الصدريون ينقلون اعتصامهم لمحيط البرلمان العراقي والإطار التنسيقي يتهم الحكومة بالتقصير

تتواصل في العراق -لليوم الخامس على التوالي- اعتصامات أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر داخل البرلمان العراقي، احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني.
وكان صالح محمد العراقي المقرب من الصدر، أعلن أمس الثلاثاء إخلاء مبنى البرلمان خلال 72 ساعة وتحوّل الاعتصام إلى أمام البرلمان وحوله. في حين قال الإطار التنسيقي إن عدم تصدي حكومة مصطفى الكاظمي لما سماه الفوضى يجعلها جزءا من مشروع إسقاط هيبة الدولة، على حد تعبيره.
اقرأ أيضا
list of 3 itemsبرلمانات وغزوات من بغداد إلى واشنطن
شاهد.. ثمانيني عراقي يرى المشاركة في الاحتجاجات ضد الفساد والمطالبة بالإصلاح مسؤولية دينية ووطنية
ودعا بيان صادر عن اللجنة التنظيمية لمظاهرات الإطار التنسيقي عناصر الأجهزة الأمنية إلى الحياد وعدم الانجرار إلى الخلافات السياسية والالتزام بالقانون والدستور، وعدم السماح لمن سمّتهم اللجنة مؤيدي الفوضى باستمرار تجاوز المؤسسات الدستورية.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعا إلى حقن الدماء وجمع القوى السياسية إلى طاولة حوار حقيقي.
وأوضح أن الوقت حان للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي تتفق عليه مختلف الأطراف الوطنية. وأضاف أن على القوى السياسية تحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، وأن على المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها والالتزام بالنظام العام.
نؤيد مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لإيجاد صيغة حلٍّ بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد، ونؤكد أهميةَ جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، والمضي بخطوات عملية؛ لحل الأزمة الراهنة، وصولًا إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محدَّدة.
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) August 2, 2022
وحظيت مبادرة الكاظمي الداعية إلى الاحتكام للحوار بترحيب معظم القوى السياسية في العراق، إذ أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تأييده للمبادرة، مشددا على أهمية الجلوس إلى طاولة الحوار للوصول لانتخابات بتوقيتات محددة.
في حين قال رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر إنه يدعم دعوة الكاظمي لمعالجة ما وصفه بالوضع السياسي المرتبك.
في الوقت الذي نجدد دعوتنا لحوار عراقي اخوي شامل في اربيل، نؤكد دعمنا لدعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي للحوار بين الاطراف السياسية العراقية لايجاد مخرج للأزمة الحالية والعمل معًا للوصول بالوطن الى بر الامان. العراق بحاجة الى الحوار والتفاهم والمسؤولية المشتركة لإنقاذه.
— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) August 2, 2022
من جانبه، أبدى رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني دعوته لحوار شامل في أربيل وأعرب عن دعمه لمبادرة الكاظمي، لإيجاد مخرج للأزمة.
وفي السياق، قال زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني إنه يرحب بمبادرات تطبيع الوضع العراقي، داعيا جميع القوى السياسية لوضع مصلحة الشعب والبلاد فوق المصالح الشخصية.
الدعوة لانتخابات جديدة
وفي ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، دعا 12 حزبا وحركة سياسية عراقية مستقلة تمثل قوى التغيير الديمقراطية -أمس الثلاثاء- حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات برلمانية جديدة بإشراف الأمم المتحدة.
وحثت قوى التغيير الديمقراطية -في بيان مشترك- "رئيس الجمهورية والنواب المستقلين والقوى الوطنية بالضغط من أجل حل البرلمان العراقي الحالي، وتشكيل حكومة تحظى بقبول سياسي وشعبي تكون مهمتها الشروع في اتخاذ خطوات عملية على طريق التغيير".
ودعا البيان إلى "ضمان تحقيق مستلزمات إجراء الانتخابات العادلة والنزيهة، بإشراف أممي من خلال تطبيق قانون الأحزاب، بما يمنع الفاسدين والأحزاب التي لديها أذرع مسلحة من المشاركة في العملية الانتخابية وضمان استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
كما طلب البيان من بعثة الأمم المتحدة في العراق "دعم تطلعات العراقيين، في تحقيق نظام حكم سياسي ديمقراطي حقيقي، ورعاية حوارات قواه السياسية الوطنية". وطالب بـ"مراجعة تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن الكتلة الأكبر ونصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وخرق التوقيتات الدستورية".
ودعا البيان "كافة القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية، والحركات الاحتجاجية والشعبية والاتحادات والنقابات والمنظمات والفاعلين الاجتماعيين إلى توحيد الجهود، والعمل لأجل الحفاظ على مسار التغيير السلمي، والإعداد لمؤتمر وطني جامع من أجل تشكيل جبهة وطنية لقوى التغيير الديمقراطية".
وضمت قوى التغيير الديمقراطية كلا من الحزب الشيوعي العراقي، والبيت الوطني، والتيار الاجتماعي الديمقراطي، وحزب الأمة العراقية، وحركة "نازل آخذ حقي"، والجبهة الفيلية، والبيت العراقي، وحزب الوعد، وحزب أبناء النهرين، والتيار الديمقراطي، والمجلس التشاوري حركة تشرين الديمقراطية.
وبدأت الأزمة السياسية في العراق تتصاعد بعد الانتخابات البرلمانية أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع تعثر تشكيل حكومة إلى أن استقال نواب التيار الصدري من البرلمان، لتبلغ الأزمة ذروتها بمرور قرابة 10 أشهر، مع إعلان التيار الصدري اعتصاما في البرلمان، قابله الإطار التنسيقي بمظاهرة شعبية.