تحقيق أوروبي بـ"جرائم جنائية" محتملة في مشروع كابل شرق المتوسط
قال رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس ومكتب المدعي العام الأوروبي، أمس الأربعاء، إن مدعين أوروبيين يحققون في جرائم جنائية محتملة تتعلق بمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لمد كابل كهربائي تحت البحر يربط أوروبا بشرق البحر المتوسط.
وأوضح الرئيس القبرصي للصحفيين أنه أُبلغ بأن مكتب المدعي العام الأوروبي فتح تحقيقا في جرائم جنائية محتملة بشأن المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي بقيمة بقيمة 1.9 مليار يورو (2.12 مليار دولار).
وأكد مكتب المدعي العام فتح التحقيق، لكنه امتنع عن الكشف عن أي تفاصيل إضافية الآن "حرصا على عدم تعريض نتائج التحقيق للخطر".
من جهته، أحجم مفوض شؤون الميزانية ومكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي في قبرص بيوتر سيرافين، عن التعليق اليوم الخميس، مشيرا إلى استقلالية مكتب المدعي العام الأوروبي. وقال إنه لم يكن على علم بأي مخاوف عبّر عنها المكتب بشأن المشروع.
وقال متحدث باسم الحكومة اليونانية، التي تدعم المشروع بنشاط، إن بلاده لم تتلق أي إحاطة بشأن تحقيق.
وتبني شركة "آي بي تي أو" اليونانية المشغلة لشبكة الكهرباء اليونانية (مشغل نقل الطاقة المستقل) كابل الربط الكهربائي البحري العظيم لربط شبكات نقل الكهرباء الأوروبية والقبرصية، ويمتد لاحقا إلى إسرائيل. وتولّت الشركة اليونانية إدارة المشروع عام 2023، خلفا لمدير مشروع مقيم في قبرص.
وتعرض المشروع لتأخيرات عدة، وسعت نيقوسيا للحصول على توضيحات بشأن تكلفته وجدواه والتزاماته. وأكدت اليونان في مارس/آذار الماضي التزامها بالمشروع بعد تقارير عن توقفه بسبب مخاوف مالية وجيوسياسية.
ويقول المروجون للمشروع إنه سيكون أطول كابل عالي الجهد في العالم بطول 1240 كيلومترا وكذلك أعمق كابل في العالم على عمق 3 آلاف متر.