صالح عطية

مبادرتان سياسيّتان بارزتان فشلتا في توحيد المعارضة التونسية، وسط اتهامات بتقلب المواقف وغياب مراجعات جدية، ما يُهدد أي مسعى حقيقي لإنتاج بديل ديمقراطي فعّال.

تونس اليوم، في مأزق تاريخي حقيقي، بعيدا عن مجريات السياسي اليومي، وجوهر هذا المأزق، هو “الإرث البورقيبي” بالذات، الذي ما يزال يلعب دورا مركزيا في إنتاج “اليومي والآني”.

حصلت انتكاسة كبيرة للقطاع الإعلامي، الذي سادَ الاعتقاد، بأنّه تحرّر نهائيًا من الوصاية السياسية والتعتيم وسياسات تكميم الأفواه، فإذا به يعود القهقرى إلى مصافّ المراتب الأخيرة بين دول العالم.

“اليوم التالي” في تونس، لن يكون إلا يوما صعبا، البعض يستشرف ثورة ثانية حاسمة، والبعض الآخر، يستقرئ حلا من داخل النظام، وخاصة الدولة العميقة والقوى الصلبة، وثالث، يتوقع “تدخّلا خارجيا”، سياسيا بالطبع.

لم تشهد تونس خلال كامل تاريخها (منذ استقلالها في مارس 1956)، كمّا من التعيينات والإقالات في مستوى منصب رئاسة الحكومة، مثلما عرفته فترة حكم الرئيس التونسي الحالي، قيس سعيّد..

المحاكمات السياسية في تونس أداة قمع استخدمتها الأنظمة المتعاقبة منذ الاستقلال لإسكات المعارضين، بدلًا من تحقيق التنمية والديمقراطية. استمرارها اليوم يعكس أزمة سياسية عميقة تتطلب مراجعات جذرية للإصلاح

يقرأ المعنيّ بتاريخ تونس القريب، تفاصيل مثيرة، عما حدث في مؤسسات الحكم بتونس، وبين أروقة القصر الرئاسي، والحزب الحاكم (الحزب الاشتراكي الدستوري)، والمعارضة التونسية، مرورًا بفترة حكم الرئيس بن علي.

هل تهرع “المؤسسة” التونسية، إلى أفق جديد من الحوار، يشرك ولا يقصي، ينصت ولا يصم الآذان، يبني على التفاهمات، ولا يؤسس لذلك التنوع الفضفاض، والهامشي، الذي لا يستوعب الأطياف والمكونات الحقيقية للمجتمع؟؟

يقدم المقال الإطلالة على تعاطي دول المغرب العربي مع التطورات الجديدة والمتسارعة في سوريا، كيف تمت قراءتها؟ وكيف وقع التعامل معها؟ وبأي سيناريو ستواجه تداعياتها؟

يناقش المقال تراجع النشاط السياسي والنقابي في تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، مسلطًا الضوء على غياب الحراك التقليدي للأحزاب والنقابات، وتأثير السلطة على هذا التراجع.