انتهاء برنامج "أغوا" بصمت يربك مستقبل التجارة الأفريقية الأميركية

النقطة الأكثر إثارة للدهشة في انتهاء برنامج التفضيلات التجارية الأميركي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي لقانون النمو والفرص الإفريقي (أغوا)، كانت غياب ردود الفعل من المصدرين الأفارقة أو الشركات الأميركية المستفيدة منه.

مسؤول سابق رفيع في البيت الأبيض قال لأفريكا كونفدنشيال إن القانون لن يُعاد إحياؤه في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب غياب التركيز أو الاهتمام داخل الكونغرس، الذي يجب أن يوافق على تمديده أو إعادة صياغته.

وأشار إلى أن الأمل الوحيد يكمن في أن ينجح بعض النواب المتحمسين من الحزبين في تمريره ضمن تشريع أوسع.

في واشنطن، وصف البعض جهود الضغط التي بذلتها الحكومات الأفريقية بأنها فاترة، في اعتبر المسؤول السابق في وزارة الخزانة الكينية ألكسندر أوينو أن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها إدارة ترامب على دول مثل ليسوتو وجنوب أفريقيا كانت بمثابة إعلان وفاة لـ"أغوا"، قائلا "من الواضح أن واشنطن تفضل الاتفاقات الثنائية، لا نظام التفضيلات الجماعية".

وقد قادت كينيا وإثيوبيا جهود الضغط الأفريقية، في وقت حاولت فيه جنوب أفريقيا التفاوض لتخفيف الضغوط التجارية الثنائية.

وفي المقابل، كثّف المصدرون الأفارقة نشاطهم في أسواق أخرى مثل الصين والهند وتركيا ودول الخليج والبرازيل وإندونيسيا، مع الحفاظ على مستويات التبادل السابقة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ولا يعني ذلك أن "أغوا" كان غير مهم، فقد أتاح دخولًا معفيا من الرسوم لأكثر من 6500 منتج، ونمت صادرات أفريقيا غير النفطية بنسبة 240% بين 2001 و2022، وحققت 103 مليارات دولار من القيمة المضافة، كما خلق ما بين 300 ألف و350 ألف وظيفة مباشرة، وأكثر من مليون وظيفة غير مباشرة.

أبرز المستفيدين من البرنامج كانوا إثيوبيا وكينيا وليسوتو ومدغشقر. فصادرات إثيوبيا إلى الولايات المتحدة ارتفعت من 29 مليون دولار عام 2001 إلى 525 مليونًا عام 2022، معظمها منسوجات.

أما ليسوتو، فصدّرت 60% من ملابسها -بما فيها منتجات تحمل علامات تجارية لملاعب ترامب- بقيمة 230 مليون دولار سنويًا إلى الولايات المتحدة دون رسوم.

من حيث القيمة، تُعد جنوب أفريقيا الخاسر الأكبر، إذ ارتفعت صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة من 150 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار بحلول 2013، لكنها كانت تحت ضغط قبل انتهاء البرنامج.

يتزامن ذلك مع إعلان الصين في يونيو/حزيران الماضي عن إتاحة دخول معفي من الرسوم لأكثر من 98% من صادرات 53 دولة أفريقية، باستثناء إسواتيني التي لا تزال تعترف بتايوان.

ويُنظر إلى العرض الصيني كتحرك ناعم يعكس سياساتها الاقتصادية مقارنة بالولايات المتحدة.

التحدي الأكبر يكمن في قدرة الشركات الأفريقية على تغيير نمط التجارة السلعية مع الصين، والتي تمثل بالفعل 22% من إجمالي تجارة القارة، وارتفعت صادراتها إلى أفريقيا بأكثر من 20% هذا العام.

ويرى بعض صناع القرار أن العرض الصيني يهدف إلى تصحيح الخلل الكبير في الميزان التجاري بين الجانبين.

في المجمل، يشير انتهاء برنامج أغوا، وتوسع التجارة مع الصين، والتركيز المتجدد على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى أن هذا العام قد يكون نقطة تحول لاقتصادات القارة.

لكن التحدي الأهم يبقى غياب الاستثمارات التي تخلق الوظائف، سواء من الصين أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو دول الخليج.