سجون الأسد.. جحيم يموت فيه المعذبون كل يوم

أدار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد شبكة من مراكز الاعتقال، تضم أكثر من 100 مركز علني وعددا غير معروف من المراكز السرية، مارس فيها على نطاق واسع ودون تمييز صنوفا من الإيذاء الجسدي والعقلي والنفسي والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وثقها تقرير للجنة الدولية المستقلة بشأن الجمهورية السورية.

واستند التقرير، الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2024، إلى أكثر من 300 مقابلة مع شهود عيان، وأدلة طبية شرعية، ومجموعة واسعة من الأدلة الأخرى، فضلا عن توثيق صادر عن الحكومة السورية نفسها.

وقد درج النظام السابق منذ عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد (1970-2000) على استخدام السجون أداة قمع لمعارضيه ومنتقديه، واستمر الحال في عهد ابنه بشار الأسد (2000-2024)، وارتكب النظام التابع له مجازر وجرائم وإعدامات جماعية خارج نطاق القانون.

وشملت سجون الأسد 4 فئات، وهي: سجون فروع المخابرات والسجون العسكرية والسجون المدنية والسجون السرية، وساندها في عملية القمع مجموعة من الهياكل الحكومية، منها القيادة الحكومية والكيانات التنسيقية والمستشفيات العسكرية والشرطة العسكرية.

وكانت سجون فروع المخابرات تدار من قبل أجهزة المخابرات السورية الأربعة: شعبة المخابرات العسكرية، وإدارة الأمن السياسي، وإدارة المخابرات العامة، وإدارة المخابرات الجوية.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، تمتعت تلك الأجهزة بصلاحية اعتقال الناس بدون إذن قانوني، وامتلكت سلطة لحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية.

ويتبع لكل جهاز مقر مركزي في دمشق، وفروع إقليمية ومحلية متعددة تنتشر في أنحاء البلاد، وضمت معظم الفروع مراكز اعتقال مختلفة الأحجام، وشملت العديد من فروع الأمن أقبية وسراديب سرية كان يتم فيها احتجاز المعتقلين والتنكيل بهم بعيدا عن الأنظار.

وأشرف على معظم مراكز الاحتجاز السرية قوات من النظام السوري، وشاركها في ذلك مليشيات محلية مثل جيش الدفاع الوطني واللجان الشعبية، التي مارست بحق المساجين أعمال عنف وإذلال تفوق تلك التي مورست في السجون النظامية، وعادة ما كان يُطلب من ذويهم فدية مالية كبيرة مقابل الإفراج عنهم.

اعتقالات تعسفية وجرائم حرب

وفي أعقاب الثورة السورية التي اندلعت في مارس/آذار 2011، بدأت سلطات النظام بحملات مداهمة ضخمة، شملت في غالبها اعتقالات تعسفية واحتجازات غير قانونية وإخفاء قسريا لمواطنين سوريين وعرب، وتم إخضاعهم لصنوف من التعذيب تصل إلى حد الموت، وارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم الحرب.

وكشف مصور عسكري منشق عن النظام، عُرف باسم "قيصر"، في عام 2014 عن عشرات الآلاف من الصور، وثق فيها جثث معتقلين مشوهة، تم تعذيبهم وقتلهم في السجون السورية، وقدم أكثر من 50 ألف ملف إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وأثبتت الصور، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش، وفاة ما لا يقل عن 7 آلاف شخص في سجون النظام.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، شملت عمليات الخطف والاعتقالات منذ اندلاع الثورة وحتى أغسطس/آب 2024 نحو 158 ألف مواطن، من بينهم أكثر من 5 آلاف طفل وما يزيد على 10 آلاف امرأة.

وبغرض استيعاب الأعداد الضخمة من المعتقلين، حوّل النظام الثكنات العسكرية والمدارس والملاعب وبعض الأبنية والفيلات إلى مراكز احتجاز غير نظامية، وأنشأ مراكز اعتقال وسجون سرية للتغطية على جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

وكشفت تقارير لمنظمات حقوقية محلية ودولية عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي الشديدين، منها: الضرب المبرح والتعذيب باستخدام الكهرباء والوضعيات المنهكة وانتزاع الأظافر والإعدام الوهمي وكسر العمود الفقري والتسبب بإعاقات دائمة.

وكان السجانون يبقون جثث الموتى في غرف السجناء أياما حتى تتفسخ، مما يؤدي إلى تفشي أمراض خطيرة بين السجناء، وتم استخدام العنف الجنسي كذلك، مثل تجريد النساء والرجال من ملابسهم بشكل روتيني والتحرش والاغتصاب.

وحسب التقارير الحقوقية أيضا، لم تخضع الزنازين لمعايير مناسبة لحياة البشر، فهي تعاني من اكتظاظ شديد وتعوزها النظافة، فضلا عن نقص الغذاء والماء والحرمان من الرعاية الطبية والنوم.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكّنت المعارضة السورية المسلحة من الإطاحة بنظام الأسد، والسيطرة على السجون المركزية والمرافق الأمنية للنظام، وتحرير عشرات الآلاف من المعتقلين الذين اختفوا منذ بدء الصراع في عام 2011.

وقد عثرت فرق البحث في المستشفيات العسكرية مثل حرستا والمجتهد على عشرات الجثث لمنشقين ومعارضين للنظام السابق مكدسة بطريقة غير آدمية، وكانت الجثث قد قتلت حديثا وآثار التعذيب والتشويه بادية عليها، بعضها قلعت عيونها أو أسنانها.

وأدلى السجناء السابقون في سجون النظام السابق بشهادات تصف هول التعذيب النفسي والبدني الذي عانوا منه إبان فترات اعتقالهم.

مراكز الاعتقال

أسس النظام السابق شبكة من مراكز الاعتقال والمرافق الأمنية، بلغت أكثر من 100 مركز اعتقال علني، فضلا عن عدد غير معروف من المراكز السرية، ومن أبرزها:

• سجن صيدنايا العسكري

يقع على بعد نحو 30 كيلومترا شمال دمشق، تأسس عام 1987، ويعد من أكبر سجون النظام وأسوئها سمعة، حتى إنه عُرف باسم "المسلخ البشري" بسبب استخدام التعذيب والقوة المفرطة ضد المعتقلين.

وكان يُحتجز فيه آلاف الجنود والضباط المتهمون بمخالفة القوانين العسكرية، ومئات من السياسيين السوريين والعرب، وبعد انطلاق الثورة، زُج فيه آلاف المدنيين المتهمين بدعم فصائل المعارضة السورية.

وتعرض السجناء في صيدنايا للتعذيب والإيذاء، بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والحرمان من الطعام والماء والدواء، إضافة إلى إعدام الآلاف منهم بشكل جماعي، أو تعذيبهم حتى الموت.

وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية قُدر عدد الذين أُعدموا في ذلك السجن خارج نطاق القضاء، بين العامين 2011 و2015، بما بين 5 آلاف و13 ألف شخص، وقالت وزارة الخارجية الأميركية في عام 2017 إنه يتم إحراق جثث السجناء في صيدنايا للتخلص منها دون الإبقاء على دليل.

وتمكّنت قوات المعارضة يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 من اقتحام السجن، وتحرير المعتقلين فيه.

• معتقل المَزّة العسكري

يقع بالقرب من مدينة دمشق، وقد بُني منذ عهد الانتداب الفرنسي، وبعد استقلال سوريا عام 1946 أصبح السجن خاضعا لإشراف الشرطة العسكرية السورية.

ويشتمل المعتقل على مجموعة من السجون، احتُجز فيها معارضون أمنيون وسياسيون، وفيه سجن خاص للنساء يضم مئات النساء والأطفال.

ويعد المعتقل من أسوأ سجون دمشق، فقد كان المعتقلون فيه يتعرضون لأشد أنواع التعذيب، وارتكبت بحقهم جرائم حرب ومجازر، وكان يتم تعرية النساء أثناء التحقيق وابتزازهن وتهديدهن بالاغتصاب، ومنهن من شهدت بعد خروجها بتعرضها هي ومن معها من النساء للاغتصاب.

وأثناء عملية "ردع العدوان" التي شنتها المعارضة السورية لإسقاط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024، استطاعت المعارضة اقتحام السجن وتحرير المعتقلين فيه.

وعلى إثر ذلك، وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات إلى اثنين من كبار المسؤولين السوريين في النظام السابق لتورطهما بممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية بحق المعتقلين في سجن المزة بين عامي 2012 و2019، بما في ذلك مواطنون أميركيون.

• سجن دمشق المركزي (سجن عدرا)

يقع في مدينة عدرا إلى الشمال الشرقي من العاصمة دمشق، هو أكبر سجن مدني سوري، ويتبع وزارة الداخلية، ويتكون من العديد من الأقسام، أحدها مخصص للمعتقلين السياسيين، وتشرف عليه شعبة الأمن السياسي، وآخر للنساء، وفيه تتعرض المعتقلات للتعذيب والاغتصاب.

ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، استُخدم المعتقل لاحتجاز أعداد كبيرة من السجناء السياسيين والنشطاء السلميين، وعانى السجناء من الازدحام الشديد ونقص المياه والكهرباء والطعام، فضلا عن الابتزاز المادي من موظفي السجن وسوء المعاملة والتعذيب.

واحتجاجا على الأوضاع المتردية التي يعيشونها، تمرّد السجناء عام 2007، وأضربوا عن الطعام عام 2009، وفي أواخر عام 2024، سيطر مقاتلو المعارضة على سجن عدرا، وحرروا جميع المعتقلين فيه.

• سجن حلب المركزي

يقع شمالي مدينة حلب، ويعد أكبر سجن في المحافظة وأكثر ازدحاما، إذ يزج في الغرفة الواحدة 25 سجينا، وزاد العدد إلى أكثر من 50 مع بداية انطلاق الثورة السورية.

وبعد التحاق محافظة حلب بالثورة عام 2012، بدأ السجن يستقبل المزيد من المعتقلين السياسيين، الذين واجهوا ظروفا قاسية وتعرضوا للإساءة والتعذيب، لذلك شهد في العام نفسه حالة من التمرد، قوبلت من إدارة السجن بمزيد من العنف الذي نجم عنه سقوط عدد من المصابين.

وحاصرت قوات المعارضة السجن في مايو/أيار 2013 لتحرير المعتقلين، ورافق ذلك اندلاع موجة احتجاجات داخله، مما أدى إلى مهاجمتهم من قوات أمن السجن، فسقط عشرات القتلى والجرحى بينهم، إضافة إلى ذلك، أعدمت إدارة السجن 49 معتقلا سياسيا، وجوعت الآخرين.

وجمعت الإدارة جثث الذين قتلتهم وتركتها في غرف السجناء حتى تفسخت وانتشرت رائحتها، وأثر ذلك على السجناء وأصيبوا بعدد من الأوبئة مثل داء السل والتسمم، مما أدى إلى وفاة العشرات، فضلا عن انتقام عناصر جيش النظام من المعتقلين برفع وتيرة التعذيب.

لم تنجح المعارضة في السيطرة على المعتقل، وتمكّن النظام بعد عام كامل من فك الحصار المضروب على المعتقل، وبقي الأمر كذلك حتى يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حينما حرر جميع السجناء عقب سيطرة المعارضة على حلب.

• سجن حمص المركزي

يقع شمالي مدينة حمص، ويتكون من بناءين: جديد وقديم، ويضم عددا من الأجنحة، خُصص كل جناح لنوع معين من الموقوفين، ومنذ بداية الثورة السورية ضم المئات من المعارضين، الذين خُصص لهم قبو السجن.

ومع تكثيف حملات الاعتقال وازدياد أعداد المعتقلين في السجن إلى الآلاف، فتح مسؤولو السجن مهاجع إضافية للمعتقلين الجدد.

وعانى السجناء من أوضاع صعبة، وأخضعوا للتعذيب الدوري والقمع والإذلال، خصوصا بعد تولي مخابرات النظام إدارة السجن بدلا من وزارة الداخلية، إضافة إلى نقص الغذاء ورداءته وغياب النظافة وشح الأدوية.

ونجم عن ذلك تكرار حالات العصيان والتمرد بين المعتقلين وإضراب عن الطعام، منها ما حدث في الأعوام 2012 و2014 و2015 و2017، وغالبا ما كانت إدارة السجن تواجه الاحتجاجات بمزيد من العنف.

وعلى إثر سيطرة فصائل المعارضة الكاملة على مدينة حمص في ديسمبر/كانون الأول 2024، فتح سجن حمص، وحرّر أكثر من 3 آلاف سجين كانوا محتجزين فيه.

• سجن البالونة العسكري (الرباعي)

يقع في مدينة حمص على طريق دمشق الدولي، ويعد ثاني سجن دموي في البلاد بعد سجن صيدنايا، ضم عسكريين وسياسيين شاركوا في الثورة، وكان يستخدم للعقوبات التأديبية بحق المخالفين من الشرطة والجيش، ثم أصبح محطة انتقالية لمعتقلي الثورة السورية بين مراكز النظام الأمنية والسجون في المحافظات من جهة و"محكمة الإرهاب" من جهة أخرى.

وتعرض المعتقلون السياسيون في ذلك السجن للضرب والتعذيب الجسدي والنفسي والإذلال، وكانوا يُكدَّسون بأعداد كبيرة في مهاجع صغيرة، ويُتركون عراة لأشهر صيفا أو شتاء، مع نقص الغذاء وقلة النظافة ومنع الدواء وانتشار الأوبئة، لا سيما مرض السل.

استطاعت المعارضة السورية تحرير معتقلي سجن البالونة عند سيطرتها على مدينة حمص في ديسمبر/كانون الأول 2024.

• سجن تدمر

يقع قرب مدينة تدمر، وقد بناه الفرنسيون في ثلاثينيات القرن الـ20، وكان ثكنة عسكرية، وبعد استقلال سوريا عام 1946 أصبح سجنا عسكريا، وفي عام 1966 بدأ السجن يستقبل كذلك معتقلين سياسيين.

ويعد سجن تدمر واحدا من سجون نظام الأسد سيئة السمعة، سواء في عهد الأسد الأب أو الابن، وكان يعج بمعارضي النظام من الإسلاميين والعلمانيين واليساريين، وارتُكبت فيه عمليات تعذيب وجرائم ومجازر، كان أبرزها مجزرة يونيو/حزيران 1980، التي راح ضحيتها مئات السجناء، وكانوا في الغالب محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين.

أُغلق السجن عام 2001، ولكن أعيد فتحه في يونيو/حزيران 2011 لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين المناصرين للثورة، وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فقد اعتقل 2500 شخص في السجن في ديسمبر/كانون الأول 2011.

وكان السجن يكتظ بالمعتقلين، ولم تتم مراعاة أي معايير صحية في الزنازين، وتعرض المعتقلون للضرب المستمر والإذلال، وكانت محكمة ميدانية عسكرية تقام في السجن، يُجبر فيها المتهمون على الإقرار بالتهم، ويُنفذ بحقهم أحكام إعدام جماعية في إحدى ساحات السجن.

وبعد بسط تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته على منطقة تدمر، فجر السجن ونسفه بالكامل في مايو/أيار 2015، ولم يقع ضحايا، لأن النظام كان قد نقل المعتقلين إلى سجون أخرى.

• معسكر جورين

يقع وسط سوريا، أنشأه رفعت الأسد (شقيق الرئيس حافظ الأسد) وكان في بداية تأسيسه معسكرا، أُطلق عليه اسم معسكر سرايا الدفاع، ثم تم تحويله لاحقا إلى ثانوية زراعية.

وفي عام 2012 أعيد معسكرا من جديد، وأصبح كذلك مركز تجمع للمعتقلين، وضم سجنا سريا عرف باسم سجن معسكر جورين، وتبع هذا السجن للأمن العسكري والمخابرات الجوية والدفاع الوطني.

واشتُهر السجن بممارسة التعذيب الجسدي، والاعتداءات الجنسية المتكررة على المعتقلات بشكل خاص، بما يشمل التحرش والاغتصاب وإجبارهن على العمل الجنسي مقابل مال يدفع للمسؤولين الأمنيين.

• الفرع 215 (سرية المداهمة)

يقع في حي كفرسوسة بدمشق، تأسس عام 1969 تحت إشراف حافظ الأسد عندما كان وزيرا للدفاع، وهو أحد الفروع الأمنية التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية.

ويعد واحدا من أقسى معتقلات نظام الأسد، حتى إنه عُرف باسم "فرع الموت" بسبب عمليات التعذيب والقتل الجماعي للمعتقلين بشكل يومي، ويعد من أقل الأفرع الأمنية التي ينجو منها المعتقل مقارنة بالأعداد الكبيرة التي تدخله يوميا، وقد وثق المصور العسكري المنشق قيصر نحو 3532 ضحية في هذا السجن قضوا نحبهم تحت التعذيب أو بسبب الأمراض أو الجوع.

وتتعدد أسباب وفاة المعتقلين، فمنهم من يموت بسبب ضربه بإبر هواء عند الرقبة، أو كسر العنق، أو بسبب عمليات الاغتصاب سواء للرجال أو النساء، أو بسبب الأمراض السارية مثل التهابات الكبد والطاعون والسل.

ويتم وضع المعتقلين في زنازين من الخشب أو الحديد، إضافة إلى الزنازين المنفردة، وبسبب الاكتظاظ الشديد في الفرع، تم تخصيص مساحة بقدر بلاطة لكل مُعْتقَلَين، يتناوبان عليها للجلوس والوقوف.

• سجن السويداء المركزي

يقع في محافظة السويداء، ويُستخدم لاحتجاز المعتقلين من مناطق درزية ومعارضين آخرين، ويعيش السجناء في ظل ظروف احتجاز سيئة، من نقص في الرعاية الصحية والطعام وانعدام النظافة، مما يتسبب في انتشار الأمراض الجلدية.

وعلاوة على ذلك، يضم السجن مفرزة تابعة لفرع الأمن السياسي، تُمعن في إهانة المعتقلين وإذلالهم وابتزازهم، وفي عام 2018، دخل المعتقلون في سجن السويداء إضرابا عن الطعام احتجاجا على المعاملة السيئة داخل السجن والأحكام الجائرة بحقهم.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، فتح مقاتلو المعارضة أبواب هذا السجن أمام المعتقلين للعودة إلى بيوتهم.