مساجد مغلقة بوجه المصلين في مصر

انتقلت عبارة "مغلق للصلاة" التي اعتاد المصريون رؤيتها على بعض المحال في أوقات الصلاة -كدليل على التزام أصحابها بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها- بعد الانقلاب وبأمر من وزارة الأوقاف لتوضع على مئات المساجد بصيغة مخالفة "مغلق ولا صلاة" خاصة في صلاة الجمعة التي اشترطت الوزارة أن يكون خطيبها من الأزهريين المرخص لهم بالخطابة.

مخالفة للشريعة
وفي تعليقه على قرارات الأوقاف يقول الشيخ مختار عودة -من علماء الأزهر- "إن ذلك يخالف صريح النصوص الشرعية" من الكتاب والسنة لقوله تعالى "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا"، كما استشهد بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم "بلغوا عني ولو آية" فكيف يمنع المصلون من دخول المساجد بهذه الحجج الواهية؟".

من جانبه يؤكد حسين سعيد -رئيس إحدى فروع "جمعية أنصار السنة المحمدية" بالجيزة- أنه مُنع من الخطابة في أحد مساجد الأوقاف التي يخطب فيها منذ عشرين عاما رغم أنه موظف بالوزارة بوظيفة "مؤذن" ووفقا للائحة الأوقاف يحق له أن يحل محل الخطيب في غيابه، مشيرا إلى أن المسجد الذي كان يخطب فيه لم يعين له خطيب منذ إنشائه.

أما عبد الله أحمد (50 عاما) -يعمل موظفا بالحكومة- فيقول غاضبا "كيف تمنع المساجد من الصلاة وتغلق في وجه المصلين؟ هذا لا يرضي أحدا، نحن في بلد مسلم لا يمكن قبول ذلك هل يعقل أن أمشي خمسة كيلومترات في جو شديد الحرارة حتى أصلي الجمعة؟".
 
ويرى المحلل السياسي كمال حبيب أن هذه القرارات "سياسية لبسط سيطرة الدولة على المساجد والتحكم في الخطاب الديني لإقصاء تيار الإسلام السياسي عن المشهد وإضعاف قدرته على التأثير في الناس لأن الشعب المصري يتأثر كثيرا بالخطاب الديني".

ويضيف حبيب للجزيرة نت "لو كان هدف هذه القرارات تحقيق المصلحة العامة لكانت محل ترحيب من الجميع ولكنها سياسية وتنفذ بآليات أمنية مما يجعلها مرفوضة من قطاع كبير من المجتمع المصري".