عبد الرحمن هاشم السيد

يحتم القانون وجود المجتمع، فلا يظهر الأول دون الآخر، ولا يولد الثاني بمعزل عن الأول، وحيث يوجد مجتمع فإن هناك قانونًا ينظم سلوكيات أفراده وعلاقاتهم..

يقول الدكتور منصور مصطفى.. إن هذا القانون هو الأصل الذي يُرجع إليه لمعرفة حكم العلاقات الخاصة؛ فقواعد القانون المدني تواجه علاقات الأشخاص بعضهم بالبعض الآخر دون نظر إلى اختلاف طوائفهم ومهنهم..

يتسم الجزاء في القاعدة القانونية بعدة خصائص، تضمن من خلالها تحقيق الأهداف التي يسعى إليها القانون. وتتمثل تلك الخصائص في أن الجزاء مادي، وحال، ومنظم..

دائمًا ما تقرر القاعدة القانونية حكمًا معينًا يجب تطبيقه في حال تحقق الفرض الذي تتضمنه القاعدة القانونية. وبناء على ذلك، يعد الفرض مجال تطبيق القاعدة القانونية ونطاقها، بينما يتمثل الحكم في الحل..

يحقق عنصر الحكم في تركيب القاعدة القانونية الهدف الأسمى الذي يسعى له القانون، وهو تنظيم سلوك الأفراد، وترشيد تصرفات الأشخاص، وهذه الغاية لا تتحقق إلا إذا كان الناس في المجتمع مدركين أهمية القانون..

يصعب وضع تعريف يبين مفهوم خاصية “التجريد والعمومية”، وما يزيد الأمر ضراوةً هو: أهاتان الصفتان لتلك الخاصية تعبران عن معنى واحد، بحيث لا يمكن الفصل بينهما، أم إن كل صفة لها معنى..

كلمة “قانون” ليست عربية الأصل كما يعتقد البعض في وقتنا الحاضر؛ بل هي دخيلة معربة عن الأصل الرومي أو الفارسي، أو السرياني، أو العبري..

لا خلاف في أن العلاقة بين الدين والقانون هي علاقة تعاضد وتكاتف، وما جاءت تلكم الرابطة بين النظامين إلا مراعاة للشعور العام والثقافة السائدة في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، وكذلك احترام العقائد..