آسيمي غويتا جنرال قاد انقلابين وحل الأحزاب وتولى رئاسة مالي
آسيمي غويتا جنرال مالي وُلد عام 1980 ونشأ في بيئة عسكرية، وتلقى تعليمه في مؤسسات تدريب عسكري محلية وأجنبية. التحق بالجيش عام 2002، وشارك في عمليات عسكرية ضد التمرد في شمال البلاد.
برز اسمه بعد قيادته انقلابين عسكريين عامي 2020 و2021 أطاح فيهما برئيسين مدنيين، وتولى رئاسة البلاد أثناء المرحلة الانتقالية.
في أبريل/نيسان 2025، أوصى مؤتمر الحوار الوطني بتعيينه رئيسا لمالي 5 سنوات، وسط اعتراضات سياسية داخلية.
المولد والدراسة
ولد آسيمي غويتا يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 1980 في باماكو عاصمة مالي، ونشأ في عائلة ذات خلفية عسكرية، إذ كان والده مدير الشرطة العسكرية.
كان غويتا، الذي عاش في ثكنات عسكرية بالقرب من العاصمة، يحلم بأن يسير على خُطى والده وينضم إلى الجيش المالي، فالتحق بين عامي 1992 و1998 بالمدرسة العسكرية بالقرب من بلدة كاتي، ثم واصل دراسته في المدرسة العسكرية العامة في كوليكورو. كما أتم دورات تدريبية في فرنسا وألمانيا.
وفي عام 2002، أرسل إلى مدن شمال البلاد للتدريب، ثم التحق بالجيش المالي. وهو متزوج من لالا ديالو، ولهما 3 أطفال.
التجربة العسكرية
خدم غويتا في صفوف الجيش المالي منذ عام 2002، متنقلا بين مدن عدة منها غاو وكيدال وتمبكتو وميناكا وتساليت. وانضم عام 2005 إلى سرب الاستطلاع 123 في شمال مالي.
وفي عام 2008، تولى قيادة قوات تابعة للجيش في شمال البلاد، لمواجهة تمرد قادته جماعات مسلحة، كما كُلف بمهمة تفكيك شبكات تهريب البشر في تلك المنطقة.
عام 2012، اندلع تمرد حركات الطوارق المسلحة بقيادة "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" في شمال البلاد، وأشرف غويتا على العمليات العسكرية أثناء هذه المعارك التي لم تدم طويلا.
نال العديد من الأوسمة والترقيات أثناء فترة خدمته في المنطقة الشمالية. وفي عام 2015، شغل منصب ضابط أركان برتبة عقيد في مركز العمليات المشتركة وهيئة أركان الجيش، كما أوكلت إليه مسؤولية تنسيق العمليات الخاصة ضد المتمردين.
أُرسل إلى ولاية فلوريدا الأميركية لإكمال دورة القوات الخاصة، إضافة إلى التحاقه مدة عام بمدرسة القيادة العسكرية العليا في العاصمة الروسية موسكو.
وبين عامي 2016 و2017، قاد غويتا الوحدة العملياتية للكتيبة المستقلة للقوات الخاصة المنتشرة في منطقة موبتي، ثم أصبح عام 2018 قائدا لهذه الكتيبة ومراكز التدريب القتالي.
وفي يونيو/حزيران 2020، شهدت مالي موجة مظاهرات قادتها "حركة 5 يونيو"، احتجاجا على حكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، التي اتهمها المحتجون بالفساد والعجز عن وضع حد للتمرد المسلح في شمال البلاد.
ردا على هذه الاضطرابات، نفذ الجيش المالي في 18 أغسطس/آب 2020 انقلابا ناجحا أطاح بكيتا وحكومته. وسارع المجتمع الدولي إلى التنديد بالانقلاب، خاصة فرنسا التي تنتشر قواتها في منطقة الساحل الأفريقي، لا سيما في مالي، ضمن إطار عملية برخان.
الانقلاب الأول
أعلن غويتا في اليوم التالي نفسه قائدا للانقلاب العسكري، ورئيسا للجنة الوطنية لإنقاذ الشعب التي انشأها العسكريون عقب سيطرتهم على السلطة.
شكل قادة الانقلاب مجلسا لإدارة البلاد فترة انتقالية مدتها 9 أشهر، برئاسة غويتا وعضوية 23 آخرين، ووعدوا بإجراء الانتخابات العامة.
وقد واجه المجلس الانتقالي ضغوطا دولية، خاصة من فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ومنظمات دولية أخرى، للإسراع في تعيين رئيس دولة ورئيس حكومة مدنيين.
وفي سبتمبر/أيلول 2020، قرر المجلس الانتقالي تعيين العقيد المتقاعد باه نداو، بصفته شخصية مدنية، قائدا للبلاد أثناء الفترة الانتقالية، وكلف بدوره مختار وان برئاسة الحكومة، في حين أصبح غويتا نائب رئيس البلاد بصلاحيات أوسع.
في الأشهر التالية، توترت العلاقات بين المدنيين والعسكريين، وكانت العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة في شمال البلاد مشتعلة، ما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص وتشريد عشرات الآلاف من منازلهم.
انقلاب ثانٍ
في 25 مايو/أيار 2021، أطاح غويتا عبر انقلاب عسكري بالرئيس باه نداو ورئيس حكومته مختار وان، قائلا إنهما فشلا في أداء مهامهما وإنهما "يسعيان إلى تخريب عملية الانتقال في البلاد".
ووعد غويتا بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 2022، متجاهلا طلب المجتمع الدولي بإطلاق سراح الرئيس ورئيس الحكومة دون قيد أو شرط.
ووفقا لتقارير، فقد غضب غويتا لأن نداو ووان لم يستشيراه بشأن تعديل وزاري، كان من شأنه الإطاحة بضباط الجيش من منصبي وزير الدفاع ووزير الأمن.
وفي 29 مايو/أيار من العام نفسه، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مالي تعيين غويتا رئيسا مؤقتا للجمهورية ورئيسا للمرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة إلى المدنيين.
عقب ذلك، وردا على الانقلاب، أعلنت فرنسا سحب قواتها التي كانت تساعد مالي في قتال الحركات المتمردة.
في المقابل تدخلت روسيا لتقديم الدعم لمالي، وتشير تقارير إلى أن مجموعة "فاغنر" الروسية أبرمت عقدا مع الحكومة المالية من أجل توفير مرتزقة للمساعدة في القتال ضد المتمردين.
وفي 20 يوليو/تموز من العام ذاته، نجا غويتا من محاولة اغتيال أثناء صلاة عيد الأضحى في الجامع الكبير بالعاصمة باماكو.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، وقع غويتا مرسوما يقضي بتنظيم حوار وطني بين الأطراف المحلية. وفي العام التالي، قرر تعليق نشاطات الأحزاب السياسية والجمعيات، موضحا أن "الأعمال التخريبية التي تنفذها الأحزاب تتضاعف".
وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري أنه لا يمكن إجراء "الحوار الوطني البالغ الأهمية وسط تنافر وارتباك"، مشددا على التزام المجلس بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير/شباط 2024 وتسليم السلطة للمدنيين.
وقد حظي غويتا بتقدير كبير داخل المؤسسة العسكرية، وتمت ترقيته في أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى رتبة جنرال بـ5 نجوم.
غويتا مجددا
أوصى مؤتمر الحوار الوطني في مالي، يوم 30 أبريل/نيسان 2025، بتسمية غويتا رئيسا للبلاد مدة 5 سنوات، عقب حوار أجري في العاصمة باماكو وضم عددا من الشخصيات السياسية والفاعلين المحليين.
كما أوصى أعضاء المؤتمر بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة في البلاد، والتي نددت بما وصفته بالقمع الذي تمارسه السلطات العسكرية.
وقال عبد الله يارو، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق موسى مارا وعضو حزب "يلما"، إن هذه المشاورات "لا تمثل الشعب المالي، لأننا نحن، ممثلي الأحزاب السياسية، لم نشارك في الاجتماع".
وأضاف أن "تنفيذ هذه التوصيات كارثة على مالي"، وأن "تنصيب شخص لم يُنتخب رئيسا للجمهورية يُعد انتهاكا للدستور".