أفريقيا الوسطى تحكم على مستشار أوروبي بالأشغال الشاقة

أصدرت محكمة الجنايات في بانغي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، حكما بسجن المستشار جوزيف فيغيرا مارتن الذي يحمل الجنسيتين البلجيكية والبرتغالية، 10 سنوات مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ"التواطؤ" و"المساس بأمن الدولة".

وكان فيغيرا، المتخصص في قضايا الرعي والتنمية الريفية، يعمل مستشارا لدى منظمة أميركية غير حكومية عندما أوقف في مايو/أيار 2024 بمدينة زيميو (جنوب شرقي البلاد) على يد عناصر من مجموعة فاغنر الروسية، قبل أن يُنقل إلى بانغي ويُحال إلى القضاء.

وخلال جلسات استمرت أسبوعا، واجه المتهم 6 تهم، بينها "الارتباط بجماعات متمردة" و"المساس بأمن الدولة".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن المحكمة ألزمت فيغيرا بدفع تعويض قدره 50 مليون فرنك أفريقي (76 ألف يورو) للدولة، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة ردع في وجه أي تدخل خارجي يُشتبه في دعمه للجماعات المسلحة أو زعزعة الاستقرار.

ويأتي هذا الحكم في سياق أوسع من الإجراءات التي تتخذها السلطات في أفريقيا الوسطى لمواجهة التحديات الأمنية المتفاقمة، لا سيما في المناطق الحدودية التي تشهد نشاطا متزايدا للجماعات المتمردة.

حجج الدفاع

ورغم تبرئة مارتن جوزيف فيغيرا من 5 تهم من أصل 6، اعتبر محاميه نيكولا تيانغاي أن المحاكمة شابتها "خروقات إجرائية جسيمة"، مشيرا إلى أن موكله اعتُقل على يد عناصر من مجموعة فاغنر، وليس من قبل الشرطة القضائية، وتعرض "للتعذيب لعدة أيام" قبل مثوله أمام قاضي التحقيق.

ولفت الدفاع إلى أن ملف القضية اقتصر على محضرين لا يتجاوزان 11 صفحة، مؤكدا أن "بعض الأدلة صودرت أو أضيفت من قبل عناصر فاغنر دون أن تُعرض على القاضي المختص".

وأعلن فريق الدفاع عزمه الطعن في الحكم أمام محكمة النقض بدءا من اليوم الأربعاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني، في محاولة لإلغاء الحكم أو الدفع نحو إعادة المحاكمة.

وتسلط القضية الضوء على تعقيدات المشهد القضائي والأمني في أفريقيا الوسطى، وتثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين بانغي والدول الأوروبية، في ظل تصاعد النفوذ الروسي وتراجع الحضور الغربي في الملفات الأمنية والإنسانية.