إعادة محاكمة متهمي أحداث الكشح في مصر

طالبت نيابة أمن الدولة في مصر بإعادة محاكمة 96 من المسلمين المتهمين بقتل 20 مسيحيا في صعيد مصر، بعدما حكمت محكمة الجنايات بسجن أربعة وإطلاق سراح الباقين. وكان هذا الحكم قد أثار ردود فعل قوية في أوساط الكنيسة.

وقال مصدر في مكتب النائب العام إن طلبا لاستئناف الحكم قد قدم لدى محكمة النقض.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين عام إلى 12 عاما مع الأشغال الشاقة على أربعة من المتهمين. وبرأت ساحة 92 آخرين من تهمة قتل 20 مسيحيا ومسلم واحدا في قرية الكشح بصعيد مصر في يناير/كانون الثاني من عام 2000.

وألقى القاضي محمد عفيفي الذي أصدر الحكم بالمسؤولية على ثلاثة من القساوسة في الكشح لفشلهم في وقف النزاع الذي أدى إلى تصعيد الموقف. وناشد القاضي الكنيسة القبطية اتخاذ إجراءات "أخلاقية وتأديبية" بحق القساوسة الثلاثة.

وذكرت أنباء أن البابا شنودة الثالث رأس الكنيسة الأرثوذكسية في مصر قد عبر عن رفضه للحكم الذي أصدرته المحكمة. وقال البابا الذي كان يتحدث الثلاثاء الماضي في محاضرة ألقاها في معرض القاهرة الدولي للكتاب إن الكنيسة ستستأنف الحكم.

ورفض البابا الإجابة عن سؤال فيما إذا كان الأقباط في مصر مضطهدين أم لا. وقام بتحويل السؤال لمدير الجلسة, وهو مسؤول من وزارة الثقافة المصرية, الذي رفض الإجابة أيضا.

وتقدر بعض الإحصائيات غير المؤكدة رسميا نسبة المسيحيين في مصر -الذين ينتمي معظمهم للأقباط الأرثوذكس- بحوالي10% من عدد السكان الذي يبلغ 64 مليونا. ويعيش الأقباط في وئام اجتماعي مع المسلمين الذين يمثلون الأغلبية الساحقة.