صالح عطية

المحاكمات السياسية في تونس أداة قمع استخدمتها الأنظمة المتعاقبة منذ الاستقلال لإسكات المعارضين، بدلًا من تحقيق التنمية والديمقراطية. استمرارها اليوم يعكس أزمة سياسية عميقة تتطلب مراجعات جذرية للإصلاح

يقرأ المعنيّ بتاريخ تونس القريب، تفاصيل مثيرة، عما حدث في مؤسسات الحكم بتونس، وبين أروقة القصر الرئاسي، والحزب الحاكم (الحزب الاشتراكي الدستوري)، والمعارضة التونسية، مرورًا بفترة حكم الرئيس بن علي.

هل تهرع “المؤسسة” التونسية، إلى أفق جديد من الحوار، يشرك ولا يقصي، ينصت ولا يصم الآذان، يبني على التفاهمات، ولا يؤسس لذلك التنوع الفضفاض، والهامشي، الذي لا يستوعب الأطياف والمكونات الحقيقية للمجتمع؟؟

يقدم المقال الإطلالة على تعاطي دول المغرب العربي مع التطورات الجديدة والمتسارعة في سوريا، كيف تمت قراءتها؟ وكيف وقع التعامل معها؟ وبأي سيناريو ستواجه تداعياتها؟

يناقش المقال تراجع النشاط السياسي والنقابي في تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، مسلطًا الضوء على غياب الحراك التقليدي للأحزاب والنقابات، وتأثير السلطة على هذا التراجع.

يواجه الرئيس التونسي قيس سعيّد تحديات حادة بعد انتخابات رئاسية قوبلت بانتقادات غربية وصمت دولي، بينما تتصاعد استحقاقات سياسية وحقوقية داخلية.

نجح الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في هذه “المجزرة القانونية”، كما أطلق عليها أستاذ القانون والمحامي عبد الوهاب معطر، الوزير السابق، في إشارة إلى تعديل القانون الانتخابي بهذا الشكل “المتعسف”.

تشهد الساحة السياسية في تونس جدلًا حول استقلال القضاء ودور المحكمة الإدارية في الانتخابات. تصاعد الانتقادات تجاه هيئة الانتخابات بسبب اتهامها بالتبعية للسلطة التنفيذية ورفضها تنفيذ الأحكام القضائيّة.

يتناول المقال الأوضاع السياسية في تونس قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، مسلطًا الضوء على الجمود الذي ساد المشهد، والتشاؤم المتعلق بمستقبل الانتقال الديمقراطي في المدى القريب.

من عجائب الوضع التونسي، وغرائبيته، أنّ المناخ الانتخابي، الذي يخضع لمعايير دولية واضحة، والذي يفترض ألا يكون حوله نقاش، بات محلّ جدل النخب والطبقة السياسية، وخاصة “معسكر الموالاة” لرئيس الجمهورية.