مجزرة سيارة الترحيلات.. الجريمة ما زالت حاضرة



وأعلن مركز "العدالة الآن" الحقوقي أن ما حدث يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الجنائية والسياسية، منددا بعدم فتح تحقيق جدي ومستقل في الحادث حتى الآن.
ويقول رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد إن الحادث جريمة وحشية وبشعة بحق معتقلين مقيدين لم يتمكنوا من دفع الضرر عن أنفسهم، وأضاف أن قتلهم تم بعلم من المكلفين بحمايتهم ومن ثم تجب محاسبتهم عن ذلك.
من جانبه، يقول عبد الله محمود، وهو قريب الدكتور عبد المنعم مصطفى أحد ضحايا سيارة الترحيلات، إن قريبه وجدت عليه آثار تعذيب وحرق.

ويوضح أن مصطفى ظل مقيدا لمدة تزيد على أكثر من ثماني ساعات مع أحد الناجين من الحادث رغم وفاته، مضيفا أنه استعصى إخراجهما من داخل السيارة، مما يدل على قصد القتل من رجال الشرطة، وفق تقديره.
ويضيف محمود للجزيرة نت أن هناك خشية لدى أقارب الضحايا من ضياع حقوقهم وهدر دماء ذويهم بسبب عدم تقديم الشرطة للأدلة وتقاعس النيابة عن إثباتها.
ويرى محمد هاشم مدير المرصد المصري للعدالة والقانون والأمين العام للجنة الدفاع عن السجناء ومعتقلي الرأي أن هناك قصورا شديدا في القضية نتج عن خلل كبير في تحقيقات النيابة مما أدى لتخفيف الاتهام من جناية القتل العمد إلى جنحة القتل الخطأ رغم وضوح شبهة الجناية.
ويضيف هاشم للجزيرة نت أن تخفيف الاتهام مع تقاعس النيابة عن إثبات الأدلة بشكل لافت للنظر ينبئ بأن البراءة تنتظر جميع المتهمين بحجة استخدام "الرادع الشخصي" وليس قنابل الغاز المدمع، كما يزعم الضباط المتهمون.
في المقابل، يرى مدير مركز النزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة أنه لا يجب التركيز فقط على قتل المدنيين وإغفال من يقتل من رجال الشرطة، خاصة مع تزايد حوادث قتل وإصابة ضباط وعناصر الأمن.