يرصد المقال مسيرة حركة النهضة التونسية منذ تأسيسها كجماعة دعوية وصولًا إلى التحول إلى حزب سياسي مدني، واستجابتها لمتغيرات الواقع من خلال مراجعات فكرية وتنظيمية.
تدفق المحتوى
تونس لا تزال رهينة استقطاب أيديولوجي عميق يعرقل بناء تعاقد ديمقراطي جامع، رغم بعض المبادرات الحوارية الجديدة. ويدعو إلى تجاوز ثقافة الإقصاء نحو عهد سياسي قائم على الاعتراف المتبادل والتعايش والمواطنة.
تكشف المحاكمات السياسية التي تقودها سلطة قيس سعيد، وفي مقدمتها قضية “التآمر على أمن الدولة”، عن مسار تصفوي ممنهج للمعارضة، وتوظيف كامل للقضاء في خدمة السلطة، في ظل انسداد سياسي متزايد.
تناقش المقالة دور الموقف من غزة في تحديد خيارات التصويت لدى المسلمين الكنديين، وتحلل التحولات السياسية المتوقعة خلال الانتخابات التشريعية القادمة في ضوء ذلك.
هل يلقي إرث حكم ترودو بظلاله على حظوظ الحزب الليبيرالي في الانتخابات العامة القادمة أم سينجح كارني في كسب الرهان وإبقاء الليبيراليين في الحكم لعهدة رابعة تواليا؟
ستكون هذه المحاكمة وصمة في تاريخ القضاء التونسي وفي سجل قيس سعيد لأنها جمعت كل أركان المحاكمة الفضيحة التي لم تحترم القوانين والإجراءات وارتكبت فيها كل الحماقات ما يجعلها أقرب إلى المضحكات المبكيات.
الطرف الآخر لمعادلة الحكم في تونس، إلى جانب سلطة الأمر الواقع للرئيس ومنظومته هو المنتظم السياسي ويهمّنا منه جانبه المعارض لأن جانبه الموالي هو جزء من منظومة الحكم وإن اضطرته الظروف لبعض النقد..
لن تتوقف المحاكمات المشهدية الجائرة باستفاقة المرفق القضائي لأن ذلك يبدو مستحيلًا تحت منظومة قيس سعيد. ستتوقف هذه المحاكمات بإرادة سياسية عندما يتغير ميزان القوة لصالح المعارضة الديمقراطية.
الوحدة الوطنية التي يراها قيس سعيد هي وحدة طاردة لجزء كبير من التونسيين، وحدة لا يبنيها الحوار وإنما الاقصاء، وهي نقيض الوحدة الجامعة لكل التونسيين التي تأتي ثمرة حوار جامع وشامل.
يناقش المقال انهيار الأنظمة الاستبدادية رغم انتصاراتها الانتخابية الشكلية، مسلطًا الضوء على مصير بشار الأسد، و بن علي، وبوتفليقة، مع عودة الحراك الثوري العربي لإسقاط حكم الفرد.
