وزير التجارة التركي من قطر يُطمئن المستثمرين والسياح العرب
الدوحة– طمأن وزير التجارة التركي عمر بولات المستثمرين العرب والأجانب على سلامة واستقرار الاستثمار في تركيا، مؤكدا أن بلاده لا تعاني أي تمييز أو عنصرية تجاه الأجانب وأن أبوابها مفتوحة للاستثمار أمام الجميع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير التجارة التركي في العاصمة القطرية الدوحة التي وصلها الاثنين للمشاركة في معرض قطر الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023" المستمر حتى مارس/آذار 2024.
وردا على سؤال للجزيرة نت عن مدى تأثير حوادث العنف التي تعرض لها عرب في تركيا على السياحة وتخوف المستثمرين من ذلك، أكد بولات أن تركيا تتمتع بعلاقات تاريخية وثقافية وثيقة مع الدول العربية، وأنها تحرص على ضمان سلامة وراحة جميع السياح الأجانب، بمن فيهم العرب.
وأشار إلى أن تركيا استقبلت هذا العام أكثر من 3 ملايين سائح عربي، وأنهم يتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المواطنون الأتراك.
حوادث فردية
كما لفت إلى أن تركيا تستضيف حاليا أكثر من 4.5 ملايين لاجئ، غالبيتهم من السوريين، وهو ما يعني إمكانية وقوع بعض الحوادث نتيجة التحريض الذي يتم التشجع عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع "ندرك أنه قد تحدث بعض الحوادث الفردية، وقد يتم تضخيم هذه الأحداث عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن الحكومة التركية تولي أهمية كبيرة للسياح العرب والأجانب ولا يوجد عداء أو عنصرية تجاههم.
ولفت بولات إلى أن بعض الجهات تحاول استغلال هذه الحوادث لبث الفتنة بين تركيا والعرب، وأن الحكومة التركية لن تسمح بذلك، متهما "حزبا عنصريا" في تركيا بتأجيج مثل هذه المواقف، مضيفا أن "هناك حزبا واحدا فقط يتبنى خطاب العنصرية وحصل على نسبة 1.5% من أصوات الشعب في الانتخابات العامة الأخيرة. وبالتالي، يرفض 98.5% من الشعب التركي مثل هذه الممارسات".
وأشار الوزير التركي إلى أن قوات الأمن في بلاده تتعامل مع مثل هذه الحوادث بشكل احترافي وعادل، ولا تفرق بين الأتراك والأجانب، مشددا أيضا على أن الرئيس رجب طيب أردوغان يولي أهمية كبيرة للسياحة في ظل مسعى الدولة التركية لبلوغ 100 مليون سائح بحلول عام 2030.
التجارة مع العالم العربي
من جانب آخر، أكد بولات أن تركيا تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية، وأنها تأمل في استقطاب مزيد من الاستثمارات العربية في المستقبل.
وفي سؤال للجزيرة نت عن تأثير عودة العلاقات بين أنقرة والقاهرة على حجم التبادل التجاري بين البلدين، قال الوزير التركي إن بلاده لديها إستراتيجية لتطوير ورفع حجم التبادل التجاري مع الدول الإسلامية بشكل عام والعربية بشكل خاص.
وأوضح أنه منذ توليه مهام منصبه قبل نحو 4 شهور زار 14 بلدا، غالبيتها بلدان عربية وإسلامية، ومنها قطر والعراق والإمارات والسعودية، مؤكدا إيلاء الحكومة أهمية كبيرة لتطوير التجارة مع هذه البلدان، مشيرا إلى أن تركيا تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار، من مستواها الحالي عند 9 مليارات دولار.
وأضاف بولات أنه التقى نظيره المصري في أنقرة يوليو/تموز الماضي، وبحث معه تعزيز العلاقات في مجالات الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن الوزير المصري التقى أيضا عديدا من المسؤولين الأتراك بهدف تذليل السبل وإزالة العقبات التي تعترض تعزيز التعاون بين البلدين.
شراكة إستراتيجية مع قطر
وأشار وزير التجارة التركي إلى أن هناك كثيرا من الشركات التركية التي تعمل في المناطق الصناعية الحرة بمصر وتساعد في توفير آلاف فرص العمل، حيث توظف الشركات التركية أكثر من 35 ألف مصري.
ولفت إلى أنه في إطار تعزيز التعاون التركي المصري، سيقوم وفد اقتصادي تركي رفيع المستوى بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للتجارة والصناعة المقرر عقده الشهر الجاري، مضيفا أنه سيعقد لقاء مع نظيره المصري من أجل بحث توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع بين القطاعين في البلدين، متوقعا حدوث قفزة كبيرة في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وبشأن العلاقة مع قطر، أكد الوزير التركي أن بلاده تولي أهمية كبرى لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع قطر، مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما علاقات إستراتيجية وثيقة في جميع المجالات، ومن بينها الاقتصادية والتجارية.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.3 مليار دولار العام الماضي، وأن الجانبين يعملان جاهدين لزيادة هذا الرقم.
وأضاف بولات أن هناك 727 شركة تركية قد استثمرت في قطر، في حين قامت الشركات القطرية باستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في تركيا.
وكشف وزير التجارة التركي عن زيارة للرئيس رجب أردوغان للدوحة ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث سيعقد لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسوف يعقبها توقيع اتفاقيات وتفاهمات مشتركة.
كما أشار إلى وجود اتفاقية شراكة تجارية ستدخل حيز التطبيق قريبا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.