قرار 2254.. مسار أممي لحل الأزمة السورية بتوافق دولي
مشروع قرار أميركي اعتمد بيان اتفاق جنيف "1"، وأيد بيانات فيينا الخاصة بسوريا، صدر عن مجلس الأمن الدولي يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 بهدف وضع إطار لحل سياسي للأزمة السورية التي بدأت عام 2011.
ونص القرار على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، وأكد أن الشعب السوري هو من يحدد مستقبل البلاد، ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين فورا.
لم تُنفذ بنود القرار بشكل كامل بسبب الخلافات بين الأطراف السورية والإقليمية والدولية واستمرار الأعمال القتالية بين أطراف النزاع.
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير/كانون الثاني 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
أهمية القرار
- يُعد أساسا للجهود الدولية لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية.
- أكد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.
- مثّل توافقا دوليا نادرا في ظل تعقيدات الأزمة السورية وتباين المواقف الدولية.
بنود القرار
- وقف إطلاق النار
دعا القرار إلى وقف فوري للأعمال القتالية في سوريا باستثناء العمليات العسكرية ضد عدد من التنظيمات، منها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، وغيرها من الجماعات التي تصنف "إرهابية" ومدرجة في لوائح مجلس الأمن.
- العملية السياسية
دعم القرار عملية انتقال سياسي بقيادة سورية وفقا لبيان جنيف الذي صدر عام 2012.
ودعا إلى بدء مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية الأمم المتحدة.
وحدد مدة 6 أشهر لتشكيل حكومة انتقالية ذات مصداقية وغير طائفية و18 شهرا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي.
- الإصلاح الدستوري
طالب القرار بصياغة دستور جديد لسوريا باعتباره جزءا من عملية الانتقال السياسي.
- الوضع الإنساني ومكافحة الإرهاب
أكد القرار على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية دون عوائق، ودعا الأطراف إلى تسهيل العودة الآمنة للنازحين واللاجئين.
كما شدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في سوريا.