يمثّل قرار الاتحاد الأوروبي برفع معظم العقوبات عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد تحوّلًا استراتيجيًا يعكس مراجعة شاملة لأدوات الضغط والدعم في إطار السياسة الخارجية الأوروبية.
تدفق المحتوى
المعايير التي أرستها محكمة فرانكفورت، والشراكات التي تشكّلت بين المجتمع المدني والمؤسسات القضائية، والمقاربات التي تتمحور حول الضحايا، توفر جميعها أدوات مجرّبة يُمكن تكييفها في السياق السوري.
يكشف المقال كيف يسلّط ظهور محمد الشعار وفادي صقر الضوء على استمرار الإفلات من العقاب في سوريا، ويناقش المخاطر التي تتهدد الاستقرار إذا لم تُحاسب رموز القمع بصرامة وعدالة.
رغم ما تحمله السياسات الأمريكية الجديدة من فرص اقتصادية غير مسبوقة لسوريا، فإنها تطرح في الوقت ذاته تحديات قانونية وسياسية وتنفيذية معقّدة، من المرجح أن تؤثر على طبيعة علاقات البلدين واستقرار الإقليم.
نسلّط الضوء في هذا الجزء من المقال المتطلبات العملية لإصلاح مؤسسات الدولة، ونبحث في أهمية الدعم والتعاون الدولي.
يستعرض النص مسار العدالة الانتقالية في سوريا بعد سقوط النظام، ويعرض رؤية تفصيلية أعدتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول المحاسبة وجبر الضرر وكشف الحقيقة ضمن جهود إعادة بناء الدولة.
يعرض المقال رؤية حقوقية شاملة لمسار التحول الديمقراطي في سوريا بعد سقوط النظام، مركزًا على هيئة الحكم، الدستور، الانتخابات، العدالة الانتقالية، ودور المجتمع المدني والدعم الدولي.
لم تقتصر الانتهاكات على القتل والاعتقال الواسع فحسب، بل شملت أيضًا التدمير الكبير لقطاعاتٍ واسعةٍ من أحياء المدينة، خاصة الأحياء التاريخية في مركزها وأطرافها القديمة.
تُفاجئنا بعض المنصّات الإعلامية باستضافة شخصياتٍ عُرفت بولائها للنظام وتبريرها للانتهاكات التي أدمت قلوب الضحايا على مدار سنواتٍ طويلة. هذا المشهد يستفز المشاعر ويحمل في طياته تهديدًا للسلم الأهلي.
