غالانت يوافق على أوامر جديدة باستدعاء آلاف الحريديم للتجنيد

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أوامر تجنيد جديدة تشمل 7 آلاف من اليهود المتدينين "الحريديم"، وذلك في خضم ازدياد الضغط على جنود الاحتياط بعد عام من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إثر عملية طوفان الأقصى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن وزير الدفاع وافق على توصية بإصدار 7 آلاف أمر جديد بعد مراجعة قوائم الأفراد المؤهلين للتجنيد، إضافة إلى 3 آلاف أمر صدرت في يوليو/تموز الماضي.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن غالانت وافق على هذه الخطوة بعد لقاء مع مسؤولين في رئاسة الأركان يتقدمهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي.

حاجة حقيقية وماسة

وكشفت الصحيفة أن غالانت قال أثناء اللقاء إن "الحرب والتحديات التي تواجهنا توضح حاجة الجيش الإسرائيلي لمزيد من الجنود، وهذه حاجة عملياتية حقيقية تتطلب تعبئة وطنية واسعة من كافة شرائح المجتمع".

وبدورها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت في وقت سابق الاثنين إن الجيش الإسرائيلي "بحاجة ماسة" إلى 7 آلاف جندي.

ويشكل الحريديم نحو 14% من السكان في إسرائيل (نحو 1.3 مليون شخص)، ولهم عاداتهم وطقوسهم الخاصة ويرفضون الاندماج في "المجتمع العلماني" لاعتقادهم أن ذلك "يهدد هويتهم وخصوصيتهم الدينية"، ويعتبرون أن دراسة التوراة "تحمي البلاد والجيش".

ومنذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948 دأب الجيش على عدم استدعاء اليهود الحريديم للتجنيد بسبب ترتيبات سياسية تم التوافق بموجبها على تركهم يتفرغون لدراسة الديانة اليهودية والتعمق في فهم نصوص التوراة.

وفي يونيو/حزيران 2024، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجنيد طلاب المدارس التلمودية، وقضت بأنه لا يجوز أن تعفيهم الحكومة "في غياب إطار قانوني مناسب"، وأمرت بمنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

زيادة التوترات في الحكومة

ويرى مراقبون أن خطوة استدعاء 7 آلاف من اليهود الحريديم للتجنيد قد تزيد التوترات داخل الائتلاف الحزبي الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ائتلاف يضم أحزابا دينية متشددة تطالب بالاستمرار في إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد.

وتقول المعارضة الإسرائيلية إن نتنياهو وعد حزبي "شاس" (حزب الشرقيين المحافظين على التوراة) و"يهودات هتوراه" (حزب التوراة اليهودي المتحد) بإقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية للحيلولة دون انسحابهما من حكومته ومن ثم إسقاطها.

وكان قادة الأحزاب الدينية في الائتلاف الحكومي قد طالبوا بأن يقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانونا جديدا للاستدعاء للخدمة العسكرية يعفي الطلاب الحريديم من التجنيد، قبل التصويت في مجلس الوزراء على ما يسمى بميزانية التقشف لعام 2025.

ولا تزال الأحزاب الدينية متمسكة بمشروع قانون لإعفاء طلاب المعاهد اليهودية بدوام كامل من الخدمة العسكرية، لكنها وافقت على سحب التهديد بالتصويت ضد الميزانية بعد الحصول على وعد من الحكومة بتمويل دور حضانة لأطفال الحريديم الذين ترتبط أمهاتهم بعمل.

وفي إسرائيل نحو  63 ألف طالب من اليهود المتشددين من المؤهلين للتجنيد، وأرسل الجيش إشعارات تجنيد إلى 3 آلاف منهم خلال الصيف، لكن حضر نحو 900 فقط، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.