الائتلاف الوطني السوري.. تحالف ضم قوى ثورية ومعارضة لنظام الأسد
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هو تحالف سياسي سوري معارض تأسس عام 2012، وضمّ مكونات سياسية وعسكرية من المعارضة السورية بهدف توحيد الجهود لإسقاط نظام بشار الأسد، والحفاظ على وحدة سوريا وشعبها وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية تعددية.
وأعلن الائتلاف يوم سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 "عيدا وطنيا"، وأكد التزامه باستمرار عمله لاستكمال عملية "انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية ذات سلطة كاملة"، ودعا إلى انتقال سلمي وفقا للقرار الأممي 2254، كما جدد تطلعاته لبناء شراكات إستراتيجية مع دول المنطقة والعالم لإعادة إعمار سوريا.
النشأة والتأسيس
عقب اندلاع الثورة السورية في مارس/أيار 2011 ضد النظام السوري أجرت مجموعة من مكونات المعارضة السورية بدعم دولي وعربي مشاورات واجتماعات في العاصمة القطرية الدوحة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وهدفت الاجتماعات إلى تشكيل كيان سوري معارض أكثر تنوعا وشمولا، ونوقش فيها مشروع "المبادرة الوطنية السورية" الذي قدّمه السياسي والبرلماني السابق رياض سيف.
وخلصت الاجتماعات إلى الإعلان عن تأسيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
واُنتخب المعارض السوري أحمد معاذ الخطيب رئيسا للائتلاف الناشئ دون أي منافسة بعد حصوله على أغلبية ساحقة من أصوات أعضاء الائتلاف الذي تكوّن في بدايته من 63 عضوا، ورفع العدد لاحقا إلى 113.
وعقب تأسيسه حظي الائتلاف باعتراف عربي ودولي من جهات عدة، منها دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها باعتباره "الممثل الشرعي للشعب السوري"، لكن هذا الاعتراف تراجع مع مرور الزمن.
الأهداف
أكدت الأطراف الموقعة على الاتفاق النهائي عام 2012 -الذي أسس بموجبه الائتلاف- على ضرورة التوصل إلى توافق سوري وطني لمواجهة التحديات، ووضعت أهدافا رئيسية لها وهي:
الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني السوري. الحفاظ على وحدة التراب الوطني السوري. الحفاظ على وحدة الشعب السوري. إسقاط نظام الأسد بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزته الأمنية، ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد السوريين. التأكيد على بناء سوريا المدنية التعددية الديمقراطية.
وتضمنت الأهداف التي أعلنها الائتلاف رفض الحوار والتفاوض مع النظام، وتوحيد المجالس العسكرية الثورية تحت مظلة مجلس عسكري أعلى، وتشكيل حكومة مؤقتة بعد حصوله على الاعتراف الدولي، والعمل على توحيد رؤية القوى الثورية والمعارضة السياسية من أجل تمثيل الثورة وقيادة المرحلة الانتقالية.
المكونات المنضوية والهيكل
انضوى تحت مظلة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عند تأسيسه 12 مكونا، من بينها شخصيات معارضة مستقلة وتمثيل عسكري.
وكانت التكوينات التي انضمت حين تأسيسه:
- المجالس المحلية السورية.
- المجلس التركماني.
- المجلس الوطني الكردي في سوريا.
- الإخوان المسلمون في سوريا.
- التيار الوطني السوري.
- تيار المستقبل الوطني.
- المنظمة الآثورية الديمقراطية.
- رابطة المستقلين الكرد السوريين.
- مجلس القبائل والعشائر السورية.
- مجالس محلية للشمال السوري.
ويتكون هيكل الائتلاف من: الهيئة الرئاسية والهيئة العامة والهيئة السياسية، إضافة إلى مجموعات عمل متخصصة.
كما أسس الائتلاف أجهزة حكومية في مراحل مختلفة، وهي: الحكومة السورية المؤقتة التي شُكّلت في 18 مارس/آذار 2013، واللجنة الأولمبية السورية، ووحدة تنسيق الدعم، ولجنة الحج العليا السورية، وصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا.
وفي عام 2015 انخرط الائتلاف في تأسيس "الهيئة العليا للمفاوضات" برعاية السعودية، ثم شارك في تأسيس "هيئة المفاوضات السورية" عام 2017، وهي المظلة التي مثلت المعارضة في جولات مفاوضات جنيف بشأن سوريا.
وأكدت الهيئة أن الحل السياسي السوري يجب أن يكون وفق ما نصت عليه القرارات الدولية، خاصة القرارين 2188 و2254، وعارضت المشاركة في مؤتمر سوتشي عام 2018.
ما بعد الأسد
وبعد عملية "ردع العدوان" -التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024- وسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد هنّأ الائتلاف الوطني الشعب السوري بانتصاره، وأعلن يوم 8 ديسمبر/كانون الأول من كل عام أنه سيكون بمثابة "عيد وطني" لسوريا.
وأكد الائتلاف في بيان التهنئة استمرار عمله من أجل إتمام "انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية ذات سلطات كاملة"، مع تطلعاته لبناء شراكات إستراتيجية مع دول المنطقة والعالم لبناء سوريا من جديد.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2024 رحب الائتلاف بمخرجات اجتماع "لجنة الاتصال الوزارية العربية" الذي عقد في مدينة العقبة الأردنية بشأن سوريا، ودعم عملية الانتقال السياسي السلمي التي تمثل كافة القوى السياسية والاجتماعية السورية، وفق مبادئ القرار الأممي 2254 وأهدافه وآلياته.
وأعرب الائتلاف -في بيان له- عن دعمه الحكومة المؤقتة التي ترأسها محمد البشير عقب إسقاط نظام الرئيس المخلوع الأسد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة، وبيّن أن تطبيق القرار الأممي 2254 بات محصورا بقوى الثورة.
ورفض الائتلاف أي وصاية على سوريا، مؤكدا أن تنفيذ قرار مجلس الأمن وفق نصه يتم عبر "عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال".