البراميل المتفجرة
سلاح بدائي الصنع شديد الفتك رخيص التكلفة، شاع ذكره إثر استخدام النظام السوري له في مواجهته للثورة الشعبية التي اندلعت ضده، ويطالب الحقوقيون بتحريمه في القانون الدولي.
المكونات والخصائص
تتكون البراميل المتفجرة من قوالب معدنية أو إسمنتية مزوّدة بمروحة دفع في الخلف وبصاعق ميكانيكي في المقدمة، ولها روافع على أطرافها تعين على وضعها في الطائرة التي ستلقيها -تبعا لقانون السقوط الحر- على المكان المستهدف.
تحمل هذه البراميل ما بين 200 و300 كيلوغرام من مادة "تي أن تي" المتفجرة، وتضاف إليها مواد نفطية تساعد في اندلاع الحرائق عند إصابة الهدف، وقصاصات معدنية مثل المسامير وقطع الخردة المستخدمة في صناعة السيارات، لتكون بمثابة شظايا تُحدث أضرارا مادية في البشر والمباني، خاصة إذا كان القصف مباغتا.
ومن خصائص البراميل المتفجرة أنها سلاح رخيص نسبيا ولا يتطلب أي توجيه تقني، ويتم إلقاؤها من المروحيات على المناطق السكنية المكتظة، لتـُحدث دمارا كبيرا وضغطا هائلا مصحوبا بكتل كبيرة من اللهب داخل دائرة قطرها 250 مترا دون أي دقة في إصابة الأهداف.
بداية الشيوع
رغم أن استخدام البراميل المتفجرة فكرة سوفياتية الأصل (قنابل FAB)، فإنه لم يكن شائعا قبل أن يستعملها النظام السوري منذ أغسطس/آب 2012 على نطاق واسع في مواجهته للثورة الشعبية التي اندلعت في مختلف المحافظات السورية منذ مارس/آذار 2011.
وذلك بعد أن أوشكت ذخيرته من القنابل التقليدية على النفاد، ثم انتقل استعماله إلى العراق عام 2014، حيث بدأت الحكومة العراقية إلقاء البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية في المناطق الخارجة عن سيطرتها في محافظة الأنبار.
ويُعزى اعتماد النظام السوري على هذا النوع من الأسلحة (1673 برميلا متفجرا ألقاه سلاح الجو النظامي على مختلف المحافظات السورية حتى بداية 2014) لكونه سلاحا بدائيا رخيصا، ولقدرته على إحداث الدمار بأوسع نطاق تطبيقا لإستراتيجية "الأرض المحروقة".
مطالبة بالتحريم
وتؤكد الإحصائيات مقتل ما لا يقل عن 2748 شخصا منذ بدء الثورة ودمار وتضرر نحو 5400 مبنى (وذلك حتى مطلع عام 2014)، جراء إسقاط طائرات النظام للبراميل المتفجرة عشوائيا.
ويصف حقوقيون هذه الأسلحة -التي لم يُسلط الضوء عليها كثيرا لندرة استخدامها في الحروب النظامية- بأنها شديدة العشوائية ولا تصيب أهدافا عسكرية محددة، مما يعني أن الهدف من استخدامها لا يمكن أن يكون سوى "القتل والإرهاب"، خاصة أن نسبة 97% من ضحاياها مدنيون.
ويرى هؤلاء الحقوقيون أن مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني "يعتبر كل من ارتكب تلك الجرائم مجرما تجب على المجتمع الدولي محاكمته".
ويثير استخدام سلاح البراميل المتفجرة تساؤلا عن سبب اهتمام العالم بالسلاح الكيميائي إلى درجة التهديد أحيانا بالتدخل العسكري لنصرة ضحاياه، بينما لا تكاد هذه البراميل تثير اهتمام أحد في المجتمع الدولي حتى ولو بلغ عدد ضحاياها أضعاف ضحايا أي سلاح آخر.