أبرز الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب في اليوم الأول من ولايته الثانية

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته يوم الاثنين 20 يناير/كانون الثاني 2025 بتوقيع سلسة من الأوامر التنفيذية مطبقا ما تعهد به في حملته الانتخابية. وشملت هذه الأوامر قضايا الهجرة والاقتصاد والمساواة والعفو الجنائي وغيرها، وألغى أيضا قرارات تنفيذية كان اتخذها سلفه جو بايدن، بعضها كان في أيامه الأخيرة بالمنصب.

وألغى ترامب في يوم تنصيبه 78 أمرا تنفيذيا وقعها بايدن، بما في ذلك ما لا يقل عن 12 تدبيرا تدعم المساواة العرقية وحقوق الشواذ والمتحولين جنسيا، وترفع العقوبات عن مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي ما يلي مضامين أبرز الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب في يومه الأول من ولايته الثانية في البيت الأبيض.

إلغاء حق الجنسية بالولادة

وقّع ترامب على أمر تنفيذي ينهي حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة من مهاجرين غير قانونيين، وهو حق يضمنه الدستور، وأكدته المحكمة العليا منذ أكثر من 125 عاما.

وكان ترامب قد تعهد بإنهاء حق المواطنة بالولادة عندما ترشح للرئاسة لأول مرة عام 2015، وأثار هذا الأمر مرة أخرى في 2018 لكنه لم يصدر قط أمرا تنفيذيا بذلك.

وقال في مايو/أيار 2024 أثناء حملته الانتخابية الثانية، إن الولايات المتحدة من بين الدول القليلة في العالم التي تقول حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنا أو حتى موجودا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهم في المستقبل هم مواطنون بشكل تلقائي، وهو أمر اعتبره "سخيفا".

وقال ترامب إنه يتعين على أحد الوالدين على الأقل أن يكون مواطنا أو مقيما قانونيا حتى يحصل الطفل على الجنسية بالولادة.

وتناول الأمر التنفيذي أيضا ما يسمى "سياحة الولادة"، إذ تزور النساء الولايات المتحدة في نهاية الحمل من أجل ضمان ولادة الطفل في الأراضي الأميركية ومن ثم الحصول على الجنسية.

ويتعارض هذا الأمر التنفيذي مع الدستور الأميركي الذي ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون".

إلغاء حقوق الشواذ

ألغى ترامب الأوامر التنفيذية التي عززت حقوق المثليين والمتحولين جنسيا، تنفيذا لتعهده بأن الحكومة الأميركية لن تعترف إلا بجنسين هما الذكر والأنثى، وأكد أنه سيوقف "جنون التحول الجنسي".

وكان ترامب قد أكد في فعالية للمحافظين الشباب في فينيكس بولاية أريزونا، أنه سيوقع فور تنصيبه "مراسيم لإنهاء تشويه الأطفال جنسيا وإخراج المتحولين جنسيا من الجيش ومن مدارسنا الابتدائية والمتوسطة والثانوية".

وفي الأمر التنفيذي يذكر ترامب أن أيديولوجية إنكار الواقع البيولوجي والاستعانة بوسائل قانونية وأدوات قسرية اجتماعيا، بشكل يسمح للرجال بتعريف أنفسهم على أنهم نساء مما يسمح لهم بالولوج إلى المناطق المخصصة للنساء فقط، يهدد أمن وسلامة وكرامة المرأة ويؤدي إلى تأثير مدمر على مصداقية النظام الأميركي.

وأمر ترامب إدارته باتباع سياسات واضحة تعرف النساء بالإناث بيولوجيا، والرجال بالذكور بيولوجيا، دفاعا عن حقوق النساء، وأيضا تعريف "الجندر" بأنه هوية ذاتية غير ثابتة ومنفصلة عن الحقائق البيولوجية، ومن ثم لا تعتمد في التعريف داخل الوثائق الحكومية، ومنها الطبية.

إصدار عفو

أصدر ترامب عفوا شاملا عن 1500 شخص على صلة بقضية اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021، وبدأ أنصاره يغادرون السجن في 21 يناير/كانون الثاني 2025.

ويخفف قرار العفو الأحكام الصادرة بحق 14 عضوا من منظمتي "براود بويز" و"أوت كيبرز" من أقصى اليمين، بما في ذلك بعض الأعضاء الذين أدينوا بالتآمر للتحريض على العنف. كما وجّه الأمر الرئاسي وزير العدل الأميركي بإسقاط القضايا المعلَّقة المتعلِّقة بأعمال الشغب.

إلغاء قوانين تحمي العرقيات

ألغى ترامب أوامر تنفيذية تهدف إلى مساعدة السود واللاتينيين والأميركيين الأصليين والآسيويين وسكان جزر المحيط الهادي.

وكان قد قال في خطاب تنصيبه "سأنهي سياسة الحكومة المتمثلة في محاولة هندسة العرق والجنس اجتماعيا في كل جانب من جوانب الحياة العامة والخاصة".

تقديم إغاثة للأميركيين

أمر ترامب جميع الإدارات والوكالات التنفيذية بتقديم إغاثة طارئة للأميركيين في ظل ارتفاع الأسعار وبزيادة رفاهية العامل الأميركي.

وتشمل التدابير خفض اللوائح والسياسات المناخية التي ترفع التكاليف، والإجراءات اللازمة لخفض كلفة الإسكان وتوسيع المعروض من المساكن.

إنهاء الرقابة

أصدر الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا لحماية حرية التعبير في مواجهة ما سماها "الرقابة الحكومية التي شهدتها ولاية بايدن"، ونص الأمر على منع أي جهة حكومية من استخدام مواردها بهدف تقييد حرية التعبير، سواء عبر الضغط على شركات التواصل الاجتماعي أو عبر أي وسائل أخرى.

كما وجّه المدعي العام للتحقيق في انتهاكات سابقة لهذه الحقوق، وذلك بهدف ضمان أن الحكومة لا تتدخل في حرية التعبير أو تستخدم أموال الضرائب لذلك، مع التأكيد على تنفيذ الأمر بما يتوافق مع القوانين السارية.

الانسحاب من منظمة الصحة العالمية

وقع ترامب أمرا تنفيذيا بإعلان انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، وجاء في هذا الأمر أن سبب الانسحاب هو "سوء تعامل المنظمة مع وباء كورونا (كوفيد-19)، وأزمات صحية عالمية أخرى، وفشلها في تبني إصلاحات عاجلة ضرورية، وعجزها عن إثبات استقلاليتها.

وأضاف أن منظمة الصحة لم تتصرف بمعزل عن "التأثير السياسي غير المناسب للدول الأعضاء فيها" وطالبت بـ"مدفوعات باهظة على نحو غير عادل" من الولايات المتحدة لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر مثل الصين.

وكان ترامب قد حاول الانسحاب من المنظمة في فترة ولايته الأولى عام 2020 متهما إياها بمساعدة جهود الصين "لتضليل العالم" بشأن منشأ كورونا.

الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

وقع ترامب أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، وأمر بإرسال خطاب إلى الأمم المتحدة يشرح أسباب الانسحاب.

ويقول في هذا الأمر "سياسة إدارتي هي وضع مصالح الولايات المتحدة والشعب الأميركي في المقام الأول".

الحماية من "غزو" المهاجرين

أعلن ترامب في أمر تنفيذي حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين، الذين وصفهم في خطابه بعد أدائه القسم بـ"المجرمين"، معلنا أنه سيرسل جنودا إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وفي الأمر التنفيذي يذكر ترامب، أن الولايات الأميركية اتفقت على الاتحاد وتنازلت عن سيادتها مقابل وعد الحكومة الفيدرالية في المادة الرابعة من دستور البلاد بـ"حمايتها ضد الغزو"، ويضيف أن ذلك "لم يحصل بعد أن فشلت الحكومة الفيدرالية في وقف الغزو القادم من الحدود الجنوبية".

وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ على الحدود عام 2019 في أثناء ولايته الأولى، ومنع الهجرة غير النظامية.

حالة طوارئ بالطاقة

وقع ترامب على أمر تنفيذي بإعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة بهدف خفض التكاليف وزيادة الإنتاج، مما يؤدي بالنهاية إلى خفض التضخم، ويسهم في تخفيف متطلبات الحصول على تصاريح لتنفيذ مشاريع الطاقة وتسريع بناء محطاتها.

تمديد مهلة تيك توك

وقع ترامب على أمر لإبقاء تطبيق تيك توك مفتوحا لمدة 75 يوما حتى يتم العثور على مشتر أميركي بعد أن كان مقررا إغلاقه في 19 يناير/كانون الثاني، كما اقترح استحواذ الولايات المتحدة على 50% من التطبيق مقابل عدم حظره، وبهدف مراقبته.

وكانت المحكمة العليا قد أيدت في 18 يناير/كانون الثاني 2025 قانونا يحظر تيك توك في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وذلك إذا لم تبعه الشركة الصينية الأم "بايت دانس"، علما أن تيك توك والشركة الصينية الأم وبعض مستخدمي التطبيق قد طعنوا في القرار، لكن المحكمة العليا أقرته.

وبعد أن أقرت أغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس مشروع قانون حظر التطبيق الصيني، وقّع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في أبريل/نيسان 2024 على قانون يُلزم شركة بايت دانس ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/كانون الثاني 2025 أو مواجهة الحظر في البلاد.

تعليق برنامج إعادة التوطين

وقع ترامب أمرا تنفيذيا بتعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة، مدة أربعة أشهر، اعتبارا من 27 يناير/كانون الثاني 2025.

هدف التعليق إلى مراجعة وتقييم البرنامج، مع تقديم تقرير إلى الرئيس في غضون 90 يوما بشأن ما إذا كان استئناف دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة يصب في المصلحة الوطنية.

أوقف هذا القرار إعادة توطين عشرات الآلاف من اللاجئين في الولايات المتحدة. كما أثار قلق المنظمات الإنسانية.

استهداف "الدولة العميقة"

وقع الرئيس الأميركي على وثيقة "إنهاء تسليح" الحكومة ضد المعارضين السياسيين، ويوجه الأمر وزير العدل بالتحقيق في أنشطة الحكومة الاتحادية على مدى السنوات الأربع الماضية.

كما يوجه الحكومة بأن "تحدد وتتخذ الإجراء المناسب لتصحيح التصرفات الخاطئة التي أقدمت عليها الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتسليح مسؤولي إنفاذ القانون وتسليح مجتمع المخابرات".

إلغاء عقوبات على مستوطنين

قال البيت الأبيض إن ترامب ألغى عقوبات بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية، علما أن بايدن كان قد وقع في مطلع فبراير/شباط 2024، أمرا تنفيذيا بفرض تدابير إضافية تشمل عقوبات ضد مستوطنين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة.

إعادة إدراج كوبا في قائمة الإرهاب

ألغى ترامب قرارا أصدره بايدن برفع دولة كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 يناير/كانون الثاني 2024، وكان الرئيس الديمقراطي قد حذفها من القائمة في إطار تشجيع مبادرة للكنيسة الكاثوليكية للإفراج عن "عدد كبير من السجناء السياسيين" الكوبيين.

ووضعت الولايات المتحدة كوبا على لائحتها الخاصة بالدول الراعية للإرهاب عام 1982، لأنها "تروج للثورات المسلحة والراعية للإرهاب" كما تقول واشنطن.

وكان الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قد أمر في 2015 برفع كوبا من القائمة، إلا أن ترامب أعادها في الأسبوع الأخير من ولايته الأولى في يناير/كانون الثاني 2021.

وتشمل القائمة الأميركية إلى جانب كوبا، كوريا الشمالية وإيران وسوريا.

وقف الدعم التنموي

أصدر ترامب أمرا بوقف مؤقت مدة 90 يوما لمساعدات التنمية الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة، وذلك بهدف تقييم فعالية هذه المساعدات ومدى توافقها مع السياسة الخارجية الأميركية.

كما طلب من جميع الإدارات والوكالات المعنية إيقاف الالتزامات الجديدة وصرف أموال المساعدات على الفور.

ويعكس هذا القرار نهجا مشابها لسياسات ترامب أثناء فترة ولايته الأولى، إذ اقترح تقليصا كبيرا في ميزانية المساعدات الأميركية.

وذكر في قراره أن "قطاع المساعدات الخارجية للولايات المتحدة والجهاز البيروقراطي المرتبط به لا يتماشى مع المصالح الأميركية، وربما يتعارض مع القيم الأميركية في حالات كثيرة".

تغيير تسمية خليج المكسيك

أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يوجه فيه وزير الأمن الداخلي بتغيير تسمية خليج المكسيك إلى خليج أميركا، وذلك ما تعهد به قبل تنصيبه، وقال إن الاسم الجديد له "وقع جميل".

ويذكر ترامب في الأمر التنفيذي أن الخليج "كان منذ فترة طويلة جزءا لا يتجزأ ولا يُمحى من أميركا. وكان شريانا حيويا للتجارة الأميركية المبكرة والتجارة العالمية، ولا تزال موارده الطبيعية وحياته البرية تشكل جزءا مركزيا من الاقتصاد الأميركي، وهو يوفر نحو 14% من النفط الخام للبلاد وكميات وفيرة من الغاز".

ويقع خليج المكسيك جنوب شرق القارة الأميركية الشمالية، وتتصل مياهه بالمحيط الأطلسي عبر مضيق فلوريدا، الذي يفصل بين شبه جزيرة فلوريدا وجزيرة كوبا.

وفي الأمر التنفيذي نفسه، أمر ترامب بإعادة تسمية أعلى قمة جبيلة في أميركا الشمالية إلى ماكينلي نسبة إلى الرئيس الأميركي ويليام ماكينلي، الذي سمي الجبل باسمه تكريما له عام 1917، لكن الرئيس أوباما غيّر تسميته إلى دينالي عام 2015.

التنقيب عن النفط

ألغى ترامب أيضا الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن بحظر التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في مساحة نحو 16 مليون فدان من المياه الإقليمية الأميركية، وهي جهود سابقة كانت تهدف إلى حماية أراضي القطب الشمالي ومياهه من التنقيب.

ووعد بملء الاحتياطيات الإستراتيجية من النفط وتصدير الطاقة الأميركية في جميع أنحاء العالم. وأعلن إزالة اللوائح التنظيمية الزائدة، وانسحاب الولايات المتحدة من ميثاق دولي لمكافحة تغير المناخ.

وقال إن الحكومة يجب أن تشجع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي والمياه الاتحادية، وألغى تفويضا بخصوص المركبات الكهربائية.

تخفيض قوة العمل الحكومية

أعلن ترامب عن خطط تهدف لتقليص قوى العمل الحكومية، شملت عدة إجراءات بارزة منها ما يلي:

إقالة أكثر من ألف من تعيينات بايدن، بما في ذلك الجنرال المتقاعد مارك ميلي والطاهي خوسيه أندريس. ويهدف ترامب بهذه الخطوة إلى تعيين أفراد يؤيدون رؤيته في حكم الولايات المتحدة.

تأسيس مجموعة استشارية برئاسة إيلون ماسك، تهدف إلى تقليص التكاليف الحكومية بمقدار يصل إلى تريليوني دولار. ومع ذلك قوبل هذا القرار بدعوى قضائية من الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة الفدرالية، الذي يمثل حوالي 800 ألف موظف، واعتبر الاتحاد أن خطوة ترامب قد تضر العمال وتؤدي إلى إلغاء خدمات أساسية للمواطنين.

تجميد التوظيف الحكومي

وقع ترامب على أوامر تنفيذية تقضي بتجميد التوظيف الحكومي واللوائح الاتحادية الجديدة، إضافة إلى أمر يلزم العاملين الاتحاديين بالعودة التامة إلى العمل بنظام الحضور الشخصي.

وبناء على القرار لن يعين موظفون جدد في الحكومة الفيدرالية أو الوظائف الشاغرة اعتبارا من 20 يناير/كانون الثاني 2025، إلا في حالات استثنائية منها القوات المسلحة والأمن القومي، والخدمات الأساسية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية التي لن تتأثر بهذا التجميد.

كما أقر عودة جميع الموظفين الفيدراليين إلى مكاتبهم خمسة أيام في الأسبوع، مما يشير إلى تقليص العمل عن بُعد، وخفف الحماية الوظيفية للموظفين المدنيين، بهدف تغيير الموظفين ذوي الخبرة إلى أفراد موالين لإدارته.

ويهدف القرار إلى تقليل عدد الموظفين الفيدراليين وتحسين الكفاءة، مع الحفاظ على الوظائف الهامة، ويفرض على الحكومة إعداد خطة تقليص عدد الموظفين في مدة 90 يوما.