منظمات حقوقية تحذر من ملاحقة مدافعين عن أراضي السكان الأصليين بكندا

قالت منظمة العفو الدولية إنها تتابع من كثب مع منظمة "ألوية السلام الدولية" و"فرونت لاين دفندرز" جلسات النطق بالحكم، هذا الأسبوع، على ثلاثة من المدافعين عن أراضي السكان الأصليين في كندا، وحذرت من أن المنظمات قد تعلنهم "سجناء رأي".

يأتي ذلك بعد أن أدانت محكمة كندية هؤلاء لمشاركتهم في احتجاجات سلمية للدفاع عن أراضيهم في وجه مشاريع استخراجية ضخمة.

وانطلقت يوم الاثنين جلسات الاستماع بمحكمة سميثرز في ولاية كولومبيا البريطانية بحق كل من مولي ويكهام، وشايلين سامبسون، وكوري جوكو.

وكان الثلاثة قد اعتُقلوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 خلال مداهمة من الشرطة الفدرالية الكندية على أراضي ويستسويتين، حين وُجهت لهم تهم خرق أوامر قضائية مثيرة للجدل تمنع التحرك للمدافعة عن الأرض ضد أعمال بناء خط أنابيب "كوستال غاز لينك".

وأكدت العفو الدولية، أن قرار المحكمة يتعارض بشكل خطر مع الحقوق الإنسانية للسكان الأصليين وحقهم في حماية أراضيهم وفق المواثيق الدولية.

وأشارت إلى أن هذه المحاكمات تمثل انتهاكا واضحا لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي صدقت عليه كندا عام 2021، والذي يؤكد ضرورة الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من أصحاب الأرض الأصليين قبل بدء أي مشاريع ضخمة على أراضيهم.

سابقة خطِرة

وأوضحت العفو الدولية، في بيانها، استعدادها لإعلان النشطاء الثلاثة "سجناء رأي" إذا صدر بحقهم أحكام بالسجن أو الإقامة الجبرية، قائلة "إن ذلك سيكون سابقة خطرة على مستوى كندا".

وكانت المنظمة اتخذت إجراء مماثلا في يوليو/تموز 2024، حين وصفت الزعيم دستاهايل، من ذات الإثنية، بسجين رأي بعد إدانته بسبب احتجاجه السلمي على المشروع ذاته.

بدورها، رأت فرونت لاين دفندرز، أن قضية هؤلاء المدافعين تلخص "اتجاها مقلقا" لتجريم الأصوات المدافعة عن الأرض والبيئة في الأميركيتين، في حين رأت "ألوية السلام الدولية" أن الحملة الأمنية عليهم -وما تخللها من مراقبة وتهديدات ومضايقات من الشرطة- تضع علامات استفهام حول التزام الدولة الكندية المعلن بحقوق الإنسان والمصالحة مع السكان الأصليين.

وحذر قادة من أقلية ويستسويتين من أن الإدانة تجريم للدفاع عن نظامهم القانوني والعرفي، بينما تستمر الحكومة الكندية في تمرير مشاريع البنية التحتية الضخمة دون موافقة الزعماء الوراثيين الممثلين الشرعيين للأرض بحسب قرارات المحكمة العليا الكندية السابقة.

وطالب نشطاء وقادة الشعوب الأصلية بضرورة الضغط الشعبي والدولي على السلطات الكندية لمنع سجن المدافعين، ولإجبار الحكومة على الاعتراف الكامل بحقوق وملكية عرقية ويستسويتين على أراضيها الممتدة على مساحة 22 ألف كيلومتر مربع.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن هذه المحاكمات تأتي في ظل استمرار انتهاكات حقوق السكان الأصليين في كندا، وتنامي المخاوف من تكرار استخدام القانون لقمع الأصوات المعارضة لمشاريع اقتصادية تضر بالبيئة والثقافة التقليدية للشعوب الأصلية.