ليبيا.. الدبيبة يطالب الشعب بالتظاهر بعد إقرار مجلس النواب الليبي سحب الثقة من الحكومة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء إنه سيواصل لإنقاذ الوطن ولن يلتفت للمؤامرات، وذلك بعد ساعات من إعلان مجلس النواب الليبي الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من الحكومة، بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة وعشرات البلديات رفض هذه الخطوة.

وأضاف الدبيبة، في تصريحات خلال انطلاق المباراة النهائية لبطولة الجامعات الليبية لكرة القدم في مدينة الزاوية، "ما زلنا نقول لا للحرب أو الانقسام ونعم للانتخابات وليبيا مزدهرة موحدة"، وأكد عزمه على إنجاز ما جاء لأجله وحرصه على إنقاذ الوطن.

كما طالب الدبيبة الليبيين بالخروج والتظاهر قائلا "اخرجوا وعبروا عن آرائكم ولا تخشوا إلا الله"، مؤكدا أنهم أصحاب الكلمة والشرعية، حسب تعبيره.

وشارك عشرات المتظاهرين في وقفة احتجاجية بالعاصمة الليبية طرابلس، رفضا لقرار سحب البرلمان الثقة من الحكومة، مشيدين بدور الدبيبة، وداعمين له.

سحب الثقة

وكان متحدث مجلس النواب عبد الله بليحق قد قال -عبر صفحته على فيسبوك- إن المجلس قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة الثلاثاء، على أن تستمر في تسيير أعمالها كحكومة تصريف أعمال.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال بليحق إن جلسة مغلقة لمجلس النواب انطلقت برئاسة رئيسه عقيلة صالح، وبحضور نائبي الأخير فوزي النويري وأحميد حومه، و113 نائبا.

وإثر إعلان قرار مجلس النواب، قال المجلس الأعلى للدولة، إن تلك الخطوة "باطلة" لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

كما أعلن عمداء 65 بلدية من أصل 116 من بلديات ليبيا رفضهم سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الذي قرره مجلس النواب.

وفي بيان ألقاه العمداء من مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس، اعتبر العمداء قرار سحب الثقة خطوة عبثية قام بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دون أي سند دستوري أو قانوني، في مخالفة للإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته والاتفاق السياسي وخارطة الطريق المتفق عليها في جنيف.

واعتبر البيان أن سحب الثقة جاء تحت ضغط مصالح شخصية لعدد من النواب تتعارض مصالحهم مع ما قامت به الحكومة من إنجازات خلال فترة زمنية قصيرة، ودون ميزانية.

وذكر البيان أن مجلس النواب لا يملك من الناحيتين القانونية والسياسية الحق في فرض سحب الثقة من الحكومة التي ولدت بالتوافق، وبرعاية الأمم المتحدة، والتي تحظى بشرعية شعبية واسعة في كل مناطق ليبيا.

ودعا العمداء الحكومة ورئيسها إلى الاستمرار في مهامهم وتنفيذ خارطة الطريق. كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الداعمة للعملية السياسية وأعضاء ملتقي الحوار السياسي إلى رفض قرار سحب الثقة، وقطع الطريق على كل من يدعو إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا.

المجلس الأعلى للدولة يرفض

من جهته، أكد الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر رفض المجلس إجراءات سحب الثقة من الحكومة واعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي حسب تعبيره.

يذكر أن إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب الليبي هو 200 عضو، لكن العدد الحالي فعليا يبلغ نحو 170، ولا يمكن تحديده على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.

ويرى مراقبون أن هناك تعارضا بين الإعلان الدستوري واللائحة الداخلية للمجلس فيما يتعلق بآلية سحب الثقة من الحكومة.

وينص الإعلان الدستوري على أن سحب الثقة من الحكومة يتم بـ120 نائبا، لكن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على سحب الثقة وفق قاعدة "50+1".

ويُعد أكثر من 30 عضوا في مجلس النواب بيانا بشأن ما يصفونه بعدم قانونية التصويت على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري -خلال مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة المغربية الرباط- إن هدف المجلس الأعلى هو الوصول للانتخابات وأي عمل يشوش على هذا الهدف لن نعطيه أكبر من حجمه.

وأضاف المشري -في رده على سؤال حول سحب الثقة- إن الحكومة ستستمر في عملها إلى 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل ولابد أن نوفر لها المناخ الصالح لتنظيم الانتخابات.

تزوير وتلاعب

ونقل صهيب جاسم -مراسل الجزيرة من طرابلس- تصريحات محلية لنواب ليبيين عن وجود تزوير وتلاعب بالأرقام بالإضافة إلى أخطاء في إجراءات التصويت.

وأضاف المراسل أن سحب الثقة يمر بـ3 مراحل، حيث يقدم 50 عضوا من البرلمان طلب سحب الثقة إلى المجلس الأعلى للدولة ليبدي رأيه ثم يعود الطلب إلى مجلس النواب ويتم طرح الثقة بالأغلبية.

وأوضح المراسل أن سحب الثقة تكتنفه إشكاليات في اللائحة الداخلية وإشكاليات دستورية، كما يتوقع أن يتسبب في أزمة سياسية جديدة في البلاد، إضافة إلى أزمة الإعداد القانوني للانتخابات المقبلة.

وبعد انتهاء المعارك في صيف 2020، شُكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة الدبيبة في مارس/آذار تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.