توقيف المعارض إيرينون يشعل الجدل بأفريقيا الوسطى

أوقفت السلطات في أفريقيا الوسطى المعارض البارز دومينيك ديزيريه إيرينون، رئيس حزب المسيرة من أجل الديمقراطية وخلاص الشعب، فور وصوله في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول إلى مطار بانغي بعد سنوات من المنفى في فرنسا، في خطوة أثارت جدلا واسعا وأسئلة حول خلفياتها وتداعياتها السياسية.

وقد عُرف إيرينون، الخبير الدستوري السابق لدى الاتحاد الأفريقي، بمناهضته لتعديل دستور 2016، وكان قد غادر بلاده عام 2022 إثر ما وصفه حزبه بمحاولة اختطاف استهدفته.

وبحسب مقربين منه، فقد قرر العودة لاستئناف عمله أستاذا للقانون العام في جامعة بانغي، إلى جانب نشاطه السياسي على رأس حزبه المعارض.

لكن لحظة وصوله إلى المطار، أوقفته الأجهزة الأمنية ونقلته أولا إلى مكتب مكافحة الجريمة المنظمة، قبل أن يُحوَّل إلى قسم البحث والتحقيق حيث يقبع حاليا قيد الحجز.

ويترقب أنصاره وأفراد حزبه ما ستسفر عنه جلسة الاستماع أمام المدعي العام، قبل اتخاذ قرار بشأن تكليف محام للدفاع عنه.

وحتى الآن، لم تُعلن السلطات رسميا عن التهم الموجهة إليه أو أسباب توقيفه.

خلفيات وسياق

ويُعد إيرينون من أبرز الأصوات المعارضة لتعديل دستور 2016، وهو التعديل الذي أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية واعتبرته قوى معارضة محاولة لترسيخ الحكم الفردي.

وقد لعب الرجل دورا بارزا في التعبئة ضد هذه الخطوة قبل مغادرته البلاد إلى فرنسا عام 2022.

وتأتي عودة إيرينون إلى بانغي في وقت تشهد فيه البلاد توترات متصاعدة بين السلطة والمعارضة، وسط اتهامات متبادلة بتقويض العملية الديمقراطية.

ويرى مراقبون أن توقيفه قد يزيد من حدة الاستقطاب السياسي، بينما يطالب أنصاره بضمان محاكمة عادلة وشفافة، معتبرين أن اعتقاله رسالة موجهة إلى بقية المعارضين.

ويبقى الغموض مسيطرا على مصير إيرينون، في انتظار ما ستكشفه جلسة الاستماع أمام النيابة العامة، وسط تساؤلات عما إذا كان اعتقاله سيشكل محطة جديدة في مسار العلاقة المتوترة بين السلطة والمعارضة في أفريقيا الوسطى.