برلمان لبنان يقر تعديلين للإفراج عن جعجع وإسلاميين

بعد 11 عاما قضاها في السجن يستعد قائد القوات اللبنانية المنحلة سمير جعجع للخروج من السجن إثر إقرار المجلس النيابي اللبناني الجديد اليوم على تعديل قانون العفو.

كما صادق المجلس أيضا على تعديل آخر يؤدي إلى الإفراج عمن عرفوا باسم موقوفي الضنية ومجدل عنجر الموقوفين دون محاكمة منذ خمس سنوات في قضايا متعلقة بالإرهاب.

وأقر مجلس النواب قانون العفو عن سمير جعجع (52 عاما) بإجماع الحاضرين بعد انسحاب نواب التنظيمين الشيعيين من حزب الله وأمل قبل بدء التصويت على التعديلين من القاعة, إضافة إلى نائبي الحزب السوري القومي الاجتماعي ونائب منظمة حزب البعث في لبنان. كما تغيب عن الجلسة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ولم يحضر النائب ميشال عون.

وسيطلق سراح جعجع بعد أن يوقع رئيس الجمهورية إميل لحود على قانون العفو كي يصبح نافذا وينشر في الجريدة الرسمية. وتوقع مراسل الجزيرة أن ينفذ القرار خلال أسبوع.

وكانت مجموعة من النواب قدمت في منتصف أبريل/نيسان الماضي اقتراحا إلى المجلس النيابي لتعديل قانون العفو العام عن جرائم الحرب لتأمين إطلاق جعجع. وتقدمت مجموعة أخرى باقتراح للعفو عن إسلاميين وآخرين تجري ملاحقتهم.

 يوم تاريخي
من جانبها وصفت زوجة سمير جعجع النائبة ستريدا اليوم بأنه تاريخي، وأعربت عن شكرها للنواب الذين عبروا عن طي صفحة الحرب اللبنانية. كما شكرت الحلفاء الذين ساعدوا في هذه القضية مبرهنين على أن التحالف كان سياسيا وليس انتخابيا، وحيت تيار القوات اللبنانية على نضاله.

وفي تعليق للجزيرة نت على التعديلين قال رئيس لجنة الإدارة والعدل في البرلمان النائب مخايل الضاهر، إن الأفعال التي اتهم بها قائد القوات اللبنانية مماثلة لما اتهم بها موقوفي الضنية ومجدل عنجر.

وقال النائب نعمة الله أبي نصر إنه كان من الظلم عدم البت في هذه القضية قبل هذا الوقت، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك اعتراض على أن يشمل العفو القضيتين.

يُشار إلى أن تنظيم القوات اللبنانية المحظور قانونيا، نجح في إيصال ستة نواب إلى البرلمان الجديد الذي انتخب بعد انتهاء الوجود السوري في لبنان.

وقد اعتقل زعيم المليشيا المسيحي الذي كان حليفا لإسرائيل عام 1994وحكم عليه بالإعدام -الذي خفف بعد ذلك إلى السجن مدى الحياة- في قضايا عدة من بينها اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رشيد كرامي عام 1987.

إفراج
على صعيد آخر أفرجت السلطات السورية اليوم عن تسعة من صيادي الأسماك اللبنانيين، كانت اعتقلتهم الأسبوع الماضي داخل مياهها الإقليمية.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن إطلاق سراح الصيادين التسعة الذين سيعودون بحرا بعد ظهر اليوم إلى شمال لبنان, تم "بعد اتصالات أجراها رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي مع السلطات السورية".

وكانت دوريات الموانئ في محافظة طرطوس السورية القريبة من لبنان أوقفت التسعة يومي الأربعاء والأحد الماضيين، بالتزامن مع أزمة حدود بين البلدين بعد منع سوريا للشاحنات اللبنانية من عبور أراضيها.

وتتزامن هذه التطورات مع اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لندن يقدم المبعوث الدولي تيري رود لارسن خلاله تقريرا حول ما إن كانت سوريا أتمت سحب قواتها بالكامل من لبنان.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الوزراء الأوروبيين سيبحثون قضية إغلاق سوريا شبه التام لمعابرها الحدودية في وجه الشاحنات اللبنانية وهي المنافذ البرية الوحيدة التي يتم عبرها نقل المنتجات من لبنان إلى دول المنطقة.