الديمقراطية وثلاثيات عودة الروح

جانب من احتجاجات سابقة للمعارضة ضد الرئيس قيس سعيد/ذكرى الثورة التونسية/العاصمة تونس/14يناير 2023
جانب من احتجاجات سابقة للمعارضة ضد الرئيس قيس سعيد/ذكرى الثورة التونسية/العاصمة تونس/14يناير 2023 (الجزيرة)

ما الذي يجعلنا نراهن على أنه ما زال للديمقراطية مستقبل في بلداننا بعد إجهاض ثورات الربيع العربي، خاصة وهي تترنح وتتراجع في عقر دارها وفي أقدم معاقلها؟

السبب هو القانون التاريخي: فشل الديمقراطية هو البساط الأحمر المفروش أمام عودة الاستبداد، وفشل الاستبداد هو البساط الأحمر لعودة الديمقراطية.

أمام مأزق الثورات المضادة وحالة الاستبداد في كل الدول العربية بديهي أنه ما زال للديمقراطية فرص أخرى.

يبقى السؤال: كيف نقنع الأجيال الشابة المعرّضة لإغراءات أيديولوجية متعددة باختيار الحل الديمقراطي، وخاصة كيف نحثّها على استملاك هذا الحل وتطويره بالتعلّم من أخطائنا ومن أخطاء الآخرين.

لفهم أعمق للديمقراطية ولما تتعرّض له من أخطار وما يجب عمله للمحافظة عليها وتطويرها، لخّصت قناعاتي المستمدة من تجربة نصف قرن من العمل السياسي في هذه الثلاثيات.

الحكومات الغربية للدول الاستعمارية القديمة لا تريد لنا الديمقراطية؛ لمعرفتها أنها مصدر قوة، وأنها ستاتي للحكم بقوى وطنية مستقلة عنها سواء كانت إسلامية أو علمانية، ومن ثم سياستها كانت وستبقى دعم الدكتاتوريات التي تخدم مصالحها

الأسباب الثلاثة للتمسك بالديمقراطية

لا أحد قال إن الديمقراطية هي الحل السحري والنهائي لكل مشاكل المجتمع، لكنها بالمقارنة مع بديلها ونقيضها الاستبدادي توفر الحلول الأقل ضررًا وتكلفة لكل مجتمع لثلاثة أسباب.

أولًا: الوقاية من خطورة الحكم الفردي

لا أخطر ولا أكثر غباء بالنسبة لأي شعب من أن يترك مصيره رهن إرادة شخص واحد يمكن أن يكون أحمقَ أو مجنونًا أو غير كفؤ أو يأخذ قرارات هوجاء لا يجادله فيها أحد. نموذجًا؛ ما عاناه الشعب الليبي من القذافي أو ما يعانيه الشعب السوري اليوم وما أكثر الأمثلة. بالنسبة لنا نحن العرب هناك منفعة أخرى، وهي إمكانية قيام اتحاد عربي على غرار الاتحاد الأوروبي؛ لأن ما لم يفهمه القوميون أنه لا وحدة في ظل الحكم الفردي وكل دكتاتور لا يرى في بلده إلا مُلكًا خاصًا لا يمكن أن يفرط فيه، اللهم إلا إذا وُلّي هو على بقية الممالك الأخرى.

ثانيًا: الحفاظ على الاستقرار الحقيقي والأمن الداخلي المستدام

كل المجتمعات بأمسّ الحاجة للأمان والاستقرار. وحدها الديمقراطية من توفر أجود الأصناف، فبخلاف استقرار الاستبداد المبني على إرهاب الدولة وإنكار الأسباب المولدة للعنف، تعالج الديمقراطية العنف المدني بكيفية ذكية عندما تسمح بالتعبير عن الاحتقان، وتنظيم الانتخابات الدورية التي تفرغ ما بداخل المجتمع من توترات، خاصة عندما تسمح بتنظيم التداول السلمي على السلطة، وهو الإجراء الوحيد الذي يمنع الحرب الأهلية ويضمن استقرارًا غير مزيف.

ثالثًا: حفظ وتطوير الكرامة الجماعية والفردية

ما طعم الحياة لشعب في كنف الخوف والمذلة وإشاحة الوجه عن الظلم والقمع واستئثار أقلية فاسدة بالثروة والسلطة والاعتبار حتى ولو حصل على جزء من الكعكة كرشوة مقابل التخلي عن كرامته؟ أي قيم مجتمعية يمكن أن تسود في شعب مسلوب الكرامة محتلّ من طرف دولته يساس كقطيع من الأنعام؟

الأفكار الخاطئة الثلاث التي يجب التخلّص منها

أولًا: الديمقراطية أيديولوجيا سقطت نهائيًا نتيجة سياسة المكيالين للحكومات الديمقراطية الغربية

القول بالسقوط الأخلاقيّ والمعنوي للديمقراطية لسقوط الأنظمة الغربية في سياسات لا أخلاقية، مثل دعم الدكتاتوريات العربية ومن قبل دكتاتوريات أميركا الجنوبية، واليوم التغطية على جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين، مثل الاحتجاج على الإسلام بسلوك داعش. شيء من المنطق من فضلكم. أعيبوا على من ينتهك القيم انتهاكَه، ولا تعيبوا على القيم وجود منتهكيها.

ثانيًا: الديمقراطية خاصية ثقافية غربية

ما أصبحنا نعرفه أن النظم المجالسية (التي تشكل الديمقراطية الغربية تاريخيًا آخر نسخها وأكثرها تعقيدًا) موجودة عبر التاريخ وجربتها مدن العراق القديم ثلاثة آلاف سنة قبل أثينا. أضف إلى هذا أن أعتى الدكتاتوريات التي عرفها العالم في القرنين الماضيين كانت أوروبية: (ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، اليونان). لا تنسَ أن نضال الشعوب الأوروبية من أجل الديمقراطية لم يتوقف يومًا مفنّدًا وجود أرضية ثقافية وحتى جينات ديمقراطية، وأن هذا النظام مهدد جديًا بصعود اليمين المتطرف، ولا تستغرب أن ترى يومًا بلدانًا أوروبية عريقة في الديمقراطية تتحول إلى نظم استبدادية عربية أو أفريقية.

ثالثًا: الديمقراطية بضاعة تريد الحكومات الغربية تصديرها كغلاف لغزوها الثقافي والسياسي

إنه رأي القائلين بنظرية أن الربيع العربي هو في الواقع ربيع عبريّ صدرته المخابرات الغربية لا يواجهني أحدهم بهذا الرأي إلا وأنفجر ضاحكًا. تمامًا العكس هو الصحيح. الحكومات الغربية للدول الاستعمارية القديمة لا تريد لنا الديمقراطية؛ لمعرفتها أنها مصدر قوة، وأنها ستاتي للحكم بقوى وطنية مستقلة عنها سواء كانت إسلامية أو علمانية، ومن ثم سياستها كانت وستبقى دعم الدكتاتوريات التي تخدم مصالحها. لذلك قلت ورددت دومًا أن الدمقرطة العربية- خلافًا لما وقع في أوروبا الشرقية- لن تكون بدعم الدول الغربية وإنما ضدها. لاحظ أنني قلت الدول ولم أقل المجتمعات المدنية الغربية التي كانت وستبقى فعلًا معنا؛ لأنها في خدمة القيم وليس المصالح، كما هو حال دولها، وأحسن دليل الكم الهائل من المظاهرات في أوروبا وأميركا دعمًا للشعب الفلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

 

من أهم حجج الاستبداد ومداخله لتدمير الديمقراطية أنها لا تهتم بقضية العدالة الاجتماعية (غيتي)

الآليات الثلاث المختطفة التي يجب استعادتها

تثبت كل التجارب في العالم أن المال السياسي اختطف أهم آليات الديمقراطية وطوّعها لخدمة الأرستقراطيات المخفية على حساب الصالح العام. هذا الاختطاف والتفويض هو سبب نزيف الديمقراطية في كل مكان.

حرية الرأي التي أصبحت حرية التضليل

أصبح معروفًا الدور الهائل الذي لعبه إعلام العار في تدمير التجارب الديمقراطية في العالم العربي حيث ألّب إعلام مأجور وفاسد الشعب على الديمقراطيين والديمقراطية ومهّد لعودة الاستبداد. لكن ما وقع في البلدين شكلٌ كاريكاتوري لظاهرة عامة، وهي تحكم الإعلام المملوك لأقلية في عقول وقلوب الشعوب. هذا الإعلام في فرنسا مثلًا بيد تسعة أشخاص.

التحديات أمام كل الديمقراطيين

أي قوانين رادعة قاصمة للظهر لمنع تملك رجال الأعمال لوسائل الإعلام، أي آليات لمراقبة وفضح التزوير والمزوّرين؟ أي تشجيع للإعلام الاستقصائي الهادف لفضح الإعلام الفاسد؟ أي تربية للناشئة لحمايتهم من التضليل؟ أي تشجيع وحماية لمطلقي الإنذارات؟

حرية التنظّم التي أصبحت حرية خلق الشركات السياسيّة

بعد الثورة في تونس خرج من المجهول نكرات أسسوا أحزابًا ركيكة دون مؤتمر ديمقراطي دون خبرة إلا في تجييش الإعلام الفاسد واللعب على جهل وغرائز المواطنين فحازوا في انتخابات 2014 مقاعدَ أكثر من الأحزاب التي ناضلت عقودًا ضد الاستبداد.

هذه الشركات السياسية التي تسمى خطأ أحزابًا هي المنتفع الكبير من حرية التنظم بلا قيود لديمقراطية بلا مخالب أو أنياب. هل الأمر أحسن في البلدان العريقة في الديمقراطية، حيث تعيش كل الأحزاب السياسية على الدعم الخفي للمال الفاسد؟ طبعًا لا، كل ما في الأمر أننا أمام نفس الظاهرة لكن بحدّة مختلفة حسب البلدان؛ أي تبعية التنظّم السياسي في الديمقراطية لقوى معادية للديمقراطية.

التحديات أمام الديمقراطيين: كيف نمنع الشركات السياسية؟ كيف نمنع الشركات التجارية أن تتحكم في الأحزاب؟  أي قوانين لأحزاب حقيقية؟ كيف يكون تمويلها من المال العام حتى لا تسقط فريسة للمال الفاسد؟

حرية الانتخاب التي أدّت إلى مهرجانات مغامرة ومقامرة

عندما تنظر لما حدث مؤخرًا في بلد متقدم مثل الأرجنتين الذي انتخب مهرجًا خطيرًا سيكلف مروره على السلطة ثمنًا غاليًا، وقبله مجرم حق عام مثل دويرت في الفلبين وقبلهما هتلر في ألمانيا.. إلخ، وربما في نوفمبر المقبل شخص مثل ترامب، يتضح لك كيف تحولت آلية الانتخاب من نعمة إلى نقمة؛ لأنها فقدت بوصلتها. نحن لم نعد أمام آلية مهمتها اختيار الأكثر كفاءة ونزاهة للقيام بوظائف محددة تتطلب مهارات واضحة سواء كان المنصب رئاسة بلدية أو رئاسة جمهورية.

نحن أمام مهرجانات مهمتها الأولى اللعب على نرجسية الناخب بإيهامه أنه صانع الملوك، ونرجسية المنتخب وكأن الانتخابات مسابقة جمال ملكة العالم يجوز أن يفوز فيها باللقب لجمال مظهره وكلامه ووعوده. أما الوظيفة الأساسية للانتخاب- أي اصطفاء الأكثر نزاهة وخبرة في إدارة الشأن العام- فأمر متروك لطاولة القمار.

تصور لو كانت الجامعات والشركات تختار مديريها العامين بمثل هذه التقنية. لكن الشيء غير القابل للتصور مقبول في السياسة والحال إن إدارة دولة وحتى بلدية مدينة متوسطة أكثر صعوبة وتعقيدًا من إدارة أي جامعة وأي شركة.

التحديات أمام الديمقراطيين: كيف نحافظ على الانتخابات لكي نرفع من فاعليتها؟ أي شروط يجب أن توضع على كل ترشح لأي وظيفة سياسية؟ أي ضمانات ضد المغامرين والمجانين والشعبويين؟

حتى كل الإجراءات والإصلاحات – التي يجب ألا تتوقف نتيجة تأقلم المال الفاسد -غير كافية إذ يجب الذهاب إلى ما هو أعمق.

الأسس الثلاثة التي يجب إعادة البناء عليها

أولًا: الديمقراطية جزء لا يتجزأ من منظومة كاملة لا فصل فيها بين الحرية والعدالة الاجتماعية

من أهم حجج الاستبداد ومداخله لتدمير الديمقراطية أنها لا تهتم بقضية العدالة الاجتماعية. صحيح أن أولوية الديمقراطية في شكلها الليبرالي الغربي الحرية وليست العدالة الاجتماعية؛ لأن النظام صيغ على مقاس الطبقة الوسطى ومصالحها. لكن الديمقراطية ليست فقط جزءًا من الأيديولوجيا الليبرالية. هي أيضًا جزء من أيديولوجيا حقوق الإنسان، وفي هذه الأيديولوجيا جملة الحقوق السياسية المنصوص عليها في الفصول: 19 و20 و21 في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.

الذي يجب ألا ننساه أبدًا أن لهذا الإعلان فصولًا عديدة من الفصل 22 إلى الفصل 27 تهم كلها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا أفضلية فيه لنوع على آخر، والحقوق كلها متكاملة ولا توجد إلا ببعضها بعضًا. أي فائدة من الحرية في غياب العدل وأي عدل في غياب الحرية؟ معنى هذا أنه ليكون لنا ديمقراطية مستدامة يجب تأسيسها على قاعدة الإعلان العالمي، وليس على قاعدة تفكير الليبرالية الغربية خاصة المتوحشة منها.

ثانيًا: منظومة القيم هي أساس النظام الديمقراطي وليست إرادة الشعب المزعومة

الشعب مكذوب عليه عندما يدعي مستبد شعبوي أنه يتكلم باسمه، ومكذوب عليه عندما تدعي أغلبية انتخابية عابرة الكلام باسمه. الواقع أنه لا قدرة لأحد للحديث باسم الشعب والشعب نفسه ليس له إرادة، وإنما إرادات متنافرة تعكس تضارب المصالح والأفكار داخل المجتمع. أضف لهذا أنه حتى ولو عبرت أغلبية مطلقة لسكان بلد عن إرادة احتلال أرض شعب آخر لما كان لهذه الإرادة أي قدسية أو قيمة؛ لأنها تتعارض مع قيم. مما يعني أنه يجب إعادة تأسيس شرعية النظام الديمقراطي لا على إرادة مزعومة متغيرة ناقصة، وإنما على ثوابت تضمن مصلحة الجميع، وهذه الثوابت هي القيم الخاصة بمجتمع ما والقيم المشتركة بين كل المجتمعات، كما وثقها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ثالثًا: لا وجود للشعب المقدس أو المدنس إلا في أوهام المخدوعين أو المخادعين

الموجود سياسيًا من يقبلون التعددية الفكرية والسياسية والدينية والإثنية في المجتمع، ويقبلون بحل الصراعات سلميًا ولا يرضون إلا بحكم القانون والمؤسسات ولا يتخلون عن حقوقهم مهما كان القمع ويضطلعون بواجباتهم دون أي إكراه. هؤلاء الناس هم الذين أسميهم شعب المواطنين، وهم أقلّية في كل المجتمعات.

في المقابل هناك أغلبية أسميها شعب الرعايا وهم من يبحثون عن المستبد العادل ويتخلون عن حقوقهم إذا واجهوا أي خطر ولا يضطلعون بواجباتهم إلا بالقوة.  دورُ الديمقراطية بالتعليم والإعلام والقدوة والقوانين والمحفزات المعنوية والعدالة الاجتماعية، توسيعُ رقعة شعب المواطنين وتقليص رقعة شعب الرعايا، وإلا فإن بقاءها لا يطول. إبان هذه المعركة الدائمة دور الديمقراطيين ليس أن يتشكلوا كنخبة مهمتها قيادة الرعايا، وإنما كرواد يفتحون الطريق لشعب، نخبةُ أغلبيته الساحقة مواطنون لا رعايا.

الأوهام الثلاثة التي يجب نسيانها

أولًا: الديمقراطية عندما تتحقق في مجتمع تلغي ما فيه من دكتاتورية

ما تظهره التجربة الغربية أن أيديولوجيا الدكتاتورية وعاداتها لا تختفي من أي ديمقراطية مهما كانت متقدمة وراسخة، وإنما هي تنسحب وراء الستار؛ لأن الأرستقراطيات المخفية التي تحمل هذه الأيديولوجيا جزء ثابت من المجتمعات البشرية. لذلك هي لا تختفي وإنما تتأقلم وتواصل أساسًا عبر المال الفاسد تحكمَها الكلي أو الجزئي في الحياة السياسية.

ثانيًا: الديمقراطية مكسب نهائي للمجتمعات التي حققتها

في أحسن الأحوال هي مثل الصحة التي يتمتع بها الإنسان وهو في أَوْج قواه، لكن مثل هذه الصحة، لا بد لها من عوامل التعهد والحماية والوقاية من الأمراض وإلا فنهايتها مسألة وقت. ومما يعجل في النهاية وهن الآليات وضعف الروح القيمية وشراسة الأرستقراطيات المخفية …وأحيانًا سوء الحظ إذا تزامن كل هذا مع أزمات كبرى مثل: الأوبئة، والحروب أو التغيّرات المناخية، وهي الظروف التي تسود فيها عقلية الغاب وشرعية القوة ولا مجال فيها إلا لموجة استبدادية عارمة.

ثالثًا: الديمقراطية نهاية التاريخ والقدر الحتمي لكل الشعوب

لا يوجد طريق واحد تسير عليه كل الشعوب حتى ولو بسرعة مختلفة. هناك شعوب لن تعرف أبدًا الديمقراطية وشعوب ستجربها في مرحلة تاريخية لتضيعها ولو بعد قرون، وأخرى ستعيد لها ألقها وتحملها إلى أعلى وأبعد مستوياتها. ذلك لأن الديمقراطية هي مؤشر على تقدم هذا الشعب أو ذاك، وخاصة على ما بذل من جهد وقدّم من تضحيات للتمتع بها أطول وقت ممكن.

الخلاصة: بعد إفشال ثورات الربيع العربي وعودة الاستبداد بقوة فمن الممكن أن زمن التيه سيتواصل، وأننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة من الاستبداد إلى الفوضى، ومن الفوضى إلى الاستبداد.

لكنْ ثمة طريق ثالث هو الذي يجب أن نأخذه ونصب عينينا أهداف ثلاثة:

  • بناء دولة القانون والمؤسسات على أنقاض دولة الفرد والعصابات.
  • خلق شعب من المواطنين على أنقاض شعب الرعايا.
  • بناء اتحاد الشعوب العربية الحرة على أنقاض الممالك الديكتاتورية.

وحدها هذه الثلاثية قادرة على أن تعيد هذه الأمة المنكوبة لساحة التاريخ لتكون من صانعيه لا من ضحاياه. نكون أو لا نكون.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.