تأخرت 10 دقائق.. تلميذة تفارق الحياة إثر "عقوبة" بدنية في مدرسة هندية

توفيت تلميذة تبلغ من العمر 12 عاما بعد أن أجبرها معلمها على أداء 100 تمرين جلوس (سكوات) وهي تحمل حقيبتها المدرسية عقابا على تأخرها عن الحصة 10 دقائق، في حادثة أثارت موجة غضب في ولاية ماهاراشترا الهندية.

وكانت الطفلة كاجال جود تدرس في الصف السادس، ووقع الحادث في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمدرسة في منطقة فاساي (شرق)، قبل أن تتدهور حالتها الصحية تدريجيا وتفارق الحياة أثناء تلقيها العلاج.

عقوبة بدنية انتهت بكارثة

وبحسب التحقيقات الأولية، وقف عدد من الطلاب خارج الفصل بعد تأخرهم عن موعد الدوام، وأمرهم المعلم بأداء تمرينات القرفصاء كعقوبة. بعض الطلاب توقفوا بعد نحو 20 تمرينا، لكن كاجال استمرت حتى أكملت 100 تمرين رغم ظهور علامات الألم والإجهاد عليها، وفي اليوم التالي بدأت صحتها تتدهور سريعا.

وبعد عودتها للمنزل، شعرت الطفلة بالتوعك الشديد، فنُقلت أولا إلى مستشفى آستا في فاساي، ثم إلى منشأة صحية خاصة، قبل أن تُحول إلى مستشفى ثالث توفيت فيه ليلا. وبعد الإعلان عن وفاتها، زارت شرطة فاليف المدرسة والمستشفيات لجمع الإفادات، وفتحت ملف تحقيق رسمي.

بانتظار تقرير التشريح

ضابط من مركز شرطة فاليف قال: "جمعنا المعلومات الأولية وسجلنا تقرير وفاة عرضية. ننتظر تقرير الطب الشرعي النهائي، ويجري تحقيق مفصل لتحديد المسؤول عن وفاة الطالبة".

كما حضر مسؤولون من إدارة التعليم إلى المدرسة لبدء تحقيق إداري شامل. وأكد باندورانغ غالانج، مسؤول التعليم في مجموعة فاساي، أن "العقاب البدني محظور تماما بموجب قانون الحق في التعليم لعام 2009. الحادثة خطيرة للغاية، وسيتم إعداد تقرير مفصل، وجميع المدارس تلقت تعليمات مشددة بشأن حماية الطلاب".

أما أحد المعلمين في المدرسة علّق قائلا: "لا أحد يعرف على وجه اليقين عدد التمارين التي أدّتها الطفلة… ولا يمكن الجزم إن كان ذلك سبب وفاتها".

لكن مسؤول التعليم الإقليمي أكد فتح تحقيق لتحديد سبب الوفاة وإعداد ملف كامل للجهات العليا، مضيفا أن "إجراءات لازمة ستتخذ بحق المدرسة بشأن خرقها لقواعد الاعتراف الرسمي، كما سنتقدم بطلب لفتح قضية جنائية ضدها".

دعوات لإجراءات حازمة

أولياء أمور وسكان من المنطقة طالبوا بمحاسبة المعلم وإدارة المدرسة، في حين أصدرت منظمة "ماهاراشترا نافنيرمان سينا" (MNS) بيانا صريحا أعلنت فيه أنها لن تسمح بإعادة فتح المدرسة قبل تسجيل قضية جنائية ضد المسؤولين.

الواقعة أعادت إلى الواجهة الجدل حول العقاب البدني داخل المدارس، واعتبرها كثيرون مؤشرا خطيرا على الحاجة لإصلاحات تربوية ورقابية عاجلة لضمان سلامة الطلاب ومنع تكرار مثل هذه المآسي.