فليكن .. دعها تسقط (2/1)

مظاهرات في يوليو الماضي تطالب بالإفراج عن المعتقلين التونسيين (رويترز)

في لقاء جمعني منذ أيام- على هامش مؤتمر دولي- مع خبير في الشأن التونسي مستشار لدى دوائر قرار غربية، سألته عن تقييمات الدوائر الغربية للوضع في تونس، فتحدث عن تقييمات متشائمة جدًا.

وطفق يعدّد مبررات التشاؤم بخصوص الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية. فنسّبت له الكثير من الأمور، قائلًا: لو كانت كل تلك التقييمات واقعية، فإن هذا يعني أن تونس قد تنهار قريبًا. قال: "فليكن.. دعها تسقط"، مبيّنًا أن الانهيار التام للدولة بقدر ما يحمل في طيّاته من مخاطر، بقدر ما فيه من فرص لإعادة البناء على أساس سليم!

تحذيرات متواترة

توالت خلال السنتين الماضيتين تصريحات مسؤولين أجانب أبرزوا فيها مخاوفهم من "انهيار تونس؛" في ظل تدهور الوضع الاقتصادي واستفحال الأزمة السياسية.

حيث حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صراحةً – خلال جلسة استماع مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي في 22 مارس 2023 – من أن الاقتصاد التونسي "يواجه خطر السقوط إلى الهاوية".

وجاء ذلك في أعقاب تصريح جوزيب بوريل– منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 20 مارس 2023- بأن "الوضع في تونس خطير للغاية"، مؤكدًا أن "الانهيار الاقتصادي أو الاجتماعي في تونس سيؤدي إلى تدفق جديد للمهاجرين إلى أوروبا".

وهو التصريح الذي أدانته وزارة الخارجية التونسية بشدّة، معتبرة أنه "غير متناسب، سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود، وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك فيما يتعلّق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا".

كما صرّحت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني– التي يعتبرها البعض حليفة للنظام التونسي، بتاريخ 21 مارس 2023- بأن "تونس أمة تعاني من محنة شديدة، ومن الواضح أن تركها لمصيرها يمكن أن تكون له عواقب خطيرة للغاية".

وأشارت في تصريح آخر إلى أن أمام إيطاليا اليوم "مشكلة هائلة ترتبط باستقرار تونس واحتمال انهيارها اقتصاديًا، وهو أمر تتعذّر معالجته؛ لأن صندوق النقد الدولي قد علّق المفاوضات مع سلطات هذا البلد".

كما تواترت التحذيرات من الانهيار الاقتصادي على المستوى الداخلي من طرف سياسيين ومحللين اقتصاديين وقوى مجتمع مدني. من ذلك تصريح أحمد نجيب الشابي- رئيس "جبهة الخلاص الوطني"، أكبر تكتل معارض، بتاريخ 4 سبتمبر 2023- "تونس تواجه خطر الانهيار". وكذلك تأكيد نورالدين الطبوبي– أمين عام الاتحاد العام التونسيّ للشغل، بمُناسبة عيد العمال في الأول من مايو 2021 – أن "الاقتصاد التونسي شارف على الانهيار، وبات مهدّدًا جدّيًا بالإفلاس، حيث أصبحت مختلف مؤشراته تُنذر بأسوأ العواقب".

وتعدّدت المقالات والدراسات المحذرة من هذا الخطر في منابر إعلامية دولية عديدة، ومنها تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز" – بتاريخ 11 مايو 2022، يؤكد أنه: "تلوح في الأفق أزمة انهيار اقتصادي بتونس مع استمرار تفكك الديمقراطية الوليدة، وسط حالة من الجمود السياسي في البلاد".

ماذا يعني انهيار الاقتصاد وسقوط الدولة؟

نظريًا، انهيار الاقتصاد الوطني لدولة ما؛ يعني التدهور الحاد والسريع في الظروف الاقتصادية لتلك الدولة. وهو ما يشمل الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي مع اضطراب المؤشرات الاقتصادية العامة؛ أي ارتفاع نسبة التضخم، وتراجع الإنتاج الصناعي، وازدياد معدلات البطالة، وتراجع الاستثمار، واستفحال أزمة المديونية؛ لعدم القدرة على سداد الأقساط والفوائد، وغيرها من المؤشرات.

ويؤدّي كل ذلك إلى موجات ارتدادية عنيفة تشمل جميع قطاعات الاقتصاد، بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى المجموعات والشركات الكبيرة والأسواق المالية، مما يؤدّي إلى تفاقم الإفلاسات. وسرعان ما تصل تلك الموجات إلى الأفراد عبر فقدان مواطن الشغل، وبالتالي فقدان الأجر وما يعنيه ذلك من خطر الوقوع في الفقر والخَصاصة.

وحيث إن تدهور الناتج المحلي الإجمالي يؤدّي بالضرورة إلى تراجع الإنفاق الحكومي، وهو ما يعني عجز الدولة عن تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية، وعن توفير المستوى المطلوب من الخِدمات الأساسية؛ من صحة وتعليم ونقل، وخدمات ماء وكهرباء ونظافة وبنية تحتية، ودعم اجتماعي للفئات المهمشة وغيرها.

وهو ما يؤثر سلبًا على جودة ورفاهية حياة المواطنين، ويضرب النسيج الاقتصادي المرتبط بمشاريع الدولة، وينشر البطالة أكثر فأكثر.

وكثيرًا ما يدفع ذلك الحكومة إلى الالتجاء لزيادة الاقتراض، ما استطاعت إليه سبيلًا، لتمويل الإنفاق العام، مما يزيد من مستويات الديون العامة. وأحيانًا تختار الحكومات عوضًا عن ذلك توسيع الكتلة النقدية لتغطية نقص الموارد؛ وهو ما يزيد من مستويات التضخم، ويضرب قيمة العملة المحلية، ويزيد من قيمة الفائدة؛ بما يعطل الاستثمار، ويزيد في تكاليف خدمة الديون ويعمّق الأزمة أكثر فأكثر.

من ناحية أخرى، قد يدفع تدهور الناتج المحلي الإجمالي للتخلّف عن سداد الديون السيادية، وهو ما له استتباعات خطيرة جدًا على البلاد، عدّدتها دراسة مقارنة حديثة للبنك الدولي، شملت 110 دول. حيث أشارت إلى أن النمو الاقتصادي في أول عامين بعد التخلف عن السداد، ينخفض بمعدل 3 نقاط سنويًا، ويرتفع عدد الفقراء بنحو 30 %.

كما أشارت إلى تواصل التأثيرات لسنوات طويلة بشكل خطير. من ذلك تدهور دخل الفرد السنوي، أي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 17%، بعد 10 سنوات من التخلف عن السداد. ولفت نظرَنا رقْم مرعب ورد في الدراسة- بخصوص تدهور الخدمات الصحية في الدول المتخلفة عن السداد- حيث أشارت إلى زيادة في وَفَيات الرضع بنسبة 13% سنويًا، بعد 10 سنوات من التخلّف عن السداد.

انهيار الاقتصاد يمكن أن يؤدّي إلى تدهور الحالة العامة للدولة، وقد يتسبّب في سقوط الدولة، إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بشكل فعّال. وسقوط الدولة يعني فقدانها للقدرة على تحقيق وظائفها الأساسية كهيكل حاكم. حيث قد تفقد القدرة على الحفاظ على الأمن والنظام العام، مما يؤدي إلى توترات سياسية، وقلاقل اجتماعية، وزيادة الجريمة، وربما إلى فراغ سلطوي، وفوضى، وانهيار السيادة.

هل يمكن المراهنة على سقوط الدولة؟

في ظل الشعبوية الاستبدادية التي تهيمن على تونس، وتقودها نحو الأزمة الشاملة، يلتقي بعض التونسيّين مع بعض الجهات الأجنبية في فكرة ترك الدولة تنهار تمامًا؛ تحت وطأة السياسات الأحادية الاعتباطية الفاشلة للرئيس الذي يحتكر كل السلطات.

وربما المساعدة في التسريع بالسقوط عبر الدفع إلى محاصرة النظام/الدولة اقتصاديًا لمنع أي انتعاشة تطيل أمد عيشه. ويعتقد هؤلاء أن انهيار الاقتصاد وسقوط الدولة سيمهّدان الطريق لعودة المسار الديمقراطي الموؤود، وانطلاق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المؤجلة في أفق بناء دولة ديمقراطية عصرية مزدهرة. ولكن، هل هو الحل الأمثل؟ وهل النتيجة مضمونة؟ وما هي تكلفة هذا النهج؟

قد تبدو المراهنة على سقوط أو إسقاط الدولة الفاشلة- من أجل إعادة البناء من الصفر على أسس سليمة- فكرة جذابة في الظاهر، ولكن في الواقع، يمكن أن يكون لهذا النهج مخاطر كبرى، وتكلفة عالية دون ضمان تحقق النتيجة المأمولة.

أولًا: لا شيء يوحي بحتمية انهيار الاقتصاد الوطني الهش، وسقوط الدولة المتآكلة في تونس في أمد منظور، رغم الضعف الكبير في تسيير الدولة وانعدام الكفاءة لدى الجهاز التنفيذي، وعشوائية الخيارات التنموية، وغياب التخطيط، وسوء إدارة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الاقتصاديين للبلاد.

يمكن للأوضاع الراهنة أن تستمر لأشهر، وربما لسنوات في ظل أزمة متواصلة ومستفحلة يمكن إبقاؤها في مستوى ما دون الانفجار عبر معالجات جزئية من طرف إدارة وبنك مركزي ما زالا متماسكين، ويمتلكان بعض أوراق المناورة، مثلما يبيّنه تقرير وكالة التصنيف فيتش، حول آفاق الاقتصاد التونسي الذي صدر منذ أيام وأبقى تصنيف تونس الائتماني إلى مرحلة "سي سي سي سالب" (CCC-).

حيث يتوقع ذلك التقرير متوسطَ نسبة نمو للسنتين القادمتَين في حدود 1.5 %، مع بقاء نسبة التضخم دون 10٪، وارتفاع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 83 %، (مقارنة بـ 80٪ سنة 2020)، مع انخفاض طفيف لنسبة العجز المالي إلى حدود 5.7٪ سنة2025  (من 6.5٪ المتوقعة هذه السنة)، وانخفاض لعجز الحساب الجاري للاستقرار بحوالي 5 %  من الناتج المحلي الإجمالي؛ بفضل ارتفاع مداخيل السياحة وتحويلات المواطنين بالخارج.

كما أن السلوك السياسي للرئيس ونظامه قادرٌ على إطفاء فتيل الانفجار عبر قرارات شعبوية وافتعال معارك داخلية والاصطفاف أكثر في لعبة الأقطاب الإقليمية. ولنا في أوضاع لبنان ومصر والأردن وإريتريا وفنزويلا، وغيرها من الدول المتواصلة رغم فشلها عِبرة.

ولا شيء يوحي بقرب انتفاض التونسيين على تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة وندرة المواد الغذائية والفقر الزاحف، ناهيك عن تراجع الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات. حيث ظهر بالتجربة أن قدرة الشعب على تحمل المعاناة في ظل مناخات الاستبداد أكبر بكثير من قدرته على التحمّل في ظل وضع الديمقراطية.

ثانيًا: أن سقوط الدولة، إن حصل، يحمل في طيّاته مخاطر جمّة قد لا تنتهي استتباعاتها بتغيير النظام واستبدال هرمه بالوسائل السلمية أو بغيرها. سقوط الدولة لا يمكن، نظريًا، أن يتوقف عند انهيار النظام السياسي والاقتصادي، وتفكيك المؤسسات.

بل يمكن أن ينتج عنه فقدان الأمن واختلال التوازن وخسارة البنية الاجتماعية والسيطرة، مما يفتح الباب أمام الفوضى والعنف والصراعات واستفحال الجريمة المنظمة والإرهاب.

انهيار الدولة، باعتبارها عقدًا اجتماعيًا بين المواطنين، يمكن أن يؤدّي إلى فقدان الهُوية الوطنية وروح الانتماء، ويفتح الباب أمام التأثيرات السلبية على الهُوية الشخصية للمواطنين وفقدانهم الأمان والثقة في المستقبل.

وكل هذه المخاطر المحتملة من شأنها أن تجعل عملية التغيير وإعادة البناء والتوافق على عقد اجتماعي جديد أكثر تعقيدًا وأطول مدى.

ثالثًا: لا شيء يضمن ألا يتسبّب انهيار الدولة في توفير شروط حلول دكتاتورية عنيفة تُنهي ما تبقى من مناخات حرية، وتقتل أي أمل في التغيير في الأمد المنظور، بقبول شعبي واسع والتفاف حول زعيم قوي يعد بإنهاء الفوضى، وفرض النظام، واستعادة هيبة الدولة، وإعادة توحيد المجتمع، وبناء المؤسسات، والسيطرة على الأوضاع، مع الاستعداد للتضحية ببعض الحقوق الفردية والجماعية من أجل الحصول على الأمان والاستقرار.

كيفية تحفيز التغيير دون إسقاط الدولة

سقوط الدولة، لو حصل، لن يكون بفعل المعارضين بكل تصنيفاتهم الذين يطمحون فقط إلى إسقاط النظام. ولن يكون كذلك بقرار خارجي لقوى دولية وإقليمية عجزت عن التأثير في السلوك الاقتصادي والسياسي للدولة التونسية.

وإنما سيكون نتيجة لتواصل الفشل الذريع في الإدارة الأحادية والعشوائية للبلاد في ظل شعبوية فاقدة للرؤية والكفاءة، وفي ظل عناد ومكابرة ورفض لمصالحة وطنية وحوار وطني مفتوح بين مختلف قوى الشعب الفاعلة؛ من أجل بناء ميثاق وطني جامع وخارطة طريق متفق عليها للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

سقوط الدولة ليس من مصلحة أي جهة وطنية عقلانية بوصلتها المصلحة الوطنية العليا. الدولة، على نواقصها وعيوبها وأمراضها، مكسب وطني من الواجب الحفاظ عليه والعمل على إصلاحه وتخليصه من أدران البيروقراطية والفساد، ومن اختراق اللوبيات وقوى المصلحة، والصبر على ذلك.

صحيح أن حكومات ما بعد الثورة، وما بعد انقلاب 25 يوليو 2021 على الديمقراطية أيضًا، أضاعت فرصة ثمينة، وشرعية قويّة، للقيام بإصلاحات جذرية في هيكل الدولة التونسية، ولكن استخلاصات تجارب العشرية المنقضية مفيدة جدًا؛ لمعرفة أولويات الإصلاح وخطواته العملية وتشخيص جيوب الردّة المقاومة للتغيير المتوجّب استهدافها بكل الوسائل القانونية والسياسية المُمكنة.

الدولة ليست كيانًا عصيًّا على الإصلاح لو توفّرت الإرادة والجرأة والمعلومات الدقيقة والخطة الناجعة المرتكزة على تعزيز الشفافية والمساءلة، وتعزيز النظم القانونية لمكافحة الفساد، وتطوير آليات الحكم الرشيد بالاعتماد أساسًا على التكنولوجيا لضمان فاعليّة وعدالة الخدمات الحكومية، وتعزيز منظومات العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتطوير السياسات التنموية المستدامة الهادفة إلى حسن توزيع الثروة، وضمان بيئة سليمة وحقوق الأجيال القادمة.. وغير ذلك من شروط الإصلاح.

لا شك أن المسؤولية الرئيسية في القيام بهذه الخطوات الإصلاحية الضرورية للحفاظ على هيكل الدولة وإصلاحها تعود إلى الجهازين: التنفيذي، والتشريعي، بقطع النظر عن مدى شرعيّتهما. ولكن في ظل غياب الإرادة والجرأة والمعلومات الدقيقة والخُطة الناجعة لدى الجهازين، تصبح مهمّة العمل على التحقيق التدريجي لذلك المبتغى مسؤولية قوى البلاد الحيّة التي تمتلك الشروط التي يفتقدها مَن في الحكم اليوم.

المشكل أنّ أغلب النخب السياسية في حالة عجز، وما زالت لم تخرج من حالة الصدمة والإنكار؛ بسبب انحسار الفضاء السياسي لمستوى اعتبره البعض "موت السياسة".

وحتّى بعض النُّخب التي تحاول التحرّك تُركّز بالكامل على أشكال النضال التقليدية المعهودة، للدفاع عن مساجين الرأي، وعن الحرّيات، والمطالبة بالحقوق الأساسية، وتنتقد الاستبداد والانفراد بالحكم، دون تقديم رؤى أو بدائل أو مجرد خطاب يكسر عزوف الناس عن السياسة، ويشجّعهم للانخراط في الدفاع عن حقوقهم المُهدرة.

ويتبيّن بالملاحظة كل يوم أن العمل السياسي التقليدي وحده لا يكفي لإنهاء الشعبوية التي تهدّد وجود الدولة وتماسك المجتمع ومستقبل الشعب، ولا يقدّم أي أجوبة للتحدّيات المستقبلية الخطيرة التي تواجه البلاد.

فما هو السبيل لترميم السياسة في تونس، وتوجيه بوصلتها نحو استعادة الديمقراطية مع ضمان الحفاظ على الدولة والمجتمع من الانهيار وإصلاحهما وإعدادهما للتصدي للتحديات المستقبلية المصيرية؟

هذا ما سنحاول الإجابة عنه في مقال قادم.

 

 

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.