوم الإطار التنسيقي من أجل أهداف سلطوية يقفز على هذا التأريخ ويريد إعادة إنتاج رافع العيساوي كقائد سني بديل عن رئيس البرلمان وزعيم كتلة تقدم محمد الحلبوسي". وأضاف حسين "حسب المعلومات هناك تفاوض بين الإطار الشيعي وطارق الهاشمي لإعادته للعراق ورفع التهم عنه".

مذكرة اعتقال رافع العيساوي هي الشرارة التي ادت لظهور داعش لاحقا واليوم الاطار الولائي من اجل اهداف سلطوية يقفز على هذا التأريخ ويريد اعادة انتاج رافع العيساوي كقائد سني بديل عن الحلبوسي، وايضا حسب المعلومات هناك تفاوض بين الاطار الولائي وطارق الهاشمي لاعادته للعراق ورفع التهم عنه

— عصام حسين (@IssamHussein19) April 10, 2022

وكان العيساوي سلَّم نفسه للقضاء العراقي في 16 يونيو/حزيران 2020، تمهيدا لإعادة محاكمته بناء على قرارات غيابية صدرت بحقه قبل سنوات، وفق قانون الإرهاب العراقي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدرت وزارة المالية أمرا وزاريا قررت بموجبه تبرئة العيساوي و6 أشخاص آخرين لعدم وجود "أدلة كافية" ضدهم.

ويعد العيساوي أحد أبرز السياسيين السُّنة، وشغل العديد من المناصب التي من بينها وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير المالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بين عامي 2006 و2014، قبل أن يُعزل بتهم تتعلق بما يسمى الإرهاب، ووصفها العديد من الأطراف بأنها كانت على خلفية دوافع سياسية.