الصراع الراهن في إسرائيل بشأن ميزانية الدفاع يعكس شبكة فساد متجذّرة في الجيش وصفقات التسليح وأولويات بعض الجنرالات، في حين تحاول وزارة المالية إبعاد نفسها عن هذه الملفات الحساسة.
تدفق المحتوى
أعدت الولايات المتحدة مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية والمطروح أمام مجلس الأمن الدولي استنادا إلى خطة ترامب المكونة من 20 بندا لوقف الحرب في قطاع غزة، ويفترض بهذه القوة أن تحل محل جيش الاحتلال بغزة.
لم تعد الأوامر العسكرية التي تُصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان “حماية الآثار” محصورة في دعوى الحفاظ على التراث، بل تحوّلت إلى آلية مؤسسية لإحكام القبضة على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين.
تعزز سياسات الاحتلال في غزة بنسختها المحدثة البيئة القاتلة والطاردة بهدف التهجير وفرض الاستسلام تحت وطأة التجويع عبر إدارة المساعدات، والتحكّم بالسوق، واحتكار المواد الأساسية.
تحولت معاهد التعليم اليهودية العسكرية إلى حواضن رئيسية للأيديولوجيا الدينية القومية المتطرفة التي تؤطر العنف ضد الفلسطينيين وتبرره تحت ستار “الوعد الإلهي” و”الدفاع عن أرض إسرائيل”.
يمثل القانون أخطر تحوّل قضائي منذ قيام دولة الاحتلال، لأنه يؤسس لمنظومة استثنائية تدمج المنطق الأمني والعقيدة السياسية، وتحول القضاء إلى ذراع من أذرع الحرب النفسية والانتقامية الثأرية ضد الفلسطينيين.
ترفض إسرائيل بشدة وجودا رسميا فلسطينيا في قطاع غزة رغم الإشارة المباشرة له بشكل واضح في خطة ترامب، لكنها تضع العراقيل حتى في اختيار لجنة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة.
إسرائيل تشن حربا جديدة لاستهداف الوعي العام العالمي عبر الجبهة الثامنة، مستخدمة أدوات تقنية متطورة لإعادة تشكيل الحقيقة والمشهد الإعلامي.
الخطة تحمل في طياتها إشكالياتٍ جمة، فرغم تسويقها على أنها “صفقة نهائية”، تبدو كمخطط يحمل أهدافًا استراتيجية متعددة الطبقات، ليس على مستوى غزة بل الإقليم أيضا.
مع دخول دائرة أعياد “تشري” اليهودية الكبرى تطفو على السطح أسئلة مصيرية حول كيفية تحويل هذه المناسبات الدينية إلى أدوات تعبئة قومية وسياسية، وذريعة لفرض وقائع جديدة على الأرض.
